مجلس الوزراء يُوافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المُرتكزات الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل تتمل في 6 محاور هي: الاستحقاقات الدستورية، ورؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وقانون التخطيط العام للدولة، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت الوزيرة أن المبادئ الحاكمة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024-2025 -المُتوافقة مع رؤية مصر 2030 المُحدَّثة- هي: تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، بتوفير التعليم الجيد والتدريب وصقل المهارات للتأهل للوظائف المستقبلية التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع إتاحة تأمين صحي مُلائم، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، خاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأولى بالرعاية، بجميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرص ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة.
وأضافت أن المبادئ الحاكمة للخطة تتضمن أيضًا القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، بخلق بيئة مواتية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات وإتاحة البيانات والمعلومات للوقوف على خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة عن طريق تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأهداف التنموية ذات الأولوية في إطار رؤية مصر 2030 المُحدّثة تشمل، تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية، وضمان الأمن المائي والغذائي، وتحفيز التصنيع المحلي، وإتاحة السكن اللائق، وتوفير نظم نقل آمنة ومستدامة، وبناء الاقتصاد الرقمي والمعرفي، وتعزيز التنمية المكانية والمحلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضمان توفير حقوق الإنسان، والإدماج وتكافؤ الفرص.
وفي غضون ذلك، عرضت الدكتورة هالة السعيد المستهدفات الكلية الأساسية لخطة عام 2024-2025، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يُقدِّر مُعدّل النمو الاقتصادي لمصر خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 4.7%، كما أنه يضع مصر في مركز مُتقدّم على مُستوى النمو الاقتصادي العالمي، فيما تُقدِّر خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يبلغ معدل النمو للعام المالي المقبل 4.2%.
وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا للخطة من المتوقع أن تسهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتُمثّل أهم الأنشطة الإنتاجيّة (الزراعيّة والصناعيّة والعقاريّة) بجانب الأنشطة التجاريّة ذات الصلة.
وفيما يتعلق ببند الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025(، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الخطة تتضمن زيادة في نصيب الاستثمارات الخاصة، لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات الكلية اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجّه لتعزيز مُشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
وأضافت الوزيرة أن التوزيع النسبي للاستثمارات الحكومية يشمل تخصيص 42.4% منها للاستثمار في التنمية البشرية، و25.4% لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و8.4% لمشروعات الإنشاءات، و7.1% لمشروعات النقل والتخزين، و3.8% لمشروعات الطاقة، و3.6% لمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و3.1% لمشروعات الزراعة، و6.1 للاستثمارات الحكومية الأخرى، مشيرة ألى أن الخطة تشمل تمويل المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
واستعرضت الوزيرة أهم الأهداف والبرامج والمبادرات التنموية التي تتضمنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل (2024-2025)، ويأتي على رأس هذه الأهداف تنمية رأس المال البشري عبر تعزيز إتاحة الخدمات الصحية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإثراء الحياة الثقافية والرياضية.
وفيما يخص تعزيز إتاحة الخدمات الصحية كأحد أهم الأهداف والمبادرات التنموية، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن محددات خطة العام المالي 2024-2025 تتضمن في هذا الصدد تحقيق ذلك الهدف من خلال: تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30% إلى 50% بحلول عام 2030، وتوفير الكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية وكذا أطقم المسعفين لضمان الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم توجيهها لقطاع الصحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة مجلس الوزراء التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل دعمها لمشروعات التنمية في سيناء
بالتزامن مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء، تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام على دعم جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في سيناء، وذلك من خلال الشركات التابعة لها التي تسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني في هذه البقعة الغالية والحيوية من أرض مصر.
وتتجسد مساهمة الوزارة في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية والسياحية الهامة، من بينها:
شركة سيناء للمنجنيز بمدينة أبو زنيمة بجنوب سيناء، والتي تعد أحد الأعمدة الرئيسية في قطاع التعدين بسيناء، حيث تسهم في استخراج وتصنيع الخامات المعدنية، وعلى رأسها المنجنيز، بما يدعم الصناعات المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد. وتعد الشركة أول وأكبر منتج لخام المنجنيز في مصر وتأسست عام 1957، ولديها أنشطة تعدينية (رمال السيليكا، الكاولين، الجبس الخام، المنجنيز، أكسيد الحديد، الكوارتز)، وأنشطة صناعية (إنتاج سبائك السيليكومنجنيز، الجبس المكلسن)، وأنشطة خدمية من خدمات بحرية بميناء أبوزنيمة (شحن وتفريغ الخامات، خدمات التراكي للحفارات واللنشات). وفي مصنع السبائك، تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مصنع سبائك السليكيومنجنيز في أبريل الجاري لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 1650 طن شهريا، مع خفض تكلفة الإنتاج، ويسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي، ويصدر منتجاته إلى عدد من دول أوروبا وإفريقيا وأمريكا. كما يجري تطوير مصنع الجبس المكلسن لرفع الإنتاج إلى 12000 طن شهريا، وهناك مشروعات أخرى مثل رفع جودة خامات المنجنيز المحلية وتحقيق قيمة مضافة لها وزيادة الإنتاج من السبائك، وكلسنة الكاولين، واستخدام الطاقة الشمسية.
ملاحة سبيكة بمدينة العريش بشمال سيناء، وهي إحدى وحدات شركة النصر للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتضطلع بدور مهم في إنتاج وتصدير الملح بأنواعه، مع خطط طموحة للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية بما يسهم في تعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية بسيناء. وتقع الملاحة على ساحل البحر المتوسط بمدينة العريش، على مساحة 26 كم وتضم 3 أحواض تركيز، و7 أحواض ترسيب وحصاد لاستيعاب المحاليل المرة المتولدة من حصاد كلوريد الصوديوم على مدار العام. ويصل استخراج الملاحة الحالي إلى حوالي 900 ألف طن خام ومن المقرر رفع الطاقة لتبلغ إلى 1.3 مليون طن. ويتبع الملاحة عددا من خطوط الإنتاج منها مصنع بطاقة إنتاجية 15 طن / ساعة، وحدة الغسيل (1) بطاقة إنتاجية 200 طن / ساعة (جاري تطويرها)، وحدة الغسيل (2) بطاقة إنتاجية 100 طن / ساعة (جاري تطويرها)، بالإضافة إلى وحدة الغسيل (3) الجديدة التي تم الانتهاء من توريدها وتركيبها خلال الفترة الماضية بطاقة إنتاجية 150 طن / ساعة، ووحدة التكسير والغربلة التي شهدت تطويرا أيضا في الفترة الأخيرة لتبلغ طاقتها الإنتاجية 100 طن / ساعة.
وتنتج ملاحة سبيكة أجود أنواع الملح لموقعها البيئي المتميز ومصادر تغذيتها الطبيعية، وتصدر معظم إنتاجها إلى دول عربية وأوروبية وإفريقية وأمريكا، كما يتم توجيه جزء من الإنتاج للاستهلاك المحلي والشركات الصناعية الكبرى. وتستهدف الشركة تطوير المصانع لإنتاج ملح مكرر بنظام الفاكيوم والاستفادة من المحلول المر لإنتاج أملاح معدنية وأسمدة زراعية.
وفي قطاع السياحة، تواصل الشركات الفندقية التابعة للشركات القابضة للسياحة والفنادق، تقديم خدمات ضيافة راقية في دهب والعريش، مما يسهم في دعم النشاط السياحي ودعم الاقتصاد المحلي.
فندق ومنتجع سفير دهب بجنوب سيناء، المملوك لشركة مصر للفنادق، يتميز بإطلالة ساحرة بين البحر والجبال، ويعد من أفضل الأماكن لممارسة رياضة الغوص وكافة الرياضيات المائية الأخرى. ويتكون الفندق، الذي شهدت تطويرا شاملا خلال السنوات الأخيرة، ويضم 159 غرفة وجناح بإطلالات متنوعة على شاطئ البحر والجبل مما يجعل الإقامة به تجربة فريدة.
كما يقع فى قلب شبه جزيرة سيناء، فندق ومنتجع "ريتاك قناي دهب" المملوك لشركة ايجوث، والذي يتميز باطلالته على خليج العقبة، ويضم 182 غرفة وجناح جميعها تطل على البحر، وقاعات وحمات سباحة وبحيرة صناعية، ويقدم أنشطة ترفيهية ورياضية وخدمات متنوعة.
أما فندق ريتاك العريش، المملوك لشركة ايجوث، يتمتع بموقع متميز وواجهة شاطئية في مدينة العريش على ساحل البحر الأبيض المتوسط، يضم 220 غرفة وجناح ومجموعة متنوعة من المطاعم وقاعات الاجتماعات والمؤتمرات وحمامات السباحة، كما يقدم أنشطة ترفيهية متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة