ما الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة؟ وما الفرق بينه وبين السابع؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة، ويُعنى بتدخلها في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، مثل الدمج والتسريح وإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين.
التسوية السلمية للمنازعاتيتعلق هذا الفصل بالمنازعات بين الدول والمنازعات الداخلية التي تنشأ داخل إقليم الدولة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حلها بوسائل سلمية.
يتكون الفصل السادس من 6 مواد تبدأ من المادة 33 وحتى المادة 38، ويجوز اللجوء إليه في حالات تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه.
تطالب المادة 33 أطراف النزاع بأن تلتمس حله في البدء عبر التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن تلجأ إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية.
وفي حال فشلت الأطراف المتنازعة في الحل بطرق سلمية يجب عليها عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أو من الممكن أن يوصي المجلس تلقائيا بما يراه مناسبا.
الاستناد للفصل السادسيستند مجلس الأمن إلى هذا الفصل عند تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه، ومن القرارات التي تبناها المجلس استنادا إلى هذا الفصل:
عام 1978 أصدر المجلس القرار 425 بخصوص لبنان، والذي نص على انسحاب إسرائيل من لبنان فورا، ولكنه لم ينفذ. عام 2020 طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تفويضا من مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة لمساعدة السلطة الانتقالية في السودان لدعم السلام، وبناء على هذا الطلب أرسل مجلس الأمن بعثة أممية استنادا إلى الفصل السادس من الميثاق. وفي 15 سبتمبر/أيلول 2021 ناقش المجلس -في إطار الفصل السادس- شكوى رفعتها مصر ضد إثيوبيا بشأن الإجراءات التي مضت فيها أديس أبابا بسد النهضة، وأصدر المجلس بيانا رئاسيا في الموضوع عقب جلسة عقدها بشأن "السلام والأمن في أفريقيا"، وحث البيان مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار زمني معقول. عام 2024 تبنى المجلس قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واعتُمد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. صلاحيات وسلطات مجلس الأمن في إطار الفصل السادس دعوة الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بالمفاوضات والتحقيق والتحكيم أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو أي وسيلة سلمية أخرى طلبا للمساعدة في حل النزاعات. التوصية بما يراه المجلس مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، مع مراعاة الإجراءات المتخذة سابقا لحل النزاع. الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار استنادا للفصل السادستقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تنص المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.
متى يلجأ مجلس الأمن للفصل السادس؟يلجأ المجلس إلى هذا الفصل بناء على طلب من أطراف النزاع أو لتنبيه أي دولة تكون عضوة في الأمم المتحدة أو ليست عضوة فيها (المادة 35)، أو من قبل مجلس الأمن نفسه في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير نزاعا (المادة 34).
الفرق بين الفصلين السادس والسابعيتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، ويتكون من 13 مادة تبدأ من المادة 39 إلى 51.
يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته استنادا إلى هذا الفصل:
اتخاذ التدابير المناسبة بدون استخدام القوات المسلحة للتنفيذ. اتخاذ تدابير عسكرية بآليات تحددها المواد المدرجة تحت هذا الفصل. الآثار المترتبة على إصدار القرار استنادا للفصلينالفصل السادس: تقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تتضمن المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.
الفصل السابع: القرارات التي تصدر عن المجلس استنادا إلى هذا الفصل تسري على جميع الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تتنصل منها حتى ولو لم تكن فريقا أو شريكا في الاتفاقية أو حتى إذا لم تكن موافقة على القرار.
وقد نصت المادة 43 على التزام الأعضاء بوضع ما يلزم من قوات تحت تصرف مجلس الأمن، والمادة 48 نصت على التزام أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأمم المتحدة إلى هذا الفصل الفصل السادس الأمن الدولی استنادا إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش التصعيد العسكري في اليمن وتأثيراته على جهود السلام والأوضاع الإنسانية
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تطورات الأزمة اليمنية في ضوء التصعيد العسكري المتبادل بين مليشيا الحوثي والولايات المتحدة، إلى جانب الوضع السياسي والإنساني المتدهور في البلاد، في ظل تعثّر المساعي الدولية الرامية لاستئناف مفاوضات السلام.
وبحسب ما أورده موقع الأمم المتحدة، فإن الجلسة التي تأتي في توقيت بالغ الحساسية، ستتطرق إلى جملة من الملفات الشائكة، أبرزها استمرار الحوثيين في شن هجمات على الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، بالإضافة إلى تصعيدهم ضد إسرائيل عبر هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.
ويناقش المجلس أيضًا سلسلة الضربات الجوية الواسعة التي نفذتها القوات الأمريكية مؤخرًا ضد مواقع ومنشآت تابعة للحوثيين في صنعاء وصعدة والحديدة، والتي وُصفت بأنها جزء من حملة موسعة لـ"حماية حرية الملاحة وردع التهديدات الإرهابية"، وفق التصريحات الأمريكية الرسمية.
إحاطتان مرتقبتان من غروندبرغ وويسورنو
ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، السيد هانز غروندبرغ، إحاطة شاملة خلال الجلسة، يستعرض فيها حالة الجمود السياسي والتحديات التي تعترض مساعي تجديد الهدنة واستئناف المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.
وسيتناول غروندبرغ أيضًا تأثير التطورات الإقليمية على الملف اليمني، خصوصًا في ظل اتساع نطاق الصراع ليأخذ أبعادًا إقليمية ودولية، ما يزيد من تعقيد مهمة الوساطة الأممية.
كما ستقدم إيديم ويسورنو، مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، إحاطة إنسانية حول الوضع الميداني، خاصة في المناطق التي تعرضت مؤخرًا لغارات جوية، وتقييم الأضرار والخسائر في صفوف المدنيين، إضافة إلى التحديات التي تواجه منظمات الإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن دعوات متجددة لجميع الأطراف لخفض التصعيد، والعودة إلى الالتزام بمبدأ حماية المدنيين والمنشآت الحيوية، مع التأكيد على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي لإطلاق عملية سلام شاملة ومستدامة.
كما سيحث أعضاء المجلس على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات أمام عمل المنظمات الإنسانية، خصوصًا في ظل تزايد معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي في مناطق النزاع.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية