رشوة، اختطاف، تسميم... رجل أعمال جزائري يحكي قصته مع ممارسات مافيوزية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قدم رجل الأعمال الجزائري، يوسف بادجا، اليوم الثلاثاء بجنيف، فصولا من معاناته مع ممارسات "مافيوزية" من قبل عدد من دوائر السلطة في بلاده.
عمليات ابتزاز، اختطاف واحتجاز خارج القانون، محاولة تسميم... تعددت أشكال الضغط والمطاردة التي كان رجل الأعمال الجزائري ضحية لها في بلاده، أساسا منذ 2013، علما أن الرجل المقيم بسويسرا باشر نشاطه في تزويد السوق الجزائرية بالمواد الأساسية منذ 2009.
وأوضح الضحية في لقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري أن مسلسل الانتهاكات بدأ بتجميد شحنات بحرية في ملكيته من قبل الجمارك الجزائرية واشتراط الإفراج عنها مقابل رشاوى ضخمة، بينما رفض الرجل التورط في صفقات مشبوهة وخارج القانون، وهو ما عرضه لفصول لا تنتهي من المضايقات والتهديدات.
وروى قصة تعرضه للاختطاف من قبل عناصر الأمن واحتجازه في ثكنة عسكرية خارج أي مسطرة قضائية، مشيرا إلى أنه حاول رفع دعوى ضد مصالح الاستخبارات فتم طرده من مكتب النائب العام.
واتخذت الانتهاكات مدى أخطر حسب يوسف بادجا الذي قال إنه تعرض للتسميم داخل مقهى، وهو ما دفعه إلى الاقتناع بضرورة مغادرة البلاد لينجو بنفسه من موت محقق.
وخلص رجل الأعمال إلى أن الجنرالات ورجال الاستخبارات يحولون الجزائر إلى نظام متعفن، موضحا أنه لا يستطيع العودة إلى بلاده التي ترك فيها العديد من ممتلكاته لأن حياته مهددة، ولا يستطيع السفر خارج أوروبا لإنجاز عملياته التجارية بعد أن تعرض لمحاولة اختطاف من قبل الاستخبارات الجزائرية في بنغازي.
واعتبر محامي الضحية، فرانسوا ميمبري، أن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، يستوجب تدخلا على مستوى الآليات الأممية، مبرزا أن كل ذنب موكله أنه لم يقبل أن يكون جزءا من نظام فساد ورشوة.
وقال المحامي إن اختطاف الضحية إلى ثكنة عسكرية واستنطاقه لمدة 8 ساعات كان الهدف منه حمله على الانخراط في نظام الرشوة، مشيرا إلى أنه راسل المندوب السامي لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي المختص بالاختفاء القسري، علما أن العديد من حالات الاختفاء القسري ما زالت عالقة في الجزائر.
من جانبه، شدد منشط اللقاء، توم بينوا، مدير تحرير مجلة "جيوستراتيجيا"، على مسؤولية القضاء والإعلام تجاه شخص اضطر إلى مغادرة بلاده حفاظا على حياته، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق بمعركة حياة ضد الأساليب المافيوزية التي تنهجها الدولة الجزائرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
شقق وفلل وفلوس بالجملة.. المتهمون في رشوة وزارة الري أمام المحكمة
وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.
وكان أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المتهمين بشبكة فساد كبري في وزارة الري وآخرين إلي المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوي وعطايا مالية.
أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ علي أموال المتهمين في شبكة فساد كبري في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.
كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم ٢٧٩ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها
كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته
كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.
طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته
كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.
نص اعترافات المتهم
أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون ۲۰۲۱ أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية
في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.
ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة . جعل الرشوة باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ ۲۰٢٣/٦/٢١ جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة . مالكة الوحدة والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر حيث سدد لمالكة الوحدة مبلغ
مليون وثلاثمائة ألف جنيه ثمناً لها بموجب شيكاً بنكياً مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها فضلاً، تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.
هل تنجح دول الخليج في تحقيق التوازن في علاقاتها الاقتصادية بين الصين والغرب؟