الكنيست الإسرائيلي يقترح مشروع قانون لسجن أطفال أعمارهم بين 12 و14 عامًا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وافقت لجنة الدستور والقانون والعدالة التابعة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على تقديم مشروع قانون يسمح بسجن القُصَّر الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا والمدانين بالقتل غير العمد لأسباب تتعلق بالإرهاب.
وفي مشروع القانون المقترح، سيخضع القاصر المشتبه في ارتكابه جريمة قتل أو محاولة قتل على أساس الإرهاب لنفس شروط الاحتجاز مثل البالغين.
وتم إخراج ممثلة منظمة آباء ضد احتجاز الأطفال من الغرفة لأنها لم تتمكن من الإجابة على سؤال رئيس اللجنة حول حجم تمويل المنظمة الذي يأتي من جهات أجنبية.
واندلع نقاش حاد قرب نهاية المناقشة عندما قال أحد المشرعين – بما في ذلك عوفر كاسيف – إن التصويت لا يمكن أن يتم دون إتاحة الفرصة لطرح الأسئلة. وأمر أحد أعضاء الكنيست من الإئتلاف بإخراج كاسيف وعضو كنيست آخر من الغرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسرائيلي الكنيسة الاطفال غزة حماس
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون