فرانشيسكا ألبانيز .. تعرضت للتهديد منذ بداية إعداد تقريري عن الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
قالت #مقررة_الأمم_المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية #فرانشيسكا_ألبانيز إنها تعرضت لهجمات وتلقت #تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها في إعداد تقرير بشأن #الجرائم_الإسرائيلية في قطاع #غزة.
وأكدت ألبانيز، خلال مؤتمر صحفي حول تقريرها الذي قدمته لمجلس حقوق الإنسان عن #الحرب_الإسرائيلية المدمرة على القطاع، أنه بعد 5 أشهر من تحليل ما تقوم به إسرائيل من مجازر في غزة، فإن التقارير تؤكد وجود عناصر تدل على أن إسرائيل ترتكب #جريمة_إبادة_جماعية في غزة، وقد اكتملت عناصرها.
وقالت إن إسرائيل تقوم بـ3 أعمال تدخل في إطار الإبادة الجماعية، وهي قتل الفلسطينيين في غزة، وتهجيرهم، وفرض ظروف حياة تؤدي إلى الدمار البدني جزئيا أو كليا بحقهم.
مقالات ذات صلة مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة 2024/03/27وأكدت أن إسرائيل تستخدم أسلحة محظورة ضد الفلسطينيين في غزة وتقوم بتجويعهم، “وهذه مجموعة من جرائم الحرب لم يسبق أن حدثت في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وقالت إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين، وإن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها الرامية لتدمير كل شيء وهو ما يصنف ضمن جرائم الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين الفلسطينيين.
دعوة لوقف جرائم إسرائيل
وطالبت المقررة الأممية العالم بمواجهة وحشية إسرائيل وحملها على الالتزام بالقانون الدولي، وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير الانتهاكات التي ترتكبها في غزة.
كما أكدت أن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 1947 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، وأضافت “نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا ما كان ما حدث في عام 1948 إبادة جماعية” في إشارة للنكبة الفلسطينية.
وكانت ألبانيز شددت، خلال ندوة في الأمم المتحدة بجنيف -أمس الثلاثاء- على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان، على أن إسرائيل ترتكب عديدا من الجرائم والانتهاكات المتواصلة منذ عقود بحق الفلسطينيين، ومن بينها جريمة الفصل العنصري.
وطالبت المقررة الأممية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حق الفلسطينيين في الحياة، وإنهاء الجرائم بحقهم.
وأضافت “أجد أسبابا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي”.
القتل والإضرار والإخضاع
وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: “قتل أفراد في المجموعة، وإلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي”.
وقالت حركة حماس إن تصريحات المقرّرة الأممية بشأن الإبادة الجماعية إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة.
وأضافت الحركة -في بيان- أن ذلك يضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية، والوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزتها الإنسانية منذ عقود مضت.
وطالبت الحركة محكمة الجنايات الدولية “بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من عمليات إبادة وتطهير عرقي ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم”.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
من جانبها، رفضت إسرائيل النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول أميركي -ردا على تقرير المقررة الأممية- أنّه ليست لدى الولايات المتحدة أي أسباب للاعتقاد بأن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في غزة.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تجدد تأكيد رفضها طويل الأمد للتفويض المعطى لهذه المقررة الخاصة المتحيزة ضد إسرائيل، حسب وصفه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مقررة الأمم المتحدة الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز تهديدات الجرائم الإسرائيلية غزة الحرب الإسرائيلية جريمة إبادة جماعية الإبادة الجماعیة المقررة الأممیة أن إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض وقف مبيعات الأسلحة للكيان الصهيوني.. تأكيد جديد للشراكة الصهيوأمريكية في حرب الإبادة بغزة
الثورة نت/..
في تأكيد جديد للشراكة الصهيوأمريكية في حرب الإبادة الجماعية والتجويع الجارية بقطاع غزة، عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس، ثلاثة قرارات كان من شأنها أن توقف بيع بعض الأسلحة لكيان العدو الصهيوني .
فبعد أقل من 24 ساعة فقط من استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف الحرب في قطاع غزة، عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة ثلاثة قرارات تهدف إلى وقف بيع ونقل أسلحة أمريكية إلى الكيان الصهيوني، وسط قلق متزايد بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.
وجاءت جميع الأصوات المؤيدة للقرارات من الحزب الديمقراطي، بينما عارضها خليط من الديمقراطيين والجمهوريين، وهو ما يعكس الانقسام بين الديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن بشأن السياسة تجاه حكومة رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو.
ورفض 79 عضواً قرار بيع قذائف الدبابات للكيان الصهيوني، بينما أيده 18 فقط، وصوّت عضو واحد بالحضور فقط من دون تأييد أو رفض القرار.
وعارض 78 عضواً قرار منع شحن قذائف مورتر لكيان العدو، وأيّده 19، مع صوت واحد بالحضور فقط.
وصوّت 80 عضواً ضد إجراء ثالث كان من شأنه أن يعرقل شحن ذخائر هجومية بينما أيّده 17، وشارك عضو واحد بالحضور.
وقُدمت القرارات بقيادة السيناتور المستقل بيرني ساندرز، وبدعم محدود من الديمقراطيين الذين أبدوا انتقادات حادة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين في غزة.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد الكيان الصهيوني بالأسلحة، مُتّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المُشرعين الديمقراطيين، نصوصا عِدة تدين المساعدات الأمريكية للكيان الصهيوني.
وأكد أن “الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه”.
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي: إن “ما يحدث في غزة يصعب وصفه”.. مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و”منع “إسرائيل” دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها”.
وشدد على أن “ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أمريكية وبدعم من دافعي الضرائب الأمريكيين”.
وعاد ساندرز إلى اتهام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأمريكي وحقوق الإنسان وعرقله وصول المساعدات لقطاع غزة.
وخلال المؤتمر، استعرض ساندرز صوراً تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني.
وعطلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو الى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة عبر استخدام حق النقض “الفيتو “.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة، يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن.
ويواصل جيش العدو الصهيوني، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وخلّف العدوان الصهيوأمريكي نحو 148 ألف شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على عشرة آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة استشهد على إثرها عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية