نائب يطالب الحكومة بطرح مذيد من الرؤى لتوفير النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
علق النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب، على إصدار بنكي الأهلي ومصر شهادات دولارية بعائد 9% و7%، قائلا إنه منذ فترة يقترح العديد من الاقتصاديين والخبراء المصرفيين طرح مثل تلك الشهادات الدولارية، وبشكل خاص للمصريين العاملين بالخارج بعائد مرتفع، وقد جاءت تلك الخطوة متأخرة نوعًا ما، لكنها مُهمة في سياق جذب العمله الدولارية التي يحتفظ بها الأفراد.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
وأوضح «الصمودي» في تصريحات لـ «المصري اليوم»: أن تلك الشهادات تلبي رغبة الكثير من العملاء، لاسيما وأن مصر كانت قد سبق وأن أصدرت صكوكاً دولارية بفائدة 11 بالمئة لجذب 1.5 مليار دولار لتمويل المشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالموازنة، وذلك ضمن مساعي الحكومه لتوفير النقد الأجنبي من خلال عده طرق مختلفة.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن ارتفاع العائد بالشهادات الجديدة من شأنه أن يحمل البنكين تكلفة مرتفعة ومخاطر واضحة ،إلا أنه يُمكن توظيف الحصيلة الدولارية لتلك الشهادات في استثمارات أخرى بعوائد مرتفعة خارج مصر، وطالب الحكومة بطرح مذيد من الرؤي والأفكار التي من شأنها العمل على توفير النقد الأجنبي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها الدوله المصريه.
النائب محمد سعد الصموديالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول في قانون المسئولية الطبية
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ باستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في إقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض، ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد دعبس أن هيئة الخدمات الطبية في إنجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الأخطاء المهنية كما أنها تفحص الأخطاء المهنية.
مشيرا إلي أن هناك 153 ألف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في إنجلترا نتيجة الأخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 ألف جنيه استرليني أي ما يعني 156 ألف مليار جنيه مصري، وهذا الأمر يدعونا إلي دق ناقوس الخطر ورفع الإشارةه الحمراء، خاصة وأن الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في إنجلترا، وهو ما يعني أن نجد كل من يدخل المستشفي في مصر أو عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهولة تطالب الصندوق بالتعويض.
وأضاف دعبس أن الامارات من الدول التي سبقتنا في إقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 % من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما أنها أقرت أنه لا يجوز التحقيق مع الطبيب أو مقدم الخدمة إلا بعد قرار نهائي بالإدانة وانه مذنب وأن أي طبيب زائر من الخارج لإجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبته مسئولية أي أخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا.
وفيما يتعلق بملف الحبس قال دعبس إن كل الأطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وسيكون متخوفا من الحبس وسيعمل بأيدي مرتعشة خاصة وأن القانون الجنائي نص علي معاقبة الأخطاء الجسيمة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26