وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.

4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري»  خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: موازنة العام المالي 2024 2025 الحكومة توافق إيرادات مصروفات استثمارات الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

وفقًا لتقرير AdMazad :6.3 مليار جنيه حجم  الإنفاق على إعلانات الطرق في 2024

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت شركة AdMazad، المتخصصة في تطوير أداة AdMetrics لقياس وتحليل أداء إعلانات الطرق في مصر، تقريرها السنوي الخامس عن سوق الإعلانات الخارجية، والذي كشف عن نمو كبير بنسبة 53% في الإنفاق على إعلانات الطرق في مصر خلال عام 2024. 

بلغ إجمالي الإنفاق في السوق 6.3 مليار جنيه مصري، مقابل 4.2 مليار جنيه في 2023، بناءً على عمليات تدقيق شاملة لأكثر من 50 ألف لوحة إعلانات في القاهرة الكبرى، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، والساحل الشمالي.

يرجع هذا النمو الملحوظ إلى زيادة الطلب على مساحات إعلانات الطرق وتطور سلوك المستهلكين، بما في ذلك تزايد التوجه نحو المحتوى الجذاب بصريًا. كما ارتفع عدد العلامات التجارية التي تستخدم إعلانات الطرق من 1397 إلى 1718، مع دخول ما يقرب من 25% من العلامات التجارية الجديدة.

ساهمت زيادة مساحة إعلانات الطرق الرقمية (DOOH) في  2023 و2024 في تعزيز هذا النمو، مما أتاح تنفيذ حملات إعلانية أكثر استهدافًا وديناميكية وقابلة للقياس، وهو ما ساعد في تعزيز مدى انتشار الحملات الإعلانية وزيادة فعاليتها.

أكد عاصم ميمن، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة AdMazad، أن التقرير يسلط الضوء على التأثير الجوهري للبيانات في سوق إعلانات الطرق، حيث أشار إلى أن معدل الاستخدام الملحوظ البالغ 84% يعكس أهمية منصات مثل AdMetrics في دعم تطور الصناعة وتحقيق أقصى إمكاناتها.

أشار التقرير الي أن القطاع العقاري شهد زيادة بنسبة 85% واستحوذ على 60% من الحصة السوقية.

كما شهد قطاع الصحة زيادة بنسبة 40% في عدد المعلنين.، بينما حقق قطاع السيارات انتعاشًا قويًا حيث ارتفع عدد المعلنين بنسبة 43% والإنفاق بنسبة 155%.

أما قطاع الأجهزة المنزلية فقد شهد نموًا كبيرًا بنسبة 243% في الإنفاق و36% في عدد المعلنين.

جاءت مناطق الطريق الدائري و6 أكتوبر والشيخ زايد  في مقدمة المناطق التي شهدت معدلات استخدام مرتفعة (94% و 91% على التوالي) نتيجة النمو العمراني وزيادة الطلب على الإعلانات الخارجية.

بينما أظهرت مناطق مثل غرب وجنوب القاهرة تراجعًا في الأداء، مما يعكس التحول السكاني نحو أطراف القاهرة الكبرى.

كما بلغ إجمالي مرات عرض الإعلانات 154.2 مليار مرة، بزيادة قدرها 12.5 مليار مرة عن 141.7 مليار مرة في 2023.

من المتوقع أن يشهد سوق الإعلانات الخارجية في مصر نموًا مستمرًا مدفوعًا بعوامل مثل التوسع العمراني وتطور سلوك المستهلكين.

مقالات مشابهة

  • محافظ شمال سيناء: 700 مليار جنيه استثمارات الحكومة في شمال سيناء
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ3.17 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري
  • وفقًا لتقرير AdMazad :6.3 مليار جنيه حجم  الإنفاق على إعلانات الطرق في 2024
  • أضرار سرقة التيار الكهربائي على المرافق العامة للدولة
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ارتفاع متوسط الفائدة على القروض.. و24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد
  • أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
  • 24.8 مليار ريال عُماني إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • التنظيم والإدارة: الإعلان عن مسابقات لشغل ٤١٤ وظيفة بالجهاز الإداري للدولة قريباً
  • اتفاق على نسخة الحكومة.. البرلمان يمرر الأحد تعديلات الموازنة