وزيرة التخطيط: أولوية الحكومة في خطة التنمية تحسين مستوى معيشة جميع الفئات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن أولوية الحكومة في المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 - المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية.
تستهدف تحسين مستوى المعيشةونوهت خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة الفئات من خلال عدة عوامل وهي:
- توفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات.
- التأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار.
- إتاحة تأمين صحي مُلائم.
- تحقيق العدالة والإتاحة.
أكدت أن هذه المبادئ ستؤدي إلى تمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
أهداف رؤية مصر 2030أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة وتشمل:
- تعزيز إتاحة الخدمات الصحية.
- الارتقاء بالمنظومة التعليمية.
- إثراء الحياة الثقافية والرياضية.
- ضمان الأمن المائي والغذائي.
- تحفيز التصنيع المحلي.
- إتاحة السكن اللائق.
- توفير نظم نقل آمنة ومستدامة.
- بناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي.
- تعزيز التنمية المكانية والمحلية.
- التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- ضمان توفير حقوق الإنسان.
- الإدماج وتكافؤ الفرص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحسين مستوى المعيشة المعيشة مجلس الوزراء رئيس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء وزيرة التخطيط وزارة التخطيط تحسین مستوى
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد الأوروبي ومصر يمضيان قدما في العمل وفقا للأولويات المشتركة المنصوص عليها في إطار اتفاقية الشراكة التي وقعت في 2001، ودخلت حيز النفاذ في 2004.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر تبذل جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتقوية استثماراتها واقتصادها من خلال الشراكة والتعاون مع كبرى القوى العالمية، وواحدة من أبرز هذه الجهود كان إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع العديد من الدول الكبرى، ومنها الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد.
وأكد بشاي على أهمية استضافة مصر لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يسهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري.
وقال إن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).
أوضح متى بشاي أن منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية تهدف إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.
وأكد أن مارس الماضي شهد توقيع مصر مع الاتحاد الأوروبي وثيقة إعلان سياسي مشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين الطرفين إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة".
تابع أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن عن استعداده لدعم أجندة التنمية المصرية لعام 2030 لضمان استقرار الاقتصاد المصري الكلي على المدى الطويل والنمو الاقتصادي المستدام، وذلك وفقا للأولويات التي حددها الجانبان وأهداف الإصلاح الواردة في أجندة التنمية المصرية... وسيدعم التمويل وسيواكب التقدم المحرز فيما يتعلق بتلك الأولويات والأهداف المحددة بشكل مشترك، وهو الأمر الذي من شأنه أن يطلق العنان لاستثمارات القطاع الخاص بكل طاقته و هذا بدوره سيساعد على تخفيف التأثير الناجم عن الأزمات الدولية والإقليمية الحالية، بما يصب في صالح الاستقرار والأمن المشترك لكلا الجانبين.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان