بو خاطر: انقاذ القطاع الخاص الشرعي يجب ان يكون اولويّة وطنيّة قُصوى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نظّم تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL جلسة حواريّة مع مجموعة من الصحافيين في مقرّه العامّ في وسط بيروت. وكان في استقبال الإعلاميين السيد نقولا بو خاطر، رئيس مجلس إدارة التجمّع والسّيد كمال أبي فاضل، المدير العام. وقد تمحور اللقاء حول المخاطر الوجودية التي يواجهها القطاع الخاص اللبناني الشرعي، الذي يتآكل تدريحياً في ظلَ وجود قطاعات غير شرعية في شتى المجالات، بالإضافة الى الإصلاحات العاجلة المطلوبة، وإعادة تعريف دور الدولة وإعادة هيكلة حجمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
خلال اللقاء، شدّد بو خاطر على خطورة الواقع القاتم الحالي في لبنان، وعلى وجوب اعتماد رؤية شاملة ووقف سياسة الحلول الترقعية، لأنّها أثبتت أنّها لا تجدي نفعًا، مشيرًا إلى أنّ الوضع يتدهور ويشتدّ صعوبة بشكل كبير، وهو لن يتحسّن إن لم يتم إعداد رؤية شاملة وحلول جذرية للمشاكل المعروفة. وشرح بو خاطر خلال عرض تقديميّ تفاصيل العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص الشرعي، بما في ذلك المنافسة الشرسة من القطاع الخاص غير الشرعي، وارتفاع تكاليف الكهرباء والرواتب والإيجارات، وكذلك الرسوم الجمركية والضرائب، معتبرا أن هذه التّحديات أدّت إلى انخفاض كبير في المبيعات للعديد من الشركات، لأنها تنافس قطاعات غير شرعية لا تدفع أي نوع من الضرائب.
كما ذكر بو خاطر مشاكل الاقتصاد النّقدي، موضحا أنّ حجم التبادلات النّقدية قد تخطى نسبة ٥٠٪، وذلك نتيجة لانعدام الثّقة بالنظام المالي اللبناني ككل. وهذا الأمر يؤثر سلبا على سمعة لبنان في الخارج، لذلك طالب التجمّع ولا يزال ببرنامج سريع مع صندوق النقد الدولي. وفي السياق نفسه، سلّط بو خاطر الضوء على تأثير وضع لبنان المحتمل على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضع لبنان من ناحية الامتثال. واضاف انّ القطاع الخاص الشرعي في وضع فائق الخطورة، حيث يواجه قطاعا خاصا غير شرعيّ بات حجمه يقدّر بما يوازي ٦٥٪-٧٠٪ من حجم السوق. وأردف انّ القطاع غير الشرعي ينافس القطاع الشرعي يوميًا على كافة السّلع والخدمات، شارحا كيف يقوم هذا القطاع غير الشرعي بتقويض القطاع الخاص الشرعي، من خلال تهربه من دفع الضرائب وبيع السلع بأسعار أقل، كما والتهرب الجمركي، والتهريب، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وخسائر مالية فادحة للشركات الملتزمة بالقوانين.
كما تحدّث بو خاطر عن نسبة الضرائب المرتفعة في لبنان مقارنا إياها بتلك المفروضة في بلاد يرتكز فيها الاقتصاد على إقتصاد المعرفة ويبيع خدماته للخارج.
واعطى مثال الإمارات العربية المتّحدة حيث أن الضرائب على أرباح الشركات هي ٩٪ وتوزيع الأرباح ٠٪. كذلك الأمر، في سنغافورة حيث الضرائب على أرباح الشركة هي ١٧٪ و ٠٪ على توزيعها. بينما في لبنان، ضريبة أرباح الشركات هي ١٧٪ و ١٠٪ على توزيع الأرباح، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25٪ الذي يعتبر رقما مرتفعا جدًا ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد اي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب في لبنان.
ولمواجهة هذه التحديات، اقترح بو خاطر عدة حلول، بما في ذلك إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شدد على ضرورة تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وهيئة للمنافسة، وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعا الى فتح الأبواب أمام الأسواق الدولية للمنتجات والخدمات اللبنانية.
وعلى الرغم من الوضع المظلم، شدّد بو خاطر على اهمية التفاؤل والعمل الدؤوب لخلاص لبنان. وشدد على أهمية إعادة هيكلة حجم الدولة وتنقيح ميزانية الاستثمارات العامة في لبنان لمعالجة العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي ختام كلمته، أشاد بو خاطر بمرونة القطاع الخاص اللبناني، الذي يواجه تحديات هائلة بثبات وعزم. وشدد على ضرورة أن تسبق الإصلاحات أي زيادة في الضرائب لحماية وإحياء القطاع الخاص الشرعي، وتكبير الصحن الضرائبي، داعياً إلى إعادة التفكير في دور كلّ من القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن شراكتهما ضرورية لانتعاش الاقتصاد اللبناني.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
2036 فرصة عمل في 7 محافظات بحد أدنى 7 آلاف جنيه شهريا
أصدرت وزارة العمل اليوم الأربعاء نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات ،تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص.. وجدد محمد جبران وزير العمل، دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
وقالت"الوزارة" في بيان أنها تلقت اليوم، طلبات جديدة من 51 شركة قطاع خاص في 7 محافظات لديها 2036 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة ،وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.
وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر مارس 2025،الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت".
وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية التي تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"، تُعلِن اليوم عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 7 محافظات هي:القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والأسكندرية، ودمياط ، وبورسعيد، والشرقية.. وفي تخصصات: أخصائي تسويق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومهندس إتصالات، ومهندسين كهرباء جميع التخصصات ، ومشرفي ميكانيكا وتحكم كهرباء ، ومدير صيانة ، ومحاسبين ، ومشرف تنجيد ، وليدى جارد – إناث ، ومشرف عام ، ومشرف موقع ، وشيف ، وأخصائي مشتريات ، وبائعين، ومقدم طلبات ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين ميكانيكا ،وإنتاج وجودة، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، ومهن الفندقة والمطاعم بكافة الأقسام ،وعمال انتاج،وعمال نظافة، وتخصصات أخرى...وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة ،تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدمجهم في سوق العمل.