مشاركة 337 مشروعًا وفكرة ابتكارية في مسابقة "قيمة" بظفار
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
صلالة- العُمانية
بلغ عدد المشروعات الريادية والأفكار الابتكارية المشاركة في منافسات مسابقة القيمة المحلية المضافة "قيمة" على مستوى جميع ولايات محافظة ظفار 337 مشروعًا وفكرة ابتكارية، والتي ينظمها مكتب محافظ ظفار بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وتسعى المسابقة إلى تحفيز وتشجيع الشباب في محافظة ظفار على الابتكار لتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية والمقومات المحلية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية للتحديات التي قد تواجهها الشركات، بالإضافة إلى تطوير منتجات وطنية تُسهم في التنوّع الاقتصادي وتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وقال سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار، إنّ مسابقة "قيمة" هي إحدى المبادرات التي تبنت محافظة ظفار تنفيذها، مُشيراً إلى أنّ بلدية ظفار تُعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للمسابقة، التي تهدف إلى تنمية المشروعات الريادية القائمة ودعم الأفكار الابتكارية.
وأوضح سعادته بأنَّ المسابقة تسعى إلى اختيار المشروعات الريادية المتميزة والأفكار الإبداعية ودعمها خلال مرحلة ما بعد المسابقة لفترة تمتد إلى 6 أشهر كمرحلة أولى، بهدف تحويل الأفكار الوليدة إلى مؤسسات ناشئة، وكذلك تنمية المؤسسات الريادية القائمة من خلال إدخالها في برامج احتضان أو مسرعات الأعمال.
وأكد سعادته أهمية المسابقة كونها أحد مرتكزات دعم التنمية الاقتصادية في محافظة ظفار، وضمن الاهتمام الذي توليه سلطنة عُمان في دعم وتنمية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكي تُسهم في توفير فرص عمل للشباب العُمانيين، وسُبل إدماجهم في تطوير التنمية الاقتصادية في المحافظة.
من جانبه، قال محمد بن عبد الله باتميرا المُشرف العام على المسابقة، إنّ مسابقة "قيمة" تشتمل على 3 مسارات رئيسة الأول مخصص للولايات، ويركز على تعزيز الأفكار الابتكارية والمشروعات المحلية القائمة، والاستثمار في الموارد الطبيعية والمقومات المحلية التي تتميز بها كل ولاية في المحافظة، فيما يتضمن مسار "الشركات" إيجاد حلول مبتكرة غير تقليدية لبعض التحديات التي قد تواجه الشركات الكبيرة في المحافظة.
وبيّن أنَّ المسار الثالث للمسابقة "نخيل ظفار" وهو مشروع محلي بدعم من بلدية ظفار وبنك التنمية لتوجيه الشباب للاستفادة من أشجار نخيل جوز الهند "النارجيل"، التي تتميز بها محافظة ظفار، والعمل على سلسلة توريد وإنتاج وتغليف وبيع ثمرة النارجيل بنموذج مبتكر يدعم تكاملية الجهود بين الجهات المختصة، ويدعم الشباب الطموح لإطلاق مشروعاتهم الريادية حسب حاجة السوق، بغية تحقيق القيمة المحلية المضافة من الموارد المحلية المتاحة.
وأشار المشرف العام على المسابقة إلى مشاركة عدد من المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلبة الجامعات والكليات على مستوى ولايات محافظة ظفار في منافسات المسابقة، لإيجاد أفضل فكرة مشروع مبتكر ومستدام قائم أو قابل للتنفيذ، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات التي تواجه شركة نماء لخدمات ظفار في مشروع استغلال المياه المعالجة والأسمدة العضوية وآلية تسويقها.
وتتضمن المسابقة جوائز مالية للفائزين، وبرامج تدريبية لمتابعة تنفيذ المشروعات الفائزة على أرض الواقع، إلى جانب تقديم استشارات وجلسات توجيهية من المختصين والخبراء لتطوير المشروعات الفائزة لضمان نجاحها، بالإضافة إلى تسجيل مجاني للملكية الفكرية للمشروعات المشاركة في المسابقة.
وتُعد المسابقة التي يُشرف عليها مكتب محافظ ظفار إحدى مبادرات وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وتأتي بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار وبلدية ظفار وبنك التنمية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يشار إلى أنَّ مسابقة "قيمة" انطلقت في 18 فبراير الماضي، وتستمر إلى 30 أبريل 2024م، وتسعى إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار في التعامل مع الموارد المحلية وإيجاد قيمة ريادية للمشروعات، فضلًا عن استعراض الفرص الاقتصادية في ولايات محافظة ظفار وفق مستهدفات رؤية عُمان 2040 للقيمة المحلية المضافة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سندات الأثر الإنساني.. نقلة نوعية في مبادرات تمويل المشروعات الخيرية
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، التي تفرض ضرورة البحث عن وسائل تمويل مستدامة وفعالة لدعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، ظهرت على الساحة العالمية "سندات الأثر الاجتماعي والإنساني" كأداة مبتكرة في بدايات عام 2010، تجمع بين الاستثمار والهدف الاجتماعي. وتتيح هذه السندات توفير التمويل اللازم بآلية مختلفة عن التبرعات التقليدية، حيث تعتمد على استثمار رأس المال، وتحقيق النتائج الملموسة لضمان استمرار الدعم المالي.
فما هي سندات الأثر الاجتماعي والإنساني؟ وكيف يمكن الاستفادة منها في تمويل المشروعات الخيرية؟ وما أبرز التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال؟
سندات الأثر الاجتماعي والإنساني هي أداة مالية تهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتمويل مشروعات تعالج قضايا اجتماعية محددة، وتقوم هذه السندات على مبدأ الدفع بناءً على النتائج، إذ يحصل المستثمرون على عوائد مالية إذا تحققت الأهداف الاجتماعية المتفق عليها، بينما يتحملون الخسائر في حال فشل المشروع في الوصول إلى تلك الأهداف. هذا النموذج يخلق توازنًا بين تحقيق العائد المالي وإحداث تأثير اجتماعي إيجابي.
تتطلب آلية عمل هذه السندات تعاونًا بين عدة جهات، الجهة الأولى هي الحكومة أو المؤسسة الممولة التي تحدد المشكلة الاجتماعية، وتتعهد بالدفع عند تحقق النتائج. الجهة الثانية هي المستثمرون الذين يقدمون التمويل اللازم لتنفيذ البرامج. أما الجهة الثالثة فهي المنظمات التنفيذية التي تتولى تنفيذ المشروع على أرض الواقع. وأخيرًا، هناك جهة مستقلة تتولى مراقبة الأداء، وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
تتيح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني فرصًا كبيرة للمؤسسات الخيرية والاجتماعية. فهي توفر مصدرًا متجددًا للتمويل بدلاً من الاعتماد على التبرعات الموسمية، وتدفع نحو تطوير حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية، كما أنها تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتشجع على تبني نهج يعتمد على الأداء والنتائج، مما يزيد من كفاءة إدارة الموارد المالية، ويعزز الشفافية.
على سبيل المثال، يمكن لمنظمة غير ربحية تعمل على الحد من التسرب المدرسي أن تطلق برنامجًا تعليميًا لدعم الطلاب المهددين بترك الدراسة. إذا تمكن البرنامج من خفض نسب التسرب وفقًا للمستهدف، يحصل المستثمرون على عائد مالي بينما تحقق الجهة الداعمة أهدافها الاجتماعية. هذه الآلية ليست مجرد وسيلة للتمويل بل هي نموذج لتعزيز المساءلة، والشفافية في تنفيذ المشروعات الاجتماعية.
شهدت العديد من الدول تجارب ناجحة في تطبيق سندات الأثر الاجتماعي والإنساني. ففي مدينة بيتر بورو بالمملكة المتحدة، أُطلقت أول تجربة في 25 يونيو 2010 بهدف تقليل معدلات عودة السجناء السابقين إلى السجن. استثمرت جهات خاصة في تمويل برامج إعادة التأهيل، وعندما انخفضت معدلات العودة إلى السجن بنسبة 9%، حصل المستثمرون على عوائد مالية.
وفي الولايات المتحدة، أطلقت ولاية يوتا في 30 أغسطس 2013 مشروعًا لتمويل التعليم المبكر عبر سندات الأثر الاجتماعي. استهدف المشروع تحسين الأداء الأكاديمي للأطفال المحرومين، وعندما أظهرت النتائج تحسنًا ملموسًا، تم تعويض المستثمرين بينما وفرت الحكومة جزءًا من تكاليف الرعاية الاجتماعية.
أما في أستراليا، فقد أُعلن في 15 مايو 2016 عن استخدام سندات الأثر الاجتماعي لتمويل برامج الصحة النفسية. ركزت المبادرة على تقديم دعم نفسي للأفراد الذين يعانون من أمراض عقلية، وأسهمت هذه البرامج في تحسين جودة حياة المرضى، وخفض نفقات الرعاية الصحية.
في اليابان، وتحديدًا في مدينة يوكوهاما، تم تطبيق نموذج مشابه في 27 أكتوبر 2017 بهدف تحسين الرعاية الصحية للمسنين. مول المستثمرون برامج للوقاية من الأمراض المزمنة، مما ساعد في تقليل معدلات دخول المستشفيات، وتحقيق تحسن في جودة حياة كبار السن. استفاد المستثمرون من عوائد مالية بينما حققت الحكومة أهدافها في خفض النفقات الصحية.
وفي خطوة متقدمة، أصدر البنك الدولي منذ عام 2021 ثلاثة سندات بارزة لدعم مبادرات إنسانية مختلفة. تمثل الأول في سندات الكربون التي مولت مشروع أجهزة تنقية المياه في فييتنام، حيث تم تصنيع وتوزيع 300 ألف جهاز على 8000 مدرسة، مما وفر مياهًا نظيفة لما يقرب من مليوني طفل. أما السند الثاني فكان مخصصًا لحماية الحياة البرية، من خلال مشروع الحفاظ على وحيد القرن في جنوب أفريقيا. والسند الثالث خُصص لدعم منظمة اليونيسيف في جهود مكافحة جائحة كورونا.
على الرغم من النجاح الذي حققته هذه السندات في العديد من الدول، إلا أن تطبيقها لا يخلو من التحديات. فهي تتطلب معايير دقيقة لقياس التأثير الاجتماعي وتقييم مدى نجاح البرامج. كما أن المستثمرين يتحملون مخاطر خسارة أموالهم إذا لم تتحقق الأهداف، وتحتاج هذه السندات إلى أطر قانونية وتنظيمية معقدة لضمان التنفيذ الناجح، إضافة إلى أهمية تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية لضمان الالتزام بالنتائج.
تشكل سندات الأثر الاجتماعي والإنساني تحولًا نوعيًا في تمويل المشروعات الخيرية، حيث تجمع بين تحقيق الربح والأهداف الاجتماعية. ومن المتوقع أن يستمر انتشار هذا النموذج عالميًا ليشمل مجالات أوسع في التعليم، والصحة، والبيئة، مما يفتح المجال أمام تعاون أعمق بين القطاعين العام والخاص. فهل تصبح سندات الأثر الاجتماعي والإنساني الأداة المفضلة لتمويل المشروعات الإنسانية في المستقبل؟
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز