رشوة، اختطاف، تسميم... رجل أعمال جزائري يحكي قصته مع ممارسات مافيوزية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قدم رجل الأعمال الجزائري، يوسف بادجا، اليوم الثلاثاء بجنيف، فصولا من معاناته مع ممارسات "مافيوزية" من قبل عدد من دوائر السلطة في بلاده.
عمليات ابتزاز، اختطاف واحتجاز خارج القانون، محاولة تسميم... تعددت أشكال الضغط والمطاردة التي كان رجل الأعمال الجزائري ضحية لها في بلاده، أساسا منذ 2013، علما أن الرجل المقيم بسويسرا باشر نشاطه في تزويد السوق الجزائرية بالمواد الأساسية منذ 2009.
وأوضح الضحية في لقاء احتضنه نادي الصحافة السويسري أن مسلسل الانتهاكات بدأ بتجميد شحنات بحرية في ملكيته من قبل الجمارك الجزائرية واشتراط الإفراج عنها مقابل رشاوى ضخمة، بينما رفض الرجل التورط في صفقات مشبوهة وخارج القانون، وهو ما عرضه لفصول لا تنتهي من المضايقات والتهديدات.
وروى قصة تعرضه للاختطاف من قبل عناصر الأمن واحتجازه في ثكنة عسكرية خارج أي مسطرة قضائية، مشيرا إلى أنه حاول رفع دعوى ضد مصالح الاستخبارات فتم طرده من مكتب النائب العام.
واتخذت الانتهاكات مدى أخطر حسب يوسف بادجا الذي قال إنه تعرض للتسميم داخل مقهى، وهو ما دفعه إلى الاقتناع بضرورة مغادرة البلاد لينجو بنفسه من موت محقق.
وخلص رجل الأعمال إلى أن الجنرالات ورجال الاستخبارات يحولون الجزائر إلى نظام متعفن، موضحا أنه لا يستطيع العودة إلى بلاده التي ترك فيها العديد من ممتلكاته لأن حياته مهددة، ولا يستطيع السفر خارج أوروبا لإنجاز عملياته التجارية بعد أن تعرض لمحاولة اختطاف من قبل الاستخبارات الجزائرية في بنغازي.
واعتبر محامي الضحية، فرانسوا ميمبري، أن الأمر يتعلق بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، يستوجب تدخلا على مستوى الآليات الأممية، مبرزا أن كل ذنب موكله أنه لم يقبل أن يكون جزءا من نظام فساد ورشوة.
وقال المحامي إن اختطاف الضحية إلى ثكنة عسكرية واستنطاقه لمدة 8 ساعات كان الهدف منه حمله على الانخراط في نظام الرشوة، مشيرا إلى أنه راسل المندوب السامي لحقوق الإنسان وفريق العمل الأممي المختص بالاختفاء القسري، علما أن العديد من حالات الاختفاء القسري ما زالت عالقة في الجزائر.
من جانبه، شدد منشط اللقاء، توم بينوا، مدير تحرير مجلة "جيوستراتيجيا"، على مسؤولية القضاء والإعلام تجاه شخص اضطر إلى مغادرة بلاده حفاظا على حياته، ليخلص إلى أن الأمر يتعلق بمعركة حياة ضد الأساليب المافيوزية التي تنهجها الدولة الجزائرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
في ذكرى الحراك.. دعوات للسلطات الجزائرية لاحترام حقوق الإنسان
طالبت منظمة "شعاع" لحقوق الإنسان السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون فقط بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو انخراطهم في الحراك السلمي.
ودعت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى السادسة للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر للمطالبة بالحريات والانتقال الديمقراطي، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21، إلى وضع حد للملاحقات القضائية التعسفية ضد النشطاء والصحفيين وكل الأصوات الحرة التي تنادي بالتغيير السلمي والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن استمرار النظام في تجاهل المطالب الشعبية وانتهاك حقوق الإنسان لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان السياسي والاجتماعي. وعليه، فإننا ندعو كل القوى الوطنية المؤمنة بالتغيير إلى التكتل والعمل المشترك من أجل فرض انتقال ديمقراطي سلمي، يحقق طموحات الجزائريين في الحرية والكرامة والعدالة".
وأكدت المنظمة أن "إرادة الشعب الجزائري في التغيير لم ولن تنكسر، رغم المحاولات المستمرة لإجهاض المسار الديمقراطي عبر سياسات القمع والتضييق. لقد كان الحراك محطة مفصلية في تاريخ الجزائر الحديث، حيث خرج الملايين إلى الشوارع مطالبين بدولة مدنية، ديمقراطية، ومبنية على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لكن السلطة واجهت هذه المطالب بأساليب تقليدية قائمة على القمع والتهميش والمناورة السياسية".
وأشار البيان، إلى أن الجزائر وبعد ست سنوات، لا تزال تعيش في ظل نظام يرفض الاستجابة لتطلعات الشعب، ويواصل خنق الحريات، واعتقال النشطاء، والتضييق على الصحافة، في محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. كلما حلت ذكرى الحراك، كثفت السلطة حملات القمع، ظنًا منها أن الترهيب قد ينجح في إسكات الأصوات المطالبة بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان: "إن منظمة شعاع تدين بشدة هذه الممارسات السلطوية التي تتنافى مع مبادئ الحكم الرشيد وحقوق الإنسان، وتؤكد أن الجزائر لن تخرج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا عبر انتقال ديمقراطي حقيقي، يستجيب لإرادة الشعب ويؤسس لدولة قائمة على الشفافية والمحاسبة والفصل بين السلطات".
وأضاف: "نحن في منظمة شعاع نؤكد أن القمع لن يكون حلًا، وأن مسار التغيير الذي بدأ في 2019 لم ينتهِ، بل أصبح أكثر نضجًا ووضوحًا. إن بناء جزائر جديدة لا يكون عبر تكريس الاستبداد، بل عبر فتح المجال أمام القوى الحية للمشاركة في رسم مستقبل البلاد بعيدًا عن الإقصاء والقمع والولاءات الضيقة، وبما يضمن احترام حقوق الإنسان"، على حد تعبير البيان.
ويُصادف 22 فبراير 2025 الذكرى السادسة لانطلاق الحراك الشعبي في الجزائر، الذي بدأ في 22 فبراير 2019. شهد هذا الحراك خروج ملايين الجزائريين في مسيرات سلمية للمطالبة بتغيير النظام ورفض ترشح الرئيس آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
واستجابةً لهذه الاحتجاجات، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 2020 اعتبار 22 فبراير يومًا وطنيًا، تقام فيه الاحتفالات الرسمية.
على مدار السنوات الست الماضية، حقق الحراك الشعبي عدة إنجازات، أبرزها: إجبار الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في أبريل 2019. وإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2019، أفضت إلى انتخاب عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.
شهدت الجزائر تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات. أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إلى أن دستور 2020 "فتح الباب واسعًا أمام مجال الحريات بضمانات قوية مبدئية ومؤسسية".
وبينما اتخذت الجزائر خطوات لتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعديلات الدستورية والتمثيل الدولي، فإن التحديات المتعلقة بالقيود على النشطاء والفضاء المدني لا تزال قائمة.
فقد حصلت الجزائر على عضوية كاملة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2022، مما يعكس التزامها بالمشاركة في الحوار الدولي حول حقوق الإنسان، لكن ذلك لم يمنع استمرار القيود على النشطاء، إذ لا تزال هناك تقارير عن اعتقالات ومضايقات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي ديسمبر 2023، دعت خبيرة أممية الجزائر إلى "الامتناع عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان" لتعزيز الإصلاحات.
وفي يناير 2024، أغلقت السلطات "دار حقوق الإنسان والمواطن" في تيزي وزو، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مما أثار قلقًا بشأن حرية تكوين الجمعيات.
وأشارت تقارير إلى استمرار القيود على الحريات المدنية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع. في نوفمبر 2022، خضعت الجزائر للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، حيث قُدمت توصيات لمعالجة هذه القضايا.
إقرأ أيضا: دعوة لحوار وطني شامل في الذكرى الخامسة للحراك الجزائري.. هذه أرضيته
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس