«أورمان الغربية» توزع 2000 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مركز قطور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان في توزيع 2000 كيلو لحوم على 1000أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بعدد 8 قرى وهي «سملا وكوم على وابشواي الملق وعزبة البكري وعزبة الإبياري وعزبة مدكور وعزبة باز مركز قطور».
تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانيةوقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تحديد الحالات المستفيدة تم وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، للوصول إلى الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.
وأوضح ممدوح شعبان أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توزيع اللحوم جمعية الأورمان شهر رمضان الأسر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» ارتفع إلى 4.7 مليون في 2025
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لاحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار.
ولفتت إلى أن هناك تنسيقا كاملا بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الاجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.