وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
وأكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أنّ معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024-2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الاستثمارات القطاع الخاص ديون الحكومة
إقرأ أيضاً:
قانون الموازنة يهدد الحكومة الإسرائيلية بالإطاحة
تواجه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أزمة قد تهدد استمرارها إذا فشل التصويت المتوقع -اليوم الثلاثاء- في الكنيست على قانون أساسي في الموازنة العامة الإسرائيلية للعام 2025، في ظل معارضة كل من حزب أغودت يسرائيل الحريدي الديني المتطرف على التصويت لصالحه، وحزب العظمة اليهودية الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
ويبدو أن الائتلاف الذي يقوده حزب الليكود بزعامة نتنياهو بات لا يملك أغلبية للموافقة على هذا القانون الذي سيدر على الخزينة الإسرائيلية نحو 10 مليارات شيكل (2.86 مليار دولار) لمحاولة سد العجز الناشئ على استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان واحتلال أجزاء من الجولان السوري.
وقدم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مشروع قرار رئيسي ضمن مشروع موازنة العام 2025 يسمى الضريبة على الأرباح غير الموزعة للشركات، ولكنه اصطدم برفض أغودات يسرائيل، (أحد الفصائل الدينية في تحالف يهودية التوراة المتحدة)، الذي أعلن أنه سيعارض القرار حتى يقوم الكنيست بإقرار مشروع إعفاء الحريديم من التجنيد الإجباري في الجيش.
وتم التعبير عن هذا الموقف في صحيفة "هموديا" الحريدية -أمس الاثنين- التي جاء فيها "في هذه المرحلة، لا جدوى من التصويت لصالح ضرائب معينة وأثمن شيء بالنسبة لطلاب التوراة لم يتم ترتيبه بعد".
إعلانكما انضم لهم حزب العظمة اليهودية بزعامة بن غفير، الذي أعلن أنه إذا لم يقم سموتريتش بزيادة ميزانية رواتب الشرطة، فإن أعضاء حزبه سيصوتون ضدها. هذا فضلا عن أن بن غفير يسعى للحصول على موافقة الحكومة على إقالة المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف مياره.
وقد صفت هذه المعارضة في صف المعارضة التي ترفض السماح بالاستقطاعات الواردة في الميزانية، وذلك بهدف التسبب في الإطاحة بحكومة نتنياهو على خلفية الخلافات على صفقة تبادل الأسرى، وغيرها من القضايا السياسية والأمنية والعسكرية.
ومع هذه المعارضة، إلى جانب معارضة وزير الحرب السابق وعضو الائتلاف عن حزب الليكود لهذا القانون- يبدو أن الائتلاف الذي يتمتع بـ68 صوتا في الكنيست البالغ عدد أعضاؤه 120 لن يتمكن إلا من الحصول على 57 صوتا، رغم اضطرار نتنياهو للخروج من المستشفى من أجل المشاركة في التصويت الحاسم على هذا القانون.
وكان نتنياهو قد خضع -الأحد الماضي- لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وأُعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.
فإذا صوت 6 أعضاء من العظمة اليهودية و3 أعضاء من أغودات يسرائيل (رابطة إسرائيل) ضد القانون، فإن المعارضة يصبح لديها أغلبية مضمونة تبلغ 61 صوتا لإسقاطه. وحتى لو امتنع هؤلاء عن التصويت فقط، فإن الائتلاف لا يزال لا يتمتع بالأغلبية لتمرير القانون، وسيؤدي إلى سقوطه.
وإذا لم يكن للائتلاف أغلبية لتمرير هذا القانون، فسيكون بإمكانه سحب القانون، لكن سيتعين عليه تغيير صياغة الموازنة لعام 2025، والتي سيتم التصويت عليها لاحقا، وسيؤدي ذلك إلى تقليص ميزانيات العديد من الوزارات الحكومية.
ولهذا الغرض سعى وزراء الائتلاف دون جدوى حتى الآن لإقناع مسؤولين كبار في أغودات يسرائيل بتغيير موقفهم من خلال إعطائهم وعودا بأنهم يعتزمون تقديم قانون تجنيد الحريديم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، ومن ثمّ المصادقة عليه بشكل عاجل في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
إعلانمن جانبه، قال سموتريتش -اليوم في مؤتمر- "أنا مصمم على الاستمرار في توجيه الاقتصاد الإسرائيلي بمسؤولية في عام الحرب هذا وعدم الانجرار إلى مشاجرات صغيرة. وأتمنى لرئيس الوزراء الشفاء التام. الميزانية ليست ميزانية وزير المالية، إنها ميزانية دولة إسرائيل، ويجب على رئيس الوزراء أن يتحمل المسؤولية ويدخل في خضمها".
وينص "قانون الأرباح غير الموزعة للشركات"، الذي تروج له وزارة المالية من أجل خفض العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة لعام 2025، على فرض ضريبة قيمتها الإجمالية 35% من الأرباح التي تقرر الشركات تدويرها للعام المقبل وعدم توزيعها على المساهمين، مع استبعاد الشركات الصناعية وشركات التكنولوجيا الفائقة والإنشاءات.
ومع ذلك، وحسب القانون، فإن جميع المهنيين، بما في ذلك المحامين والمحاسبين والمستشارين الضريبيين والأطباء وغيرهم، الذين أسسوا شركات بمحافظ استثمارية، سيخضعون للقانون.
وبحسب بيان صادر عن مسؤولي وزارة المالية، فإنهم يتوقعون أن ينجحوا في إدخال نحو 10 مليارات شيكل إلى خزينة الدولة بفضل القانون. وعلى الرغم من تفاؤل وزارة المالية، فإن كبار الاقتصاديين يدعون أن تقدير نجاح مصلحة الضرائب في جمع هذا المبلغ بفضل القانون مبالغ فيه.
ماذا سيحدث إذا لم تكن هناك أغلبية؟إذا لم يتم العثور على أغلبية لهذا القانون، فسيتم خفض 5 مليارات شيكل في ميزانيات جميع الوزارات، حسبما تقول وزارة المالية، علما أن الموعد النهائي للموافقة على مشروع القانون هو الليلة، أي نهاية عام 2024.
وقال مسؤولون كبار في وزارة المالية إن التخفيضات ستشمل ميزانيات الشرطة، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية، والميزانيات المخصصة لإعادة الإعمار بعد الحرب.
إعلانوقالت مصادر اقتصادية وسياسية إن ما يختبئ وراء قرار وزير الأمن القومي هو "صراعات على النفوذ" ضمن التيار اليميني المتطرف مع سموتريتش، حيث يسعى بن غفير إلى إظهار مدى اهتمامه برواتب رجال الشرطة، على عكس الوزراء الآخرين بمن فيهم وزير المالية.
على أن الأخطر والأهم، هو التأثير على استقرار الحكومة نفسها، التي تواجه خلافات داخلها ومع المعارضة على قضية صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فضلا عن الخلافات على موضوع تجنيد الحريديم الذين يسعى الجيش الإسرائيلي للضغط لتجنيدهم.
ويقول جيش الاحتلال إنه يسعى لتجنيد نحو 10 آلاف مجند إضافي لسد حاجته، في ظل استمرار الحرب على غزة، واحتمال تواصل الحرب في جبهة لبنان، فضلا عن التحديات في سوريا واليمن.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول حكومي أمس قوله "إذا لم يتم إقرار هذا القانون فهذا عار، وإذا لم يتم إقراره مع قانون التأمين الوطني، فهذا يعني أن الميزانية لن تمر ولا يوجد ائتلاف".
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة