تفاصيل استثمارات الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية 2024 - 2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تفاصيل الاستثمارات الحكومية في خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2024 - 2025.
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل:
- تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية.
- تخصيص 25.
- تخصيص 8.4% لمشروعات الإنشاءات.
- تخصيص 7.1% لمشروعات النقل والتخزين.
- تخصيص 3.8% لمشروعات الطاقة.
- تخصيص 3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- تخصيص 3.1% لمشروعات الزراعة.
- تخصيص 6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى.
ونوهت وزيرة التخطيط، بأن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات التنمية الاقتصادية التنمية البشرية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في أجندة التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التزام مصر المستمر بدفع أجندة النمو الاقتصادي والاستدامة، باعتباره حجر الزاوية الأساسي لتمهيد الطريق نحو المزيد من الابتكار، فضلًا عن كونه جزءًا جوهريًا من جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الوطنية المستمرة، والتي تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على القطاعات الحقيقية.
وأضافت خلال المؤتمر السنوي الأول للنمو الأخضر وفرص العمل، الذي انعقد تحت شعار تعزيز الابتكار من أجل مستقبل مستدام، وينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن النمو الأخضر والالتزام بالتحول الأخضر يمثلان محورًا أساسيًا لاستراتيجية التنمية في مصر.
وأشارت إلى تحقيق خطوات واسعة في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وإدارة المخلفات، والتمويل الأخضر، والتي تساهم جميعها في تحقيق الرخاء الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وحماية البيئة.
دعم أجندة التنمية في مصروأشادت بجهود شركاء التنمية ومنهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي لعب دورًا أساسيًا في دعم أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى قيام الوزارة بالتعاون مع البرنامج بإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ79 في نيويورك، وذلك لتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات ذات الأولوية، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أنه من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي والفعال، يمكننا تحقيق المزيد من الانجازات، موضحة أنه في ظل التحديات العالمية، أظهرت قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة والبناء؛ مرونة ساهمت في النمو الإيجابي في مصر، مشيرة إلى توقعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن يصل معدل النمو إلى 4% في عام 2024، بما يمثل دليلًا على التزام الدولة الراسخ ببناء اقتصاد تنافسي ومرن.
تطورات النمو الاقتصادي في مصروتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن تطورات النمو الاقتصادي في مصر الذي شهد تعافيًا في الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 3.5%، كما أشارك إلى جهود الوزارة في دفع النمو الأخضر من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من بينها برنامج «نُوَفِّي»، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن تعاون الوزارة مع الأمم المتحدة من خلال فريق العمل الأممي المشترك للرقمنة والابتكار (JTDI).
وتابعت أن دمج الاستدامة والعمل المناخي يمثل عنصرًا رئيسًا في المرونة والابتكار، مشيرة إلى إطار عمل الوزارة الجديد والذي يتماشى مع احتياجات الدولة ويمهد الطريق لتعزيز التكامل والتنسيق.
وأوضحت أن ذلك الإطار الخاص بالاستدامة والتمويل للتنمية الاقتصادية يتسق مع التغيرات المحلية والإقليمية لتحقيق نمو اقتصادي نوعي، مستدام، وشامل من خلال ثلاثة محاور رئيسية؛ تتمثل في صياغة سياسة التنمية الاقتصادية المبنية على البيانات والأدلة، وبناء اقتصاد قادر على الصمود لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين تخصيص الموارد من خلال اعتماد إطار تمويل وطني متكامل يحشد التمويل المحلي والدولي، وبالتالي تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية ودعم تسريع أهداف التنمية المستدامة.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية