«موبايلي» الأسرع نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط لعام 2024
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تصدرت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، قائمة تصنيف "براند فاينانس" للعلامات التجارية بتصنيفها الأسرع نمواً في قطاع الاتصالات بالشرق الأوسط لعام 2024.
ووضع تصنيف "براند فاينانس" الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" المهندس سلمان البدران، ضمن أفضل 10 رؤساء تنفيذيين في مؤشر حماية العلامات التجارية على مستوى العالم، وذلك نظير المبادرات المختلفة التي أطلقها منذ انضمامه إلى "موبايلي" في عام 2019، ولعبت دوراً محورياً في تعزيز نمو العلامة التجارية للشركة.
ووفقاً لتصنيف مؤسسة "براند فاينانس" العالمية المتخصصة في تقييم العلامة التجارية، فقد ارتفعت قيمة علامة "موبايلي" التجارية خلال العام الجاري بنسبة حوالي 18% عن العام الماضي، لتحافظ بذلك على مكانتها الرائدة بين أضخم شركات قطاع الاتصالات والتقنية في منطقة الشرق الأوسط.
ويعتمد تقييم العلامات التجارية من قبل "براند فاينانس" على عدد من المعايير الرئيسة، مثل: مؤشر قوة العلامة التجارية (BSI)، وتأثير العلامة التجارية على زيادة إيرادات وأرباح الشركة، وتقارير الأداء المالي التاريخية، بالإضافة إلى توقعات النمو المستقبلية.
وتركز استثمارات الشركة على تطوير البنية التحتية وتبني التقنيات الجديدة كالحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، وزيادة مراكز البيانات، وتوسيع نطاق نشر شبكة الجيل الخامس 5G؛ بهدف تقديم تجربة عصرية لعملائها، وتحرص على جعلهم محور اهتمامها من خلال تبنيها إستراتيجية "العميل أولاً"، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تحسين جودة حياة العائلات والأفراد في المملكة.
وضمن مساعي الشركة نحو تمكين التحول الرقمي وتسخير الجهود لابتكار حلول إبداعية تواجه تحدياتها؛ فقد أطلقت خلال العام الماضي مجموعة من المبادرات التي تعزز من استخدامات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير بيئة العمل، وجعل الموظف محور اهتمامها، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري من خلال توطين الوظائف وتمكين المرأة في المناصب القيادية ودعم الكفاءات الشابة بالمهارات اللازمة، إلى جانب إطلاقها مبادرات الاستدامة في مجالات عديدة مثل: الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة، مما أسهم في ترقية تصنيفها على مؤشر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG Index) من المستوى BBB إلى A.
وقال نائب الرئيس الأول للعلامة التجارية والتواصل المؤسسي في موبايلي نورة الشيحة: "أصبحت "موبايلي" الخيار الأفضل للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء، إذ تعكس إنجازاتها على صعيد العلامة التجارية أداءها المتميز في تقديم خدمات رقمية متكاملة ورائدة في المملكة، وتحقيقها تقدماً كبيراً في تطوير البنية التحتية الرقمية".
وأكدت أن دخول الرئيس التنفيذي لموبايلي ضمن 10 رؤساء تنفيذيين في مؤشر حماية العلامات التجارية على مستوى العالم، يعكس اهتمامه بجعل موبايلي ضمن أقوى العلامات التجارية في العالم، وذلك من خلال تسخيرها التقنيات محلياً واقليمياً وتوفير بنية تحتية رقمية قويّة مما يضمن نمو علامتها التجارية بما يتوافق مع الإستراتيجية التي أطلقناها العام الماضي بأن تكون موبايلي قائدة في مجال الاتصال والاعلام والتقنية بالمنطقة.
جدير بالذكر أن "موبايلي" حصدت للعام الثالث على التوالي جائزة "أفضل تجربة للمستخدمين" في خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة (الصوتي والإنترنت) لفئة الأفراد لعام 2023، والمقدمة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، نظير تميزها في عدد من المعايير المبنية على مخرجات الدراسات المسحية الدورية لمؤشر رضا المستخدمين، ومؤشر صافي نقاط الترويج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: العلامات التجاریة العلامة التجاریة براند فاینانس
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: قطاع البناء بمصر سيشهد نموا قويا في 2025
سلط المركز الضوء على توقعات شركة BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموًا قويًا في عام 2025، مع استمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى اتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024/ 2025 و2025/ 2026 بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023/ 2024.
يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية التي تتعلق بالشأن المصري أو تدخل في اهتماماته.
وتعزز هذه التوقعات الإيجابية زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافةً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الاستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، نمو قطاع البناء في الأجل الطويل.
أشار التقرير إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداءً جيدًا نسبيًا، حيث سجل نموًا حقيقيًا بنسبة 5.7% في 2023/ 2024، رغم تباطئه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022/ 2023.
أفاد التقرير أنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموًا قويًا بنسبة 6.1٪ على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية. ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية.
كذلك فإن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية.