الحكومة: زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% في الموازنة العامة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
جاء ذلك بحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي الموازنة العامة الهيئات العامة الاقتصادية محمد معيط ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي