بنك الإسكان العماني يفتتح فرعا جديدا في صور
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صور- الرؤية
احتفل بنك الإسكان العماني بتدشين فرعه الجديد بمحافظة جنوب الشرقية بولاية صور، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ محافظة جنوب الشرقية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة المكرمين وأصحاب السعادة ممثلي ولايات جنوب الشرقية في مجلس الشورى وأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك .
وخلال حفل الافتتاح، قدم المدير العام لبنك الإسكان العماني عارف بن مقبول الزعابي، شرحا مفصلا لسعادة المحافظ عن الفرع الحديث الذي جاء بديلا لموقع الفرع القدين ليكون نافذة البنك التنموية التي تقدم خدماتها للمواطنين وتتناسب مع تطلعات المواطنين في إجراء المعاملات.
وأوضح الزعابي أن هذا الفرع يأتي ضمن باكورة الأعمال التي ينتهجها بنك الإسكان العماني في توظيف أحدث التقنيات الرقمية التي تتوافق مع القطاع المصرفي بشكل عام، من خلال استخدام النهج الأمثل في كفاءة الأنظمة والتقنيات الحديثة والعمليات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء في تمرير طلبات التمويلات الإسكانية وتحقيق الرضا والشمولية في الحصول على القروض الإسكانية .
وأكد المدير العام لبنك الإسكان العماني أنه منذ تأسيس البنك في عام 1977، استطاع بنك الإسكان العماني أن يمكَن أكثر من 3470 ألف أسرة عمانية في محافظة جنوب الشرقية، بقيمة تمويلات إجمالية تجاوزت مبلغ 96 مليون ريال عماني، حيث إن بنك الإسكان العماني من موقعه الحالي في ولاية صور يمد خدماته إلى 5 ولايات في محافظة جنوب الشرقية وهي ولاية صور والكامل والوافي وجعلان بني بوحسن وجعلان بني بوعلي ومصيرة، وسيستفيد العديد من المستحقين للتمويلات الإسكانية المدعومة.
وأشار إلى أن بنك الإسكان العماني قد دش مؤخرا برنامج إسكان الذي يهدف إلى تسريع تقديم طلبات التمويلات الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار بنك الإسكان العُماني ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، من خلال تنفيذ شراكة فاعلة بين بنك الإسكان العُماني ومختلف البنوك المحلية، حيث بلغ عدد طلبات الأسر التي تنتظر التمكين في مختلف ولايات محافظة جنوب الشرقية الخمس نحو 671 أسرة عمانية، وسيتم تمرير هذه الطلبات من خلال برنامج إسكان ممن تنطبق عليهم الشروط والأحكام والمستوفين لطلبات الحصول على القروض الإسكانية المدعومة، حيث يسعى البنك لتمثيل رسالته ونهجه ليكون الرائد في حركة الإسكان والتعمير في البلاد وفق احتياجات المواطنين وضمن أحكام الخطط الإئنمائية التي تضعها الدولة ودفع عملية التنمية والتعمير في مختلف محافظات السلطنة ،حيث يعمل البنك وفق رؤية استراتيجة تساهم في تحقيق هذه التنمية.
وساهم بنك الإسكان العماني منذ تأسيسه في تمكين أكثر من 56 ألف أسرة عمانية في مختلف محافظات السلطنة، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون ريال عماني، حيث يسعى البنك خلال الوقت الحالي إلى تقليص مدة الانتظار للمواطنين المدرجين في قوائم الإنتظار من خمسة عشر سنة إلى خمس سنوات من خلال برنامج إسكان الذي ساهم في تمرير العديد من الطلبات منذ تدشينه في يناير الماضي.
وسيساهم البرنامج في تمرير نحو 940 طلب تمويلي كل شهر للمواطنين المستحقين والذين تنطبق عليهم الشروط والأحكام، وبناء نحو 50 ألف وحدة سكنية خلال الخمس سنوات قادمة بقروض إسكانية بقيمة تتجاوز المليار و800 مليون ريال عماني، للمساهمة في تحقيق الإستراتيجة العمرانية نحو تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والحرص على دفع عجلة التنويع الاقتصادي وذلك من خلال ضخ التمويلات الإسكانية التي ستساهم في تشغيل مختلف القطاعات الإنتاجية في السلطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: "البنك الأوروبي" يدعم القطاع الخاص في مصر بـ 532 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التعاون بين مصر وشركاء التنمية يستند إلى استراتيجية وطنية واضحة وأولويات تحددها الدولة، في إطار مفهوم "ملكية الدولة"، مؤكدة أنه من الضروري أثناء التفكير في المشروعات والمضي قدمًا أن يتسق ذلك مع مشروعات قابلة للتنفيذ، وقد عملت مصر على ذلك بالفعل، وعززت شراكتها مع مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان "تمويل المستقبل: الأدوات التمويلية لتشجيع الاستثمار في مصر"، خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بمشاركة يورجان ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والمهندس خالد أبو بكر رئيس شركة طاقة عربية، و أمير مشرقي، العضو المنتدب لصندوق ازدهار.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية التمويل الميسر كأحد الأدوات والآليات التمويلية المتاحة لخفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وهو ما يتم تحقيقه في مصر من خلال الشراكات الدولية التي تعمل على ترسيخ مفهوم الشراكة مع القطاع الخاص وتنفيذ مشروعات استراتيجية في الدولة بالشراكة بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفتت إلى الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتوقيع على الإعلان السياسي خلال مارس الماضي، بما يعزز الآفاق المستقبلية لتلك الشراكة، موضحة أن هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي تُشكل محور اهتمام مشترك بين الجانبين من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والتحول الرقمي، كما أن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية شركاء رئيسيين في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفّي".
وأكدت "المشاط"، على دور تلك الشراكات في إتاحة التمويل الميسر للقطاع الخاص في مصر بما يحقق الأهداف التنموية ويعزز العمل المناخي في إطار الاستراتيجية الوطنية للعمل المناخي 2050، كما حرصت الحكومة على خلق نهج مشترك يضمن العمل بين الأطراف ذات الصلة كافة من جل تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في مصر.
وشددت على أهمية الإصلاحات الهيكلية في تهيئة وتشجيع مناخ الاستثمار، ومن هذا المنطلق فإن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي من خلال آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، وتمويل سياسات التنمية من البنك الدولي DPF، وتمويل عجز الموازنة من بنك التنمية الأفريقي، تقوم على إصلاحات هيكلية واضحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، حيث تقوم تلك البرامج على 3 محاور هامة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، دعم وتحسين التنافسية وبيئة العمل، ودفع التحول الأخضر.
كما تطرقت إلى الشراكة القوية مع شركاء التنمية والتي أسهمت في توحيد الجهود والاصطفاف لدعم التحديات التنموية التي تواجهها مصر، وإيجاد الحلول المبتكرة لدفع جهود التنمية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفني، أو مساندة الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة.
ونوهت بأن الإصلاحات الهيكلية التي نفذها الدولة منذ عام 2014 والتي من بينها إصدار تعريفة التغذية الكهربائية، ساهمت بجذب تدفقات تمويلية واستثمارية كبيرة لقطاع الطاقة المتجددة، وتستمر تلك الجهود في تهيئة البيئة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر خصوصًا عقب إصدار الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر بدعم من الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو ما يسهم في جذب استثمارات ضخمة في هذا القطاع.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن هناك العديد من الآليات التمويلية الميسرة التي يتيحها شركاء التنمية، سواء من خلال خطوط الائتمان للبنوك التي تعزز التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيضًا تمويل الشركات الناشئة، فضلًا عن التمويلات الميسرة، ومساهمات الاستثمار، والدعم الفني، بالإضافة إلى ضمانات الاستثمار المتاحة من شركاء التنمية سواء الاتحاد الأوروبي، وغيرهم من شركاء التنمية.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا