تأجيل دعوى وقف قرار توسعة وتطوير شوارع مصر الجديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من محمد السيد سلام وآخرين، والمطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم (3025 لسنة 2021)، باعتبار مشروع توسعة وتطوير شارع حسين كامل بحي مصر الجديدة بالقاهرة من أعمال المنفعة العامة لجلسة 26 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم: 76/22311، رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة وآخرين.
وذكرت الدعوى أن قرار التوسعة جاء بغير دراسة لطبيعة المكان الجغرافية والحيوية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين سرقوا أموالا من داخل شركة بمصر الجديدة.
تعود الواقعة عندما تم ضبط (3 عاطلين" لهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل إحدى الشركات كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبحوزتهم (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
يذكر أن المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان