بوتين يتحدث عن مساعدة روسيا لإفريقيا كي تتحول لمصدر للغذاء في العالم
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الدول الإفريقية بإمكانها أن تصبح منتجة للمواد الغذائية لنفسها، كما يمكن أن تصبح مصدرة لهذه المنتجات إذا امتلكت التكنولوجيا اللازمة.
إقرأ المزيد
وأشار الرئيس الروسي، في كلمة خلال قمة "روسيا - إفريقيا"، إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث أزمة غذاء عالمية.
وفي كلمته أمام المتدى أعلن بوتين أن روسيا مستعدة لتوفير ما بين 25-50 ألف طنا من الحبوب مجانا إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا خلال الأشهر المقبلة
وأكد أنه
لمدة عام تقريبا من صفقة الحبوب المزعومة، تم تصدير ما مجموعه 32.8 مليون طن من هذا المنتج من أوكرانيا، ذهب أكثر من 70% منها إلى البلدان ذات المستويات المرتفعة والمتوسطة من الدخل، بما في ذلك داخل الاتحاد الأوروبي، بينما بلغ ما وصل إلى دول مثل إثيوبيا والسودان والصومال وعدد من الدول الأخرى أقل من 3%.
بوتين: لم يتم الوفاء بأي من شروط الصفقة المتعلقة برفع الصادرات الروسية من الحبوب والأسمدة من العقوبات ووصولها إلى الأسواق العالمية، وتم وضع العراقيل أمام تبرعنا بالأسمدة المعدنية لأفقر البلدان المحتاجة. تم إرسال دفعتين فقط من أصل 262 ألف طن من الأسمدة المحجوبة في الموانئ الأوروبية: 20 ألف طن إلى ملاوي و34 ألف طن إلى كينيا والباقي في أيدي الأوروبيين.
في وقت سابق، شدد بوتين، في لقاء مع رئيس الاتحاد الإفريقي رئيس جزر القمر غزالي العثماني، على أن روسيا تواصل جهودها كي تكون موردا موثوقا للغذاء لإفريقيا، وفي العام 2022 بلغت صادرات هذه المنتجات من روسيا إلى الدول الإفريقية 4.7 مليار دولار.
وانطلقت اليوم النسخة الثانية من قمة "روسيا - إفريقيا" في مدينة بطرسبورغ الروسية، وتأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.
ويهدف المنتدى لتنويع مجالات التعاون الروسي الإفريقي، وتحديد تطور هذه العلاقات على المدى الطويل. وتتمتع روسيا بعلاقات وطيدة مع الدول الإفريقية في ظل حضور لافت للشركات الروسية الكبرى في السوق الإفريقية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إفريقيا الاستثمار حبوب قمة روسيا إفريقيا قمح موسكو الدول الإفریقیة ألف طن
إقرأ أيضاً:
حرب التجارة: فوضى وعدم يقين في العالم
رفع الرسوم الجمركية الأميركية على السلع أخذَ العالمَ على حين غرّة. لا تبدو هذه الخطة ثمرة الـ 70 يوماً للرئيس دونالد ترامب في السلطة، بل هي على الأرجح مشروع دُرس من جانب فريق اختصاصي طوال الأعوام الأربعة لغيابه عن البيت الأبيض. خلال ولايته الأولى استخدم هذا «السلاح» بشكل متقطّع ضد الصين وعدد قليل من الدول، ولم يعمّمه كما فعل الآن في ما سمّاه «يوم التحرير».
افتتح ترامب لتوّه «الحرب التجارية» العالمية، ومع أنه مهّد لذلك في حملته الانتخابية والأيام الأولى لولايته الثانية، إلا أن الأرقام جاءت صادمةً ومفاجئةً ومتجاوزةً كل السيناريوهات التي توقعتها الدول كافةً واستعدّت لها. ولأن التجارة لا تحبّ الحروب، وكانت تحاول على الدوام فصل نفسها عن الصراعات السياسية ونجحت إلى حدّ كبير في ذلك، فإن تحليلات كثيرة وجدت في الرسوم الترامبية ملامح رأسمالية مؤدلجة ومنفلتة، أو اعتبرتها مستمدة من سياسة «العقوبات» التي استخدمتها أميركا بديلاً عن الحروب.
صحا العالمُ في اليوم التالي لهجمات الرسوم الجمركية على حالٍ من عدم اليقين. حتى في الولايات المتحدة نفسها، لم يكن هناك سوى أعضاء الإدارة مستعدين للدفاع عن قرارات الرئيس وتقريظها، أما الجمهور الواسع داخلياً وخارجياً فكان يحاول أن يفهم، فيما راح الخبراء قبل ذلك وبعده يسلّطون الضوءَ على مخاطرها. ولم يتردّد البنك الفيدرالي في استخلاص أنها ستؤدي إلى أمرين: ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو. كانت أهم الوعود الانتخابية مكافحة ارتفاع الأسعار، لكن الإجراءات المعلنة ستؤدّي إلى رفعها أكثر.
قبل أسابيع من إعلان الرسوم الجديدة على السلع المستوردة، وعشية إعلانها، كانت البورصات قد سجّلت خسائر بتريليونات الدولارات. وإذ أعلن ترامب وأركان الإدارة أن رفع الرسوم سينعش مناطق «حزام الصدأ» (أحد أبرز التعهّدات الانتخابية لشمال شرقي الولايات المتحدة وغربها الأوسط) التي تدهور اقتصادها بسبب تقلّص القطاع الصناعي وهجرته، خصوصاً إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، غير أن مراكز البحث لا تتوقع عودةً سريعة للمصانع من أماكن وجودها الحالية أو تدفقاً كبيراً وسريعاً للاستثمارات إلى هذا «الحزام».
انشغلت ردود الفعل بقياس تأثير الرسوم الجمركية على اقتصادات الدول والشركات الكبرى، فيما التفت القليلُ منها إلى انعكاسها على الدول متوسطة أو قليلة الدخل، وبالتالي على ارتفاع متوقع لمستويات الفقر وتناقص مؤكّد للموارد المخصصة للتنمية. فحتى الدول القليلة، ومنها العربية، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 10 في المئة فقط، ستتأثر حُكماً بتلك التي فُرضت على الصين والهند والدول الأوروبية. إذ إن عمليات تصحيح الأسعار ستطاول كلّ السلع في كل مكان، فالاقتصاد العالمي مترابط ولا يمكن لأي جهة أن تكون بمنأى عن اضطراباته، أو عن محاولة أي جهة فرض سياسات حمائية لاقتصادها.
هناك توقعات بأن إدارة ترامب تبنّت قراراتها الأخيرة كأدوات للتفاوض، ولم تستبعد الصين وأوروبا الحوارَ، لكن الهجوم الأميركي الأول في الحرب التجارية ما لبث أن أُتبع بتحذيرات تُنذر باستخدام واشنطن موقعَها المعروف كمركز مالي للعالم ومصدر للعملة الاحتياطية العالمية. إذ إن إضعاف الدولار أو حجبه، كميزة تجارية، يمكن أن يُستخدما كأدوات ضغط غير تقليدية قد تصل حتى التحكّم ببطاقات الائتمان، أي أن واشنطن حددت أهدافاً لـ «حربها» ولن تعيد النظر في الرسوم الجديدة إذا استطاعت تقليص العجز التجاري الأميركي مع بقية العالم. لكن نتيجة كهذه ستستغرق وقتاً كي تظهر، وفي الانتظار سيبقى الاستقرار العالمي هشّاً في الاقتصاد كما في السياسة.
(الاتحاد الإماراتية)
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا