وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر  2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.

وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي،  وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.

وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر  مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.

وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة  السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50%  من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.

وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.

وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حياة كريمة مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية

رأس الخيمة (وام) 

  شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، «مجلس ريادة الأعمال الرمضاني»، الذي أقامه رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي، في منزله بمنطقة سيح العريبي برأس الخيمة، وسلط الضوء على مستقبل الاقتصاد الإماراتي وفرص الاستثمار.
حضر المجلس سالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والمهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، القائم بأعمال مدير عام دائرة الطيران المدني، وعدد من أعيان البلاد والشخصيات والمسؤولين.

واستعرض عبدالرحمن نقي، مستشار المعهد الدولي للدبلوماسية الثقافية بدبي، في تقديمه للمجلس، متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى الاستراتيجيات الواضحة التي تدعم النمو المستدام القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

أخبار ذات صلة محمد بن راشد يقدّم واجب العزاء في وفاة حمد بن محمد بوهليبة نائب الرئيس الأميركي يزور غرينلاند

بدوره، أكد رجل الأعمال راشد محمد حمّدوه الشحي، أهمية المناخ الاستثماري في دولة الإمارات، ودعم القيادة الرشيدة لرواد الأعمال، مشيراً إلى انفتاح الدولة على الاستثمارات الأجنبية، وفق قوانين منظمة تحفظ حقوق الأطراف المستثمرة كافة، وفي مناخ تنافسي شريف.

وثمَّن الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مبادرة استضافة المجلس الرمضاني، مشيراً إلى أهمية الحوارات التي جرت حول الرؤية الاقتصادية للإمارات ورأس الخيمة، وحجم التطور والتوجهات المستقبلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومستقبل الاستثمار في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، بالإضافة إلى استعراض خطط القطاع الصناعي لزيادة مساهمته في الناتج المحلي ليصل في عام 2030 إلى 300 مليار.
وأكد سالم راشد المفتول، دعم المجلس الوطني الاتحادي لرواد الأعمال والمشاريع الوطنية الشابة، من خلال سن القوانين وتوفير التسهيلات اللازمة لنموهم.
واستعرض المهندس إسماعيل حسن البلوشي، تطور قطاع الطيران في رأس الخيمة، مشيراً إلى خطط لتوسعة المطار وزيادة عدد المسافرين لأكثر من 800 ألف مسافر في 2025 بعد أن بلغ العام الماضي أكثر من 600 ألف مسافر، بالإضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية للنقل في الإمارة.
واختتم الدكتور حمدان المرشدي، رئيس نادي الأعمال العربي، مدير عام شركة المرشدي للسياحة العلاجية، اللقاء بالدعوة إلى فتح آفاق التعاون مع مجالس الأعمال الصديقة بالدولة.

حضر المجلس، ألياكسي جالديبين، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في دبي والإمارات الشمالية، ومحمد عمران محمد صدق، قنصل ماليزيا في دبي والإمارات الشمالية، وفهمي انسارا دهلان، رئيس مجلس الأعمال الماليزي، وهاري توان، رئيس مجلس الأعمال الفيتنامي، ولي بيلاي، رئيس مجلس أعمال جنوب أفريقيا، وساهيتيا شاتورفيدي، الأمين العام لمجلس الأعمال الهندي، وولفريدو لارينا، الأمين العام لمجلس الأعمال الفلبيني، وانجيلا هسياو، مديرة مركز التجارة التايواني.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • مجلس ريادة الأعمال الرمضاني برأس الخيمة يستعرض رؤية الإمارات الاقتصادية
  • مجلس جامعة جنوب الوادي يوافق على إنشاء مركز للتدريب خاص بقطاع المستشفيات الجامعية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
  • توقيف أشخاص في جرود البترون
  • 115 ألف شقة.. تفاصيل قرار الوزراء بشأن وحدات محدودي الدخل
  • توفير الاعتمادات المالية.. رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
  • ذيل إداري جديد..تأسيس شركة لإدارة “طريق التنمية”
  • اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية توافق على تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع
  • محافظ الفيوم يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية