الخدمات النيابية: 3 مستشفيات مهمة في بغداد ستدخل الخدمة نهاية العام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، الأربعاء، عن أهم المشاريع الحكومية الحالية ، فيما حددت السقف الزمني الأقصى لإنجازها ، وأكدت أن الحكومة تقوم بخطوات مهمة جدا لنقل الواقع الخدمي نحو الأفضل.
وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المشاريع الحكومية الحالية هي مشاريع مهمة وتعالج ملفات مهمة، إذ إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ينظر لكل محافظة على أساس المشكلة التي تعاني منها مثل بغداد التي تعاني من مشكلة الطرق، ولذلك هناك اهتمام حكومي بقطاع الطرق من مشاريع فك الاختناقات المرورية والقطار المعلق، أما أقضية وأطراف بغداد فهي تعاني من مشكلة البنى التحتية حيث ذهبت المشاريع الحكومية باتجاه إكمال البنى التحتية منها المشروع الستراتيجي الكبير لمجاري الأقضية الستة وهو مشروع عملاق".
وأضاف الحميداوي، أن "هناك مشاريع أخرى بباقي المحافظات أيضاً منها محافظة البصرة كمشروع تحلية مياه البصرة وهو من المشاريع المهمة في المحافظة التي تعاني منذ عقود من ملوحة المياه وعدم صلاحيتة للشرب، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية في أقضية محافظات أخرى".
وبشأن مشاريع قطاع السكن، أوضح الحميداوي، أن "البلد اليوم بحاجة إلى 4,000,000 وحدة سكنية ،حيث استهدفت الحكومة مشاريع المدن الجديدة وهي من المشاريع المهمة التي تعالج مشكلة السكن وتحرك عجلة الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "الحكومة تخطو بخطوات مهمة جدا باتجاه نقل الواقع الخدمي العراقي إلى الأفضل".
وتابع "هناك مشاريع ستنجز خلال الفترة المقبلة، كما أن هناك 3 مستشفيات مهمة في بغداد ستدخل الخدمة أما في نهاية العام الحالي أو في بداية العام المقبل تقريباً، إذ إن سعة هذه المستشفيات أكثر من 800 سرير، اثنان منها في الرصافة وواحد في الكرخ".
ولفت إلى أن "مشاريع فك الاختناقات والمجاري وشبكات الصرف الصحي هي مشاريع مهمة ومن الممكن أن تنجز بمدى أقصاه سنتان أو ثلاث سنوات، بالاضافة إلى أن هناك مشاريع ستنجز خلال السنة الحالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تعانی من
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023