مهني يتوقع انخفاض أسعار الخضر والفواكه بعد أسبوعين من ارتفاعها
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
شهدت أسعار الخضروات والفواكه في الأسواق المغربية، منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا كبيرا، دفع العديد من المواطنين لطرح مجموعة من الأسئلة حول ما إذا كان هذا الارتفاع سيستمر لأيام أخرى، خصوصا وأن هذا الغلاء ينعكس على جيوب المواطنين بشكل ملحوظ.
وانتقل سعر صندوق الطماطم بمدينة وزان من 170 درهم قبل أسبوع من بداية شهر رمضان إلى 250 درهم، بينما عرف سعر صندوق البطاطس كذلك ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من 70 درهم إلى 100 درهم، وهو الأمر الذي عرفه الفلفل الحلو كذلك الذي قفز ثمنه من 100 درهم للصندوق إلى 200 درهم.
وحسب أحد موزعي الخضر والفواكه بمدينة وزان، فإن ارتقاع الطلب على بعض الخضر والفواكه بعينها وخاصة البطاطس والطماطم، زاد من التهاب أسعارها، كما أن غياب المراقبة الجيدة داخل الأسواق الداخلية، ووجود مضاربين يتحكمون في أسعار المنتوجات قبل وصولها إلى المستهلك، أمر يؤثر بشكل كبير على الأثمنة.
وأضاف المتحدث أن بيع الخضر والفواكه بالجملة داخل مدينة وزان لا يخضع لأي ضوابط، حيث تعيش المدينة على وقع الفوضى وغياب المراقبة، مما يشجع العديد من الشاحنات إلى عدم إدخال السلع لسوق الجملة وتعشيرها والاعلام بسعرها للجهات المسؤولة قبل تسويقها، وهو ما يمنح ”السماسرية” القدرة على التحكم في أسعار جميع المنتوجات، وهذا ما يضر بجيوب المواطنين.
وأكد الموزع أنه يرتقب أن تشهد الأسعار انخفاضا طفيفا خلال الأيام القليلة القادمة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع العرض بأسواق الجملة الرئيسية وانخفاض الطلب من طرف الموزعين النشطين بمختلف تراب المملكة، وذلك راجع لترشيد الاستهلاك من طرف المواطنين، ودخول العديد من السلع التي تعذر تصديرها لدول إفريقيا جنوب الصحراء.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الخضر والفواکه
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، عن أسباب تثبيت الفائدة البنكية على الإيداع والاقراض، مستندة إلى أن السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، أسهمت في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم، للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية قريباعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
أسباب تثبيت الفائدة في اجتماع نوفمبر 2024ذكر المركزي وفق بيان صادر عنه أن أسباب تثبيت الفائدة من بينها الاستناد إلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه.
وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
أسباب تثبيت الفائدة.. انخفاض التضخم الأبرزوتطرقت لجنة السياسات النقدية أن من بين أسباب تثبيت الفائدة انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية وتحسن التوقعاتوتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.