وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» في الموازنة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ الحكومة تستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%.
وأكد خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، وضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024-2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أنّ معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024-2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية الاستثمارات القطاع الخاص ديون الحكومة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن نجاح سلسلة الاصلاحات الضريبية التي اتبعتها وزارته بتوجيه من القيادة السياسية لدعم المستثمرين والتيسير علي الممولين؛ في رفع معدلات الأداء الضريبي لما يقارب من 45% بنهاية العام الماضي.
وزير المالية أكد خلال لقاء ودي اليوم؛ أن تلك الزيادات تمت بدون رفع في أسعار الضرائب أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين مع الأخذ في الاعتبار تجنيب ايرادات ضرائب الجهات السيادية والتي من بينها قناة السويس.
قال وزير المالية إن المواطنين والممولين هم أصحاب تلك الزيادات نتيجة وعيهم ومشاركتهم في تلك الاصلاحات المقدمة.
أكد وزير المالية أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تراهن بقوة على وعي المجتمع الضريبي و مشاركته في حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي تم الاعلان عنها خلال الأيام القلائل الماضية.
وأوضح أن مصر أبهرت المؤسسات الدولية جراء ما قدمته من تجارب مصرية خالصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز الجديدة والهوية الجديدة لمصلحة الضرائب.
قال وزير المالية إن الوزارة نجاحها الحقيقي لا يتوقف على زيادة الحصيلة الضريبة فهو نتيجة قاصرة ولكن الأهم من ذلك الوقوف إلي جوار الممولين بصدق فما تقدمه الحوافز الجديدة هو توجه حقيقي وصادق نحو ذلك الدعم بغرض دفع الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو والتشغيل و تنمية الصادرات المصرية.
ناشد وزير المالية المجتمع الضريبي بضرورة العمل علي استغلال حزمة الحوافز الجديدة التي لن تكرر، معتبرا أن الدولة تعمل بقوة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة .
قال وزير المالية إن الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تسعى لتوسيع نطاق الشركات الناشئة من خلال تلك الحزمة الجديدة فهي تبتغي تأسيس عشرات الشركات وليس شركة واحدة.
أكد وزير المالية أن وزارته وفريق عمله يدرك جيدا مدى عدم إلمام رواد الأعمال الشباب بالتشريعات والتعليمات الضريبية وبالتالي فإن حزمة الحوافز الجديدة هي ترجمة لمعاونتهم ومساعدتهم على النجاح والانتشار.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة