بعد رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة.. خبير مصرفي يكشف أسباب ارتفاع التضخم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس أمس، وذلك لإعادة التضخم إلى مستويات التضخم المستهدفة بالبلاد إلى 2%، موضحًا أن تحقيق هذه المستهدفات لا يزال يحتاج إلى وقت طويل.
أخبار متعلقة
جيروم باول: الاقتصاد الأمريكي يتوسع بطريقة معتدلة والتضخم يتباطأ
رئيس الفيدرالي الأمريكي: إعادة التضخم إلى 2% تحتاج لوقت طويل
صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لـ«النمو».
ارتفاع التضخم في مصر متوقعًا
قال دكتو أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع معدلات التضخم في الآونة الأخيرة في السوق المحلية، كان متوقعًا بعد أن لجأت لجنة السياسات النقدية لاستخدام أدواتها للحد من التضخم، بينما لم يحقق استخدام هذه الأدوات لمواجهة التضخم أفضل النتائج.
أسباب ارتفاع التضخم
أضاف شوقي لـ المصري اليوم، إنه بالنظر إلى معدلات التضخم وتحليل ارتفاع المعدلات، فإن انخفاض قيمة الجنيه يشكل نسبة كبيرة من ارتفاع معدلات التضخم المعلنة مؤخرًا، داعيًا إلى العمل على مواجهة التضخم من خلال تحسين قيمة الجنيه وتوفير النفقات الدولارية والعمل على تحسين ميزان المدفوعات.
لفت الخبير المصرفي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج أحد مسببات معدلات التضخم، ما يستوجب مقاومة ارتفاع أسعار السلع الأساسية من الأساس، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الفواتير الاستهلاكية يزيد من حجم معدلات التضخم بشكل مباشر.
البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق قائضًا
وكشف البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار في 9 أشهر، خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022/2023.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصـري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2022/2023 تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصـر على نحو 5.3 مليار جنيه.
ارتفاع التضخم في مصر
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الاثنين، 10 يوليو عن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% في يونيو من 32.7% في مايو، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
التضخم سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم الاحتياطي الفيدرالي أسباب ارتفاع التضخم ارتفاع التضخم في مصر البنك المركزي ميزان المدفوعاتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة التضخم التضخم التضخم سعر الفائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات التضخم الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم في مصر البنك المركزي زي النهاردة ارتفاع التضخم فی معدلات التضخم
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يشيد بأداء الاقتصاد المصري.. تراجع التضخم ونمو ملحوظ.. وخبير يكشف الأسباب
يشهد الاقتصاد المصري تحولات متسارعة في ظل التغيرات العالمية والتحديات الإقليمية، مما يفرض الحاجة إلى متابعة دقيقة للتأثيرات المحتملة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. في هذا السياق، تتباين وجهات النظر بشأن انعكاسات السياسات الاقتصادية الدولية، لا سيما الأمريكية منها، على الأداء الاقتصادي المحلي، في حين تبرز مؤشرات إيجابية تُعزز الثقة في المسار الإصلاحي الذي تنتهجه الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي.
قال صندوق النقد الدولى، خلال مؤتمر صحفى خاص بتقرير آفاق الاقتصاد العالمى، إنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم فى مصر خلال العام المالى الحالى 2024 - 2025، نسبة 19.7% متوقعاً أن ينخفض التضخم إلى نسبة 12.5% العام المالى المقبل 2025 - 2026.
ويعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى أحد أبرز التقارير التى يصدرها صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع الحالية التى انطلقت فى العاصمة الأمريكية واشنطن.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3.8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مقابل 3.6% في توقعات سابقة، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
كان معدل نمو اقتصاد مصر سجل انكماشا 2.4% خلال العام المالي الماضي بسبب أزمة نقص النقد الأجنبي التي مرت بها مصر وانعكاس ارتفاع التوترات في منطقة البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.
لكن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقعت في وقت سابق ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4% خلال العام المالي الحالي.
رفع الصندوق توقعاته أيضا لنمو الناتج المحلي المصري للعام المالي المقبل إلى 4.3% من 4.1% في توقعات سابقة، بحسب ما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتوقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في العام المالي المقبل (2025-2026)، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
التأثيرات المباشرة محدودة.. ولكن الحذر مطلوب
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن القرارات التجارية الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك رفع التعريفات الجمركية، لن يكون لها تأثير مباشر كبير على الاقتصاد المصري. ويُعزى ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة لا يمثل نسبة كبيرة من النشاط التجاري الكلي لمصر.
ومع ذلك، شدد أزعور خلال مؤتمر صحفي عُقد الخميس، على ضرورة الانتباه للتأثيرات غير المباشرة التي قد تنجم عن هذه السياسات، لا سيما من خلال قنوات مثل تدفقات رؤوس الأموال، والاستقرار المالي العالمي. كما أشار إلى أن اتساع هوامش العائد على السندات خلال السنوات الأخيرة قد يفرض ضغوطًا على البلدان ذات الدين المرتفع، ومنها الدول متوسطة الدخل، فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض.
مؤشرات إيجابية تعكس تعافي الاقتصادمن جانبه، يرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن توقعات صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد المصري تحمل الكثير من الإشارات الإيجابية. وأوضح أن تحسن الأداء الاقتصادي يعكس استقرار سوق الصرف، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب استمرار برنامج الطروحات الحكومية، ما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد الشامي أن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي يعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مؤشر على تنشيط قطاعات رئيسية كالسياحة، والصناعة، والخدمات. كما أن هذه العودة القوية للنشاط الاقتصادي تُمهد الطريق لخلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار.
انخفاض التضخم.. وتأثيره على المواطنوفيما يتعلق بالتضخم، أشار الشامي إلى أن انخفاض معدله يدل على تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين. ويرى أن هذا التحسن غالبًا ما يكون نتيجة لاستقرار سعر الصرف، وتحسن السياسة النقدية، وتوافر السلع الأساسية.
وشرح أن من بين أبرز أسباب التحسن في الوضع الاقتصادي، التزام الحكومة ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب تحسن إيرادات قطاعات حيوية مثل قناة السويس والسياحة، وارتفاع تحويلات المصريين من الخارج، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية مباشرة.
الطريق نحو استقرار اقتصادي طويل الأمدفي ختام حديثه، أكد الشامي أن هذه المؤشرات الإيجابية ليست عشوائية، بل تعكس جهدًا حكوميًا منظمًا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي. ويؤكد أن هذه الجهود، إذا ما استمرت، ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المصري على المدي المتوسط والبعيد.
وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أن مصر تسير في طريق متوازن بين التحديات الخارجية والفرص الداخلية، معتمدة على رؤية اقتصادية واضحة وشراكات دولية استراتيجية.
في ضوء المعطيات الحالية، يظهر أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو التعافي والاستقرار، مستفيدًا من تحسن المؤشرات الاقتصادية وتزايد ثقة المستثمرين. ورغم محدودية التأثيرات المباشرة للسياسات التجارية العالمية، إلا أن الحذر والتخطيط الاستباقي يظلان ضروريين لمواجهة أي تداعيات غير مباشرة. ومع استمرار الإصلاحات والدعم الدولي، تملك مصر فرصة حقيقية لبناء اقتصاد أكثر صلابة وشمولية في المستقبل.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت