مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
قالت مقررة #الأمم_المتحدة للأراضي الفلسطينية، #فرانشيسكا_ألبانيزي اليوم الأربعاء، إن ما نراه في #غزة هو مجموعة من #جرائم_الحرب غير المسبوقة.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أضافت ألبانيزي في تقرير قدمته خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الأ{بعاء، إن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء وهو ما يصنف إبادة جماعية، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها بإعداد التقرير.
وقالت ألبانيزي، إن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، كما نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 1948 هو #إبادة_جماعية.
مقالات ذات صلة سرايا القدس تقصف جنودا إسرائيليين والاحتلال يعترف بإصابة 22 جنديا 2024/03/27وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة، مشيرة إلى أنه إذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين، كما أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكرت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين، مشيرة إلى أن هدفي ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.
وشددت ألبانيزي، على أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين، كما أن على العالم مواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة غزة جرائم الحرب إبادة جماعية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: ترحيل سكان غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الثورة نت/..
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أثار جدلاً واسعاً بدعوته إلى سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وترحيل سكانه. وأكد تورك أن مثل هذه الإجراءات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي.
وشدد تورك، في بيان رسمي، اطّلع عليه المركز الفلسطيني للإعلام، على أن “الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي، ويتوجب على الدول جميعها احترامه وحمايته”، مستشهداً بقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة التي أكدت التزام المجتمع الدولي بهذا المبدأ.
وأضاف أن “أي شكل من أشكال النقل القسري أو الترحيل الجماعي للسكان من الأراضي المحتلة يُعد انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني”.
يشار إلى أن القانون الدولي يحظر نقل السكان قسراً من الأراضي المحتلة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تشكل حجر الأساس في القانون الدولي الإنساني.
وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن قوة الاحتلال “لا يجوز لها ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما لا يجوز لها نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضٍ أخرى بالقوة”.
ويأتي تصريح المسؤول الأممي في وقت تتزايد فيه المخاوف العربية والدولية من التصعيد في غزة، حيث سبق أن واجهت مقترحات مشابهة انتقادات شديدة من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، التي تعتبر تهجير السكان قسراً انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية. كما أن محكمة العدل الدولية، في أكثر من مناسبة، أكدت أن أي محاولة لفرض تغييرات سكانية قسرية في الأراضي المحتلة تعد غير قانونية.
وأثار تصريح ترامب موجة من الإدانات الواسعة عربيا ودوليا، إضافة إلى انتقادات في الأوساط الحقوقية والسياسية، حيث اعتبر مراقبون أن مثل هذه الدعوات تشكل سابقة خطيرة قد تؤجج النزاعات الإقليمية، وتزيد تعقيد الأوضاع الإنسانية في غزة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة