السكوري: الأغلبية منسجمة و التعديل الحكومي من اختصاص جلالة الملك
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
قال يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وعضو المكتب السياسي للحزب، إن “مسألة التعديل الحكومي هي من اختصاص صاحب الجلالة الملك محمد السادس” ، وذلك في رده على سؤال صحفي حول الحاجة اليوم لإجراء تعديل حكومي لإعطاء نفس جديد لعمل الحكومة.
وأضاف السكوري في لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني الذي عقد مساء أمس الثلاثاء 26 مارس الجاري، بسلا، أن “من الطبيعي في كل دولة أن تكون هناك تعديلات في الحكومة ولكن ليست هي القاعدة.
أما على مستوى السياسي، أكد السكوري، أن الأغلبية الحكومية تبقى أغلبية منسجمة وهذا أمر جد مهم بالنسبة لنا” مشيرا إلى أنه ” في دول متقدمة وفي أروبا نجد حكومات لا تستطيع أخذ القرار في أقات عصيبة من تاريخ هذه الأمم وأدت بهم إلى الهاوية بسبب غياب الإنسجام..”.
وشدد السكوري، أن “المغاربة محظوظون لتواجد النظام الملكي ولدينا دستور فاصل بين السلط (دستور2011)”، مضيفا أن “الحكومة الحالية تتوفر على 25 وزيرا يشتغلون بشكل جماعي ومنسجم وتكون هناك نقاشات بشكل محترم ويتم اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين”. مؤكدا أن هناك تضامن حكومي بين الوزارء في جميع القضايا التي تطرح”.
وحول موقفه من تجديد رئيس مجلس النواب،أكد السكوري، أنه ليس هناك خلاف حول رئيس مجلس النواب (راشيد الطالبي العلمي)، في إشارة إلى دعم حزبه لاستمرار الطالبي العلمي على رأس المجلس خلال تجديد نصف الولاية الثانية لمجلس النواب.
وأوضح السكوري أنه “حتى اذا كان هناك خلاف فهناك فضاء للنقاش (الأغلبية الحكومية) ولا أظن أن هناك خلاف على هذه النقطة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مجموعة حقوقية تطالب بتوسيع اختصاص «الجنائية الدولية» في السودان
مجموعة محامو الطوارئ الحقوقية، اتهمت حكومة الأمر الواقع بالتواطؤ في سياسة الإفلات من العقاب والتهرب من التزاماتها تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
الخرطوم: التغيير
طالبت مجموعة محامو الطوارئ- حقوقية مستقلة- مجلس الأمن الدولي بتحرك فوري لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، فيما هاجمت تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بشأن المطلوبين للجنائية.
وأدان بيان محامو الطوارئ، تصريحات مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، ووصفها بأنها تشكل محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية، وتعكس تواطؤ الحكومة في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن الزعم بأن قوات الدعم السريع قامت بإتلاف الأدلة ليس سوى ذريعة لعرقلة العدالة وتهرّب حكومة الأمر الواقع من التزاماتها الدولية تجاه الضحايا والمجتمع الدولي.
وكان مندوب السودان الحارث إدريس أبلغ مجلس الأمن إن الحكومة السودانية لم تستجب لطلبات مدعي الجنائية بتسليم المطلوبين، لأن قوات الدعم السريع دمرت المعلومات والأدلة خلال الحرب.
حملة منظمةوقال البيان، إنه منذ اندلاع النزاع في 15 أبريل يشهد السودان تصعيدًا غير مسبوق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أنه ارتُكبت جرائم واسعة النطاق شملت القصف العشوائي للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان والتهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين مما أدى إلى أزمة إنسانية خانقة والاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي كأسلوب ممنهج لإرهاب المدنيين ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتدمير البنية التحتية بشكل متعمد وعمليات تصفية عرقية واعتقالات تعسفية واسعة النطاق طالت المدنيين الأبرياء واستهداف العاملين في المجال الإنساني ومنظمات الإغاثة الدولية مما فاقم الأزمة الإنسانية وأعاق جهود الإغاثة.
ووصف ما يشهده السودان اليوم بأنه ليس مجرد انتهاكات معزولة بل حملة منظمة تستهدف المدنيين بشكل ممنهج ما يعزز الحاجة إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد لهذه الجرائم ومنع المزيد من الانهيار في الوضع الإنساني.
ضرورة تحرك عاجلوأضاف بيان محامو الطوارئ، أن الجرائم التي تُرتكب في السودان اليوم ذات طابع ممنهج ومنظم وتتحمل مسؤوليتها قيادات القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المجموعة بتحرك فوري من مجلس الأمن الدولي لتوسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل جميع الجرائم المرتكبة في السودان منذ بدء النزاع ومحاسبة جميع المسؤولين عنها بما في ذلك القيادات العسكرية والسياسية دون أي استثناءات وفرض مزيد من الضغوط الدولية على حكومة الأمر الواقع لضمان تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وعدم توفير أي غطاء أو ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.
وقالت: “إن أي تأخير في توسيع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى تشجيع المزيد من الفظائع وتقويض العدالة الدولية وإن الفشل في التحرك بحزم ضد مرتكبي هذه الجرائم سيُنظر إليه على أنه تواطؤ في ترسيخ الإفلات من العقاب وهو أمر لن يُنسى في ضمير الإنسانية”.
الوسومالأمم المتحدة الحارث إدريس الخرطوم السودان المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي محامو الطوارئ