هل هي بداية الإفتحاص المالي؟ المهمة الإستطلاعية حول الطرق السيارة تلتقي وزيرة الإقتصاد والمالية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة اجتماعها مع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمعية المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، برئاسة النائب سيدي إبراهيم خي، وبحضور النواب أعضاء المهمة.
يأتي اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة مع عدد من المسؤولين، والذين سبق أن قاموا بزيارة ميدانية لعدد من المحاور الطرقية التي تشرف عليها الشركة برئاسة أنور بنعزوز.
وتقترب المهمة من استكمال سنتها الأولى منذ تشكيلها لأول مرة ، ومن المرتقب أن يصدر التقرير بعد استكمال التحقيقات التي تباشرها ، وهو التقرير الذي يتوقع أن يكشف عدد من الاختلالات في عمل الشركة.
هذا و لم تستبعد مصادر إخضاع الشركة لافتحاص مالي من قبل المفتشية العامة للمالية والمختصة بمراقبة مالية الدولة ، والقيام بافتحاص المشاريع العمومية الممولة من طرف الهيآت الأجنبية كالبنك الدولي للإعمــار والتنمية “BIRD”، والبنك الإفريقي للتنمية “BAD”، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية “PNUD “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تجتمع بمجلس إدارة صندوق «عطاء» بتشكيله الجديد برئاسة شريف سامي
عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعاً مع مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة "عطاء" بتشكيله الجديد، حيث تولى رئاسة مجلس إدارته الخبير الاقتصادي شريف سامي، واختير أسامة السيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، نائبًا لرئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لعضوية المجلس الذى يتشكل من أغلبية من الأعضاء المستقلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص والمجتمع المدني.
واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على شرح تفصيلي عن عمل صندوق عطاء، وما قام بتحقيقه خلال الفترة السابقة في دعم وتمويل العديد من المشروعات، حيث إن محاور عمل الصندوق هي تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز علي المجتمع، بالإضافة إلي الاستجابة للفرص والأزمات.
وقد بلغ عدد المستفيدين المباشرين من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر من 13 ألف مستفيد، كما بلغ عدد المشروعات الممولة 28 مشروعاً بالتعاون مع 18 جهة شريكة و152 جمعية قاعدية، تتوزع على مختلف أقاليم الجمهورية، وجاء في مقدمة المحافظات المستفيدة أسيوط وسوهاج، كما تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بأكثر من 2345 أداة مساعدة للمكفوفين وضعاف البصر وعصا بيضاء وأطراف صناعية وكراسي متحركة وأجهزة حاسب محمول ومعينات سمعية.
وفي مجال تكافؤ الفرص التعليمية، بلغ عدد المدارس التي تم تطويرها لاستقبال الطلاب من ذوي الإعاقة 80 مدرسة وتجهيز 56 غرفة مصادر، كما تم تدريب 651 من المعلمين، وبلغ عدد المستفيدين من مشروعات تطوير المدارس 746 طالباً حتى الآن من ذوي الإعاقات البصرية والذهنية والتوحد وصعوبات التعلم، كما ارتفع معدل حضور الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية بالمدارس من 50% إلى 90%.
كما تبنى صندوق عطاء استخدام أسلوب المسار المزدوج لتمكين واستقلال الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية من خلال توفير سبل الإتاحة الشخصية لمستخدمي الكراسي المتحركة بالمقاس، بالإضافة إلى الإتاحة المكانية لمنشآت جامعات عين شمس والزقازيق والمنوفية، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الجامعات 503 من الطلاب ذوي الإعاقة، ما زاد من معدل ذهابهم إلي الجامعة بنسبة 75% وقل احتياجهم إلي مرافق.
ونجح صندوق عطاء في مجال مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع في إنشاء 65 وحدة تأهيل في 65 قرية لتمددت خدماتها لـ300 قرية مستفيدة، وتمكنت الوحدات من الوصول إلى أكثر من 9700 مستفيد من أنواع الإعاقات المختلفة، وقد بلغت نسبة تطور قدرات الأطفال في المهارات اللغوية والحركية 40% بعد حصولهم على برامج التأهيل المناسبة.
أما في مجال التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، فتم دعم 134 مشروعا صغيرا ومتناهي الصغر وتدريب 341 وتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة وإقامة مشروعات صغيرة بمعاونة أسرهم، لدمجهم في المجتمع وتحسين حالتهم المعيشية والمساهمة في خلق مجتمع داعم ودامج وجاري التوسع لزيادة أعداد المستفيدين في المحافظات المختلفة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن صندوق عطاء كيان مستقل عن وزارة التضامن الاجتماعي له أهدافه ومشروعاته التي يحددها مجلس إدارته، إلا أن الوزارة داعمة للصندوق وتسعى لتسهيل تحقيق هذه الأهداف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي دعمها لمجلس إدارة صندوق عطاء الجديد ورئيسه وفتح كل قنوات التواصل مع الوزارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن "عطاء" هو أول صندوق استثمار خيرى ينشأ في مصر، وقد حرص مؤسسوه على أن يكون تركيزه في مجال دعم ذوى الإعاقة.
وشدد على أنه من أهم مزايا آلية صناديق الاستثمار الخيرية هي ضمان استدامة التمويل، حيث لا يتم الصرف من أصل الأموال، ولكن من عوائد استثمارها، كذلك نجد أن هناك فصلا بين توجيه الأمول وتنفيذ المشروعات الخيرية والاجتماعية، إضافة إلى تولى شركة متخصصة مرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية إدارة محفظة الصندوق الاستثمارية، وكل ذلك يحقق رقابة أفضل ويعزز من أداء الصندوق.
ولفت إلى أن الاستثمار في الخير بشراء وثائق صندوق الاستثمار الخيرى لدعم ذوى الإعاقة عطاء، متاح للأفراد والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من خلال فروع عدد من البنوك التجارية المصرية، إضافة إلى بنك ناصر الاجتماعي.
طقس السعودية.. "الدفاع المدني" تكشف عن خريطة الأمطار الرعدية حتى الثلاثاء