استراتيجية سقوف لخفض الدين.. ملامح الموازنة بعد موافقة الحكومة عليها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موازنة العام المالي الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الأدوية: استثمارات سوق المستحضرات الطبية تتجاوز 330 مليار جنيه
قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الأدوية، إن حجم الاستثمار في سوق الدواء المصري يتجاوز 330 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء جزء من الخطة القومية والاستراتيجية لدعم صناعة الدواء في مصر.
وأضاف خلال استضافته في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن «ما حققته الهيئة خلال الـ5 سنوات الماضية بمثابة إنجازات كبيرة جدًا توازي وتواكب كل الهيئات الدوائية الموجودة على مستوى العالم».
زيادة شركات تصنيع الأدويةوتابع: «صناعة الدواء خلال الـ10 سنوات الماضية تطورت بشكل كبير جدًا بفضل دعم القيادة السياسية، ووجود صناعة قوية وعدد كبير من المصانع، إذ زادت عدد المصانع من 130 إلى أكثر من 175 مصنعا».
مصر أول دولة إفريقية تحصل على اعتماد الصحة العالمية في مجال الأدويةوأكمل: «نتحدث عن أكبر سوق في الشرق الأوسط وفى إفريقيا، وحجم التداول والاستثمار في سوق الدواء يتجاوز 330 مليار جنيه، ولدينا 1600 مخزن دواء، ولدينا أكثر من 86 ألف صيدلية»، موضحا أن مصر أول دولة في القارة الإفريقية حصلت فيها هيئة الدواء على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال الأدوية واللقاحات.