نظّم تجمّع رجال وسيّدات الأعمال اللبنانيين RDCL جلسة حواريّة مع مجموعة من الصحافيين في مقرّه العامّ في وسط بيروت. وكان في استقبال الإعلاميين السيد نقولا بو خاطر، رئيس مجلس إدارة التجمّع والسّيد كمال أبي فاضل، المدير العام. وقد تمحور اللقاء حول المخاطر الوجودية التي يواجهها القطاع الخاص اللبناني الشرعي، الذي يتآكل تدريحياً في ظلَ وجود قطاعات غير شرعية في شتى المجالات، بالإضافة الى الإصلاحات العاجلة المطلوبة، وإعادة تعريف دور الدولة وإعادة هيكلة حجمها بالشراكة مع القطاع الخاص.



‎خلال اللقاء، شدّد بو خاطر على خطورة الواقع القاتم الحالي في لبنان، وعلى وجوب اعتماد رؤية شاملة ووقف سياسة الحلول الترقعية، لأنّها أثبتت أنّها لا تجدي نفعًا، مشيرًا إلى أنّ الوضع يتدهور ويشتدّ صعوبة بشكل كبير، وهو لن يتحسّن إن لم يتم إعداد رؤية شاملة وحلول جذرية للمشاكل المعروفة. وشرح بو خاطر خلال عرض تقديميّ تفاصيل العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه القطاع الخاص الشرعي، بما في ذلك المنافسة الشرسة من القطاع الخاص غير الشرعي، وارتفاع تكاليف الكهرباء والرواتب والإيجارات، وكذلك الرسوم الجمركية والضرائب، معتبرا أن هذه التّحديات أدّت إلى انخفاض كبير في المبيعات للعديد من الشركات، لأنها تنافس قطاعات غير شرعية لا تدفع أي نوع من الضرائب.

كما ذكر بو خاطر مشاكل الاقتصاد النّقدي، موضحا أنّ حجم التبادلات النّقدية قد تخطى نسبة ٥٠٪، وذلك نتيجة لانعدام الثّقة بالنظام المالي اللبناني ككل. وهذا الأمر يؤثر سلبا على سمعة لبنان في الخارج، لذلك طالب التجمّع ولا يزال ببرنامج سريع مع صندوق النقد الدولي. وفي السياق نفسه، سلّط بو خاطر الضوء على تأثير وضع لبنان المحتمل على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مؤكدا على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضع لبنان من ناحية الامتثال. واضاف انّ القطاع الخاص الشرعي في وضع فائق الخطورة، حيث يواجه قطاعا خاصا غير شرعيّ بات حجمه يقدّر بما يوازي ٦٥٪-٧٠٪ من حجم السوق. وأردف انّ القطاع غير الشرعي ينافس القطاع الشرعي يوميًا على كافة السّلع والخدمات، شارحا كيف يقوم هذا القطاع غير الشرعي بتقويض القطاع الخاص الشرعي، من خلال تهربه من دفع الضرائب وبيع السلع بأسعار أقل، كما والتهرب الجمركي، والتهريب، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة وخسائر مالية فادحة للشركات الملتزمة بالقوانين.

كما تحدّث بو خاطر عن نسبة الضرائب المرتفعة في لبنان مقارنا إياها بتلك المفروضة في بلاد يرتكز فيها الاقتصاد على إقتصاد المعرفة ويبيع خدماته للخارج. 
واعطى مثال الإمارات العربية المتّحدة حيث أن الضرائب على أرباح الشركات هي ٩٪ وتوزيع الأرباح ٠٪. كذلك الأمر، في سنغافورة حيث الضرائب على أرباح الشركة هي ١٧٪ و ٠٪  على توزيعها. بينما في لبنان، ضريبة أرباح الشركات هي ١٧٪ و ١٠٪ على توزيع الأرباح، ما يرفع الرقم إلى إجمالي 25٪ الذي يعتبر رقما مرتفعا جدًا ولا يشجّع على التنافس واستقطاب المستثمرين، خصوصاً أنه لا يوجد اي شيء للمواطنين مقابل هذه الضرائب في لبنان. 

ولمواجهة هذه التحديات، اقترح بو خاطر عدة حلول، بما في ذلك إعادة هيكلة مالية شاملة، وتعديلات على قوانين القروض لتفعيلها، وتخفيض رسوم الجمارك، كما وحلول هيكلية وفورية لمشكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما شدد على ضرورة تعيين هيئة ناظمة للكهرباء، وهيئة للمنافسة، وهيئة للشكاوى كما يقضي قانون الشراء العام، وتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما دعا الى فتح الأبواب أمام الأسواق الدولية للمنتجات والخدمات اللبنانية.

‎وعلى الرغم من الوضع المظلم، شدّد بو خاطر على اهمية التفاؤل والعمل الدؤوب لخلاص لبنان. وشدد على أهمية إعادة هيكلة حجم الدولة وتنقيح ميزانية الاستثمارات العامة في لبنان لمعالجة العجز وتحفيز النمو الاقتصادي. وفي ختام كلمته، أشاد بو خاطر بمرونة القطاع الخاص اللبناني، الذي يواجه تحديات هائلة بثبات وعزم. وشدد على ضرورة أن تسبق الإصلاحات أي زيادة في الضرائب لحماية وإحياء القطاع الخاص الشرعي، وتكبير الصحن الضرائبي، داعياً  إلى إعادة التفكير في دور كلّ من القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن شراكتهما ضرورية لانتعاش الاقتصاد اللبناني.    

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی لبنان

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استمرار جهود الدولة التي من شأنها أن تسهم في دعم وتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة بصورة أكبر في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وخاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات إنما يأتي في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التنوع في مصادر الطاقة، ويعكس التزام الحكومة الجاد نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، منوها إلى دور تلك المشروعات في تحقيق وفورات كبيرة في استهلاك الكهرباء، وصولا لتحقيق المزيد من أهداف التنمية المستدامة المرجوة في هذا الصدد.

وتضمنت الاتفاقيات التي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروع تطوير محطة الزعفرانة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ باكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، و/ كريم العزاوي، العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.

ويُعد مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفرانة مبادرة تحويليةً تهدف إلى إعادة إحياء مزرعة الرياح الرائدة في مصر "الزعفرانة"، والتي تقترب من نهاية عمرها التشغيلي، كما أن هذا المشروع يتماشى مع استراتيجية مصر للطاقة المتجددة، وهدفها المتمثل في تحقيق 42% من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030، ويأتي أيضا كناتج للتعاون بين شركتي طاقة عربية وفولتاليا، للاستفادة من خبراتهما لتقديم حل هجين يجمع بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وشهد رئيس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإدراج مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة ضمن محور المياه ببرنامج "نُوَفِّي"، ووقع بروتوكول التعاون كل من الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و/ أحمد كجوك، وزير المالية، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويستهدف مشروع إقامة محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة إنتاج مليون متر مكعب يوميًا من المياه النظيفة، وتم طرح المرحلة الأولى منه بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 250 ألف متر مكعب يوميًا في مناقصة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية، وذلك بما يسهم في خدمة وتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الحالية والجاري تنفيذها والمتوقع تنفيذها خلال العشرين عاما القادمة، وفى مقدمتها المشروعات الخاصة بالهيدروجين الأخضر.

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بهدف إدراج مشروعات شركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، حيث وقع هذه الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

كما تضمنت التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة سكاتك النرويجية، لشراء الطاقة وإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 650 مليون دولار أمريكي، وذلك لتوفير الطاقة النظيفة لمجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وهو أحد مشروعات محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي".

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود عجور، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، و/ تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية.

وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يعزز بشكل كبير قدرة مصنع الألومنيوم في نجع حمادي على تلبية احتياجاته من الطاقة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية، حيث ان محطة الطاقة الشمسية ستسهم في تقليل التكاليف التشغيلية للمصنع وتعزيز استدامته البيئية، فضلا عن العمل على استيفاء المواصفات الدولية لقواعد الحد من الانبعاثات الكربونية، وتلبية المتطلبات العالمية لتعزيز المنافسة في الأسواق الدولية، حيث يُمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ومن المتوقع أن تستفيد شركة مصر للألومنيوم بشكل كبير من هذه المبادرة الطموحة، التي تسهم في توفير أكثر من 40% من احتياجات المصنع من الكهرباء.

مقالات مشابهة

  • وزارة الصناعة: إبرام (196) عقداً مع (27) شركة من القطاع الخاص لتطوير الصناعة
  • الصناعة: 196 عقد شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج
  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • توعية إضافية للقطاع الخاص
  • القابضة الغذائية: تطوير المنافذ بالشراكة مع القطاع الخاص والاحتفاظ بحقوق الملكية
  • قبلان: البلد يعيش في قعر الأزمات وإمكان النهوض به من دون تضامن وتعاون وطني أمر صعب
  • تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
  • غرفة تجارة وصناعة عمان تناقش تنظيم سوق العمل والتشغيل في أمسيتها الرمضانية الثانية
  • مدبولي يشهد مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات القطاع الخاص