النيابة العامة الروسية قد تستخدم التعاون الدولي للتحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت النيابة العامة الروسية بأنها ستنظر بإمكانية استخدام التعاون القانوني الدولي بعد تأكيد الدوما أن آثار تفجيرات "السيل الشمالي" تؤدي إلى الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للنيابة العامة: "توجه نواب مجلس الدوما وشخصيات اجتماعية عامة إلى النيابة العامة بطلب مشترك للتحقيق في وقائع تنظيم وتمويل عدد من الأعمال الإرهابية على الأراضي الروسية، وكذلك العمل الإرهابي الدولي - تفجير خطي أنابيب نقل (السيل الشمالي)، والذي تؤدي آثاره إلى أشخاص ومؤسسات موجودة في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وقبرص".
وأضاف البيان أنه "سيتم دراسة المواد بعناية، ومن ثم سيتم النظر في مسألة استخدام آليات التعاون القانوني الدولي في هذه القضية".
يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.
وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.
وطالبت السلطات الروسية مرات عديدة، بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز تفجيرات مجلس الأمن الدولي مجلس الدوما السیل الشمالی
إقرأ أيضاً:
«مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
افتتحت فعاليات ورشة العمل التدريبية “حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت الورشة حضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، والصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، وعبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بالإضافة إلى الدكتور خليفة عاشور، ممثلاً عن مكتب النائب العام.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر أبوبكر مردة عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على “أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات”.
وأكد على “دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية”.
هذا و”ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية. كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية”.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام “ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية”.
المفوضية تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة افتتحت صباح يوم الثلاثاء 24…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤