وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
وأكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أنّ معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024-2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الاستثمارات القطاع الخاص ديون الحكومة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة الجريمة بشتى صورها، وخاصة في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفى، حيث أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة