محكمة تونسية تقضي بإعدام 4 متهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قصت محكمة تونسية، اليوم /الأربعاء/، بإعدام أربعة متهمين في قضية اغتيال السياسي شكري بلعيد. وقضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس بالإعدام بحق أربعة متهمين وبالسجن مدى الحياة بحق متهمين اثنين آخرين وذلك بتهمة الضلوع فى اغتيال السياسى شكرى بلعيد فى 6 فبراير 2013.
وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالسلك القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة وفقا لوكالة الأنباء التونسية أن المحكمة أدانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين إلى 120 عاما بحق متهمين آخرين.
ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تونس شكري بلعيد محكمة تونسية
إقرأ أيضاً:
20 منظمة تونسية ودولية تدين تجريم حق التظاهر
استنكرت عشرون منظمة تونسية ودولية، الاثنين، ما وصفته بـ"تجريم حق التظاهر والتعبير" في تونس، وذلك عقب قيام السلطات التونسية بـ"استدعاء" مجموعة نشطاء، على إثر تنظيمهم احتجاجات ضد الاستفتاء بخصوص الدستور.
وقالت المنظمات التونسية والدولية، عبر بيان مشترك إن "مجموعة من المناضلات والمناضلين استُدعوا بعد تنظيمهم في يوليو 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية، للتعبير عن رفضهم لمسار الاستفتاء الذي تم فرضه بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي تمّت صياغتها بصفة انفرادية".
وأبرزت المنظمات نفسها الموقعة على البيان: "إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة في محافظة القيروان وسط تونس، جمال الشريف، ومجموعة من العمال والعاملات"، موضّحة أن ذلك أتى "على خلفية ممارسة نضالهم النقابي والاحتجاج على عملية الطرد التعسفي الذي طال عددا من العمال بالمصنع".
وفي السياق نفسه، اعتبرت المنظمات أن: "هذه التداعيات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي"، مردفة أنها أيضا: "جزء من محاولات مستمرة لترهيب الشباب المناضل عبر ملاحقات ومحاكمات غير مبررة".
إلى ذلك، أشارت المنظمات، ومن ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والشبكة الأورو- متوسطية للحقوق، إلى أن الإجراءات، قد شملت: "أسرار بن جويرة، سيف عيادي، وائل نوار، ماهر الكوكي، خولة بوكريم، خليل الزغيدي، نورس الدوزي، أسماء معتمري، رحمة الخشناوي، ومحمد ياسين الجلاصي، وغيرهم".
وتابعت: "لقد تم استدعاء هؤلاء للتحقيق معهم من قبل الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام في بن عروس، بوصفهم ذوي شبهة على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية بتاريخ 18 يوليو 2022 بشارع الحبيب بورقيبة".
تجدر الإشارة إلى أنه في آيار/ مايو الماضي، اعتقلت السلطات في تونس 10 أشخاص، بينهم عدد من المحامين والصحفيين والناشطين وكذا المسؤولين في منظمات المجتمع الدولي.
وكانت كل من منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" قد وصفت هذه الاعتقالات بأنها تعدّ "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى "وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير