للمرة الثانية.. إحالة أوراق قاتلة صديقتها فرح بـ «طنطا» للمفتي وتحديد جلسة 30 إبريل للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات طنطا "الدائرة الرابعة" برئاسة المستشار جورج راشد سعد متري، وعضوية المستشارين شريف محمد صفوت محمد سلام، ومحمود مصطفى علي السعيد، وأمانة سر محمد قابيل ومصطفى البهلون، إحالة أوراق المتهمة بقتل صديقتها فرح بطنطا إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها وتأجيل القضية التي حملت رقم 2786 لسنة 2023 كلي غرب طنطا والمعروفة إعلاميا بـ طالبة طنطا، لجلسة ٣٠ إبريل القادم للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى مرافعة محامي المتهمة بقتل صديقتها فرح بطنطا في القضية وخلال الجلسة دفع المحامي بعدم وجود نية من قبل المتهمة لإزهاق روح صديقتها المجني عليها.
واستشهد المحامي بما جاء في أقوال المتهمة، بأنها كانت تتشاجر مع صديقتها، وكانت صديقتها المجني عليها بسكين أبيض، وأثناء الشجار طعنت صديقتها دفاعا عن نفسها.
كما دفع المحامي بانتفاء ركن النية بعدم إحراز السلاح في وقت سابق للجريمة، كما أن المجني عليها توفيت نتيجة الصدفة بضربة واحدة، ولم تتعدد الضربات.
كانت المحكمة قد أحالت القضية في جلسة سابقة لمفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته المتهمة، وبعد رد المفتي حدث تغيير بهيئة المحكمة التي تنظر القضية، لذا قرر رئيس الدائرة، إعادة المرافعة لدفاع المتهمة في القضية.
وكان المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطى توجيهاته في وقت سابق إلي رئيس نيابة مركز طنطا بإحالة المتهمين "بيشوي.م" و" ايه.م" المتهمين بارتكاب واقعة انهاء حياة الفتاة "فرح.م" والمعروفة إعلامياً بطالبة طنطا الي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.
تعود أحداث الواقعة عندما عثر أهالي قرية سبرباي على جثة طالبة تدعى «فرح»، وتبلغ من العمر 18 عامًا، وتبين أن بها آثار حروق متفرقة في أنحاء الجسم ومقطوعة القدمين داخل شيكارة، وملقاة على حافة أحد المصارف المائية.
وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، وتم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ وتبين أن الجثة لطالبة تدعى فرح، وأن وراء ارتكاب الواقعة إحدى صديقتها وآخر، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا من إلقاء القبض عليهم وتولت النيابة التحقيقات في القضية.
وقرر المحامي العام لغرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، إحالة كل من المتهمة «آية هـ. م. ح. ع» 20 عاما، والمتهم «بيشوي ن. ع. إ» 25 عامًا، تاجر ملابس، إلى محكمة الجنايات بطنطا في واقعة مقتل الطفلة «فرح محمد» ذات 18 عاما والتي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النطق بالحكم
إقرأ أيضاً:
عاجل.. إحالة معلمة تعدت على تلميذة من ذوي الهمم للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلمة لغة إنجليزية بإحدى المدارس التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية بمحافظة الدقهلية، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تعديها بالضرب على تلميذة بالصف الخامس الابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
باشرت النيابة الإدارية بميت غمر القسم الأول، التحقيقات في الشكوى المقدمة من ولي أمر التلميذة للنيابة بشأن الواقعة، حيث كشفت التحقيقات التي باشرتها أميرة راشد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار الدكتور محمد صالح، مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة للتلميذة وولي أمرها ولأقوال عدد من تلاميذ ذات الفصل الدراسي ممن شهدوا الواقعة، والذين تواترت أقوالهم على أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2024، وبمقر المدرسة، أثناء الحصة الدراسية الأولى، طلبت معلمة اللغة الإنجليزية من تلاميذ الفصل أن يردد كل منهم بصوتٍ عال الدرجة التي حصل عليها في الاختبار، وأن التلميذة المعتدى عليها رددتها بصوت منخفض فقامت المعلمة بجذبها من شعرها حتى طرحتها أرضًا ثم قامت بجرها على الأرض وصولًا للسبورة وركلتها بقدمها في ظهرها وأوقفتها أمام زملائها بالفصل، وطلبت من أحد التلاميذ إحضار أداة جلدة، استخدمتها في التعدي على التلميذة بضربها على يدها مرتين متوعدة باقي التلاميذ من أن يلقوا ذات المصير.
كما أفادت التلميذة في أقوالها، بأن خوفها منعها من أن تخبر أحدًا في المدرسة خلال اليوم وهرعت إلى منزلها بعد انتهاء اليوم الدراسي لتخبر والدها بما حدث.
كما استمعت النيابة، لشهادة مدير المدرسة والذي أقر بأن ولي أمر التلميذة حضر لمقر المدرسة مبلغًا عن الواقعة وأنه بادر بإعداد تقرير رفعه للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة التي فتحت تحقيقًا فوريًا مثلت فيه المعلمة المحالة، وأكد أن المعلمة المتهمة تعلم طبيعة حالة التلميذة وكونها من ذوي الاحتياجات الخاصة لأن المدرسة بالكامل بها تلميذتين فقط من تلاميذ الدمج ولهن اختبارات ونوعية امتحانات مختلفة وهو ما يحتم علم كافة المدرسين بهن لمراعاة ذلك في الامتحانات.
وبمواجهة المعلمة المتهمة بالاتهامات المنسوبة إليها، اعترفت بعلمها بطبيعة حالة التلميذة وكونها من -تلاميذ الدمج- وأنها كانت ترغب في تقويم التلميذة وتأديبها حتى يتيقن باقي التلاميذ من أنها تلتزم بما أقسمت عليه عندما طلبت منهم قول درجاتهم في الامتحان بصوت عال وواضح وإلا تعرضوا للضرب.
وإزاء ما أفصحت عنه تحقيقات النيابة حيال كون ما اقترفته المتهمة لا يشكل مخالفة لقانون الخدمة المدنية فحسب، بل وإخلالاً جسيمًا بأحكام عدد من القوانين حرصت معها الدولة على حماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها من الحقوق الدستورية الأساسية، والتي شملت قانون الطفل، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، والتي جاءت نصوصها قاطعة حيال حظر تعريض الطفل لأي إيذاءٍ بدني أو ممارسات ضارة أو غير مشروعة، وأضفت المزيد من الحماية التشريعية على الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص، فضلًا عن الحظر التام لأي صورة من صور العنف ضد التلاميذ والطلبة داخل المؤسسات التعليمية.
وأمرت النيابة بإحالة المعلمة المتهمة للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تكليف الجهة الإدارية التعليمية باستبعاد المتهمة من العمل بالمدرسة، وإحكام الرقابة والإشراف لتجنب حدوث مثل ذلك مستقبلًا.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة 6 ملايين جنيه
لـ التوعية بمخاطر المخدرات.. الداخلية تواصل عقد لقاءات مع طلبة المدارس والجامعات
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا