الأمم المتحدة: ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكدت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا البانيزي، اليوم الأربعاء، إن "ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة"، مشيرة إلى تعرضها لتهديدات عدة منذ بدأت إعداد تقريرها. وقالت البانيزي أن "ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية"، وقالت بهذا السياق: "نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 48 هو إبادة جماعية".
وأكدت المقررة الأممية أن "إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة، وإذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين".
وأشارت المقررة إلى أن "إسرائيل قالت إن هدفها تدمير حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين"، مضيفة أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين.
ودعت البانيزي العالم "لمواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي".
وقالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية إنها "لا تستطيع الجزم إذا ما كان تقريرها سيسرع إجراءات محكمة العدل الدولية"، مشيرة إلى أن "هدفها ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي".
ولفتت إلى أنها لم "تتطرق إلى ما إذا كانت الإبادة الجماعية تنطبق على الضفة الغربية أيضا، مشددة على أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند في أوزبكستان.
وقالت سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولابد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.
وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطراً يؤثر في حقوق الأطفال والأسر.