الحكومة: الالتزام بتعيين 150 ألف معلم.. وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بمجال التعليم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 - المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
واستعرضت أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية، وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة، وكذا توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة.
واستعرضت الوزيرة في الصدد ذاته أهم مستهدفات قطاع الصحة بالخطة، والتي تتمثل في: الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى، واستكمال تطوير وتجهيز 55 مستشفى تتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، واستكمال تطوير وتجهيز المراكز والوحدات الطبية، واستكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، والعمل على ضبط النمو السكاني وتنمية الأسرة المصرية، واستكمال المدينة الطبية بمعهد ناصر، وإقامة 246 مشروعًا بالمستشفيات الجامعية.
أما فيما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التعليمية، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن محددات الخطة تشمل ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي؛ وذلك من خلال التوسع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوجيه الاستثمارات لإنشاء فصول جديدة لحل مشكلة الكثافات خاصةً في المحافظات ذات الكثافات المرتفعة، وزيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة، والالتزام بتعيين 150 ألف معلم لضمان جودة التعليم والتشغيل الكفء للمدارس الجديدة، خاصةً في مرحلة التعليم الأساسي والتركيز على المحافظات ذات الأولوية، ووضع خطة طموحة وجادة لخفض معدلات الأُمية بالتركيز على محافظات الصعيد.
وأكدت الوزيرة، في ذات الشأن، أن أهم مستهدفات قطاع التعليم بالخطة فيما يخص التعليم قبل الجامعي تشمل: تطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإنشاء 16 ألف فصل جديد، وإحلال وتجديد 13 ألف فصل، وتوفير التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.
أمّا فيما يتعلق بالتعليم الفني، فتتمثل مستهدفات خطة العام المالي المقبل في: إنشاء 18 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وإنشاء ألف فصل جديد، وتطوير 200 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها، وإحلال وتجديد 1083 فصلًا.
بينما بالنسبة للتعليم العالي، فتعكس المستهدفات توسعات ورش ومعامل لـ 9 جامعات تكنولوجية، واستكمال الاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، واستكمال دراسات وأبحاث الجينوم المرجعي للمصريين، واستكمال مشروعات المباني التعليمية والمدن الجامعية والدفاع المدني بـ 27 جامعة حكومية.
وفي إطار الهدف المُتمثل في الارتقاء بالمنظومة التعليمية أيضًا، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم.
وأكدت الوزيرة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، لا سيّما من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خطة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالمنظومة التعلیمیة من خلال
إقرأ أيضاً:
توضيح عاجل من التعليم بشأن الاعتداء على طفل في مدرسة بالبحيرة
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا، ناشدت خلاله مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، حول واقعة الاعتداء على طفل داخل احدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة.
وأوضحت وزارة التربية التعليم والتعليم الفني أن الواقعة تعود إلى شهر فبراير عام ٢٠٢٤ وأنها حاليا قيد التحقيقات بالنيابة العامة والجهات القضائية.
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة ستتخذ مع الممثل القانوني والجهة المالكة للمدرسة كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة فور صدور حكم نهائي بشأن القضية.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حرصها على تحقيق الانضباط داخل المدارس واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه أي وقائع من شأنها الإضرار أو المساس بأبنائنا الطلاب.
كانت حالة من الجدل قد اثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خلال الساعات الاخيرة ، بسبب قيام مدرس بإحدى المدارس الخاصة الشهيرة بدمنهور والبالغ عمره ٧٩ سنة بالاعتداء على طفل عمره ٥ سنوات، داخل حمام المدرسة.
على جانب اخر، وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على قيام مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والجهات المختلفة بالبدء في اتخاذ إجراءات صرف مكافأة امتحانات النقل وصرفها عقب انتهاء امتحانات النقل طبقا لنص القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 وقبل انتهاء السنة المالية ، حتى تتمكن هذه الجهات من الصرف للمعلمين والمستحقين في الوقت المناسب.
جاء ذلك بمناسبة قرب بدء امتحانات النقل بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، حيث نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2005 بشأن منح مكافأة امتحانات النقل وامتحانات الشهادة الإعدادية على :
أن يمنح العاملين بالمدارس الرسمية بمراحلها المختلفة وبالمديريات والإدارات التعليمية وديوان عام الوزارة عن جميع اعمال امتحانات النقل المختلفة مكافأة قدرها 200 يوم دون التقيد بالحد الأقصى المقرر لعدد أيام المكافأة عن الامتحانات العامة.
كما نصت المادة الرابعة من ذات القرار على أن تصرف المكافأة المشار إليها لمن يستحقها عقب الانتهاء من امتحانات الدور الأول التي تعقد في نهاية العام الدراسي.
على جانب آخر.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسميا عاجلا كشفت خلاله عن بشرى سارة، لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة.
وقال بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :
مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبلاتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتناسب الشروط مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا.
كما اتفقا أيضا على إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، نهاية الأسبوع المقبل، ولأول مرة يستحدث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفي حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلي، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلي زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التي لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين في محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق في محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على ان يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقاً للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.
وفي بيان إعلامي مشترك للوزارة والجهاز، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، محمد عبد اللطيف أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة لرفع كفاءة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد بشرية تتسم بالكفاءة والإيجابية، موجهًا الشكر للجهاز على دعمه الكبير للوزارة في توفير احتياجاتها من الموارد البشرية الكفء عبر منظومة المسابقات المركزية المميزة.
ومن جانبه، أكد المهندس حاتم نبيل، على استمرار الجهاز في تقديم دعمه بشكل يسهم في تسريع وتيرة المسابقات وتبسيط إجراءتها، بما يمكن الجهاز من تسليم بيانات المتقدمين الناجحين للوزارة في أسرع وقت.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية