الكنيست الإسرائيلي يقترح مشروع قانون لسجن أطفال أعمارهم بين 12 و14 عامًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون يسمح بسجن القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا والمدانين بالقتل غير العمد لأسباب تتعلق بالإرهاب.
وفي مشروع القانون المقترح، سيخضع القاصر المشتبه في ارتكابه جريمة قتل أو محاولة قتل على أساس الإرهاب لنفس شروط الاحتجاز مثل البالغين.
وتم إخراج ممثلة منظمة آباء ضد احتجاز الأطفال من الغرفة لأنها لم تتمكن من الإجابة على سؤال رئيس اللجنة حول حجم تمويل المنظمة الذي يأتي من جهات أجنبية.
واندلع نقاش حاد قرب نهاية المناقشة عندما قال أحد المشرعين – بما في ذلك عوفر كاسيف – إن التصويت لا يمكن أن يتم دون إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة. وأمر أحد أعضاء الكنيست من الإئتلاف بإخراج كاسيف وعضو كنيست آخر من الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسرائيلي الكنيسة الاطفال غزة حماس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام في هذه الحالات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق المجلس على نص المادة (10) والتي نصت على أن لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹