نائب: القمة الإفريقية الروسية ستساهم في تعزيز التعاون الشامل والتجارة والاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أشاد المهندس محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بلقاء الرئيسين عبدالفتاح السيسي وفلاديمير بوتين، على هامش القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبرج بروسيا، وما تم من نقاش يعزز العلاقات المصرية الروسية على كافة الأصعدة لمواجهة التحديات العالمية، ومناقشة آليات تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في سياق الثورة الصناعية الرابعة.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
وأضاف الرشيدي، في بيان، الخميس، أن القمة الأولى عقدت في سوتشي عام ٢٠١٩ وأعقبها وضع خارطة طريق ومن المقرر مناقش ما تم تنفيذه من خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها خلال القمة الأولى، في ضوء التداعيات السلبية لتفشي وباء كوفيد -19 والتوترات السياسية على الساحة الدولية، مشيرا إلى أن القمة الروسية الأفريقية الآن، ستسهم في تعزيز التعاون الروسي الشامل والمتساوي مع الدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية، فضلا عن المجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية، وموارد الطاقة ورقمنة الاقتصاد ضمن القمة الحافلة والمليئة بالأجندات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية القمة الروسية الإفريقية بحضور مصري رفيع المستوى نظرا لما سينتج عنها من تنسيق وتطوير العلاقات الروسية الإفريقية، وجعل قمة روسيا- إفريقيا كهيئة عليا لها تنعقد مرة كل ثلاث سنوات، فضلا عن عقد مشاورات سياسية سنوية بين وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية التي تتولى الرئاسة الحالية والسابقة والمستقبلة للاتحاد الإفريقي في الفترة بين انعقاد القمم.
وأوضح الرشيدي، أن القمة تأتي لتوحيد الجهود لتعزيز التجارة والاستثمار والتنمية المستدامة وجعل النظام الاقتصادي العالمي أكثر توجهًا نحو المجتمع والعمل على معارضة مظاهر الأحادية والحمائية والتمييز، وكذلك دعم نظام التجارة العالمي القائم على قواعد منظمة التجارة العالمية، مطالبا بالعمل على توسيع التجارة بين روسيا والدول الإفريقية، موضحا أن هذه القمة تعقد في ظروف استثنائية بالغة التعقيد، يمر بها العالم أجمع والقارة الإفريقية على وجه الخصوص، التي تمر بظروف قاسية في توفير احتياجاتها من الغذاء، وهو ما شعرت به القيادة الروسية خاصة بعد عدم تمديد اتفاقية الحبوب بسبب التعنت الغربي.
ولفت النائب إلى أهمية زيادة حصة المنتجات الزراعية في عمليات الاستيراد والتصدير وكذلك تشجيع المشاركة النشطة لمجتمع الأعمال في الأحداث، مثل المعارض والمؤتمرات في روسيا والدول الإفريقية والمساهمة في إقامة آليات شراكة جديدة مماثلة بين الجانبين الروسي والإفريقي.
أخبار مجلس الشيوخ القمة الروسية الأفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القمة الروسية الأفريقية زي النهاردة القمة الروسیة
إقرأ أيضاً:
الموافقة نهائيًا على تعديلات قانوني السفن التجارية والتجارة البحرية.. تفاصيل جلسة "الشيوخ" اليوم
شَهِدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الإثنين، الموافقة نهائيًا على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن تعديلات مشروعي قانونين تسجيل السفن التجارية، والتجارة البحرية.
تسجيل السفن التجارية
فقد وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
قانون التجارة البحرية
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم1 لسنة 1990
ويأتي مشروعي القانونين في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
ويهدف القانونيين إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
تعزيز حجم الأسطول البحري المصري
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التعديلات المطروحة على قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، هدفها تعزيز حجم الأسطول البحري المصري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
وأشار الوزير إلى أهمية مشروع القانون في تعزيز ودعم التجارة البحرية وزيادة عدد السفن، قائلا: "لما توسعت في أسباب الملكية وأسباب رفع العلم المصري فتحت منافذ جديدة، والاقتراب من هذه النصوص القانونية التي لم تطرأ عليها أي تعديلات هو الرغبة في تعزيز التجارة البحرية وخطوة على الطريق لتعزيز الاستثمار".
تحديث الموانئ المصرية يحتاج إلى تشريعات حديثة
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تقديم الحكومة لهذه التعديلات التشريعية لدعم أسطول السفن، قائلًا: إن هذه التعديلات يجب أن تتواكب وتتناغم وتناسب الاستراتيجية الوطنية البحرية، لذلك يجب أن نكون أمام قوانين تتواكب مع هذه الثورة.
وأوضح وكيل مجلس الشيوخ قائلًا:هناك قوانين كثيرة مضى عليها سنوات طويلة تصل لـ 70 عاما، وهذا القانون صدر أثناء الحكم الملكي في مصر وبالتالي لم يعد من المناسب العمل به، ويؤدي إلى تعثر المستثمرين.
وشدد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة يجب أن يكون هناك نظم ونصوص تتضمن ما هو مستحدث وما فيه من تسهيلات لتحقق له مزايا وضمانات وليس نصوص عقيمة، لنكون أمام خطوات جادة وراسخة، متابعًا: لدينا تحديث للموانئ المصرية مما يحتاج إلى تشريعات حديثة تساير ما هو مستحدث لبناء نهضة حقيقية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات