وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين (الحكومة العامة) لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت معيط إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الهيئات العامة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف تفاصيل صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم العمل على توفير مساكن بديلة لسكان رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه تم صرف تعويضات مالية للأهالي وأراضي بديلة.
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم أنه تم صرف 5.5 مليار جنيه تعويضات لسكان رأس الحكمة، مؤكدا أن الدولة تعمل على تطوير منطقة الساحل الشمالي بالكامل.
وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن النصيب الأكبر للشواطئ التي سيتم التطوير فيها تقع على البحر الأبيض المتوسط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف العربي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس هيئة المساحة بوزارة الري، فضلا عن مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمنطقة شمس الحكمة، من حيث المخططات التفصيلية لمواقع العائلات داخلها، وكذا تنفيذ شبكات المرافق بشمس الحكمة، وقد تم التأكيد على الانتهاء من أعمال الطرق للمواقع التي تُعد سكنًا بديلًا للعائلات، وجارٍ إنجاز أعمال شبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الكهرباء أيضًا.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لإعادة تسكين عائلات المرحلة الأولى داخل "شمس الحكمة" من حيث موقف التقنين والتعاقدات، موضحًا أنه تم الإعلان على صفحة المحافظة عن فتح الباب أمام مستحقي التعويض لتقنين الأراضي الخاصة بهم واستخراج تراخيص البناء، وتكليف سيارة المركز التكنولوجي بالتواجد بمنطقة شمس الحكمة لاستقبال طلبات التقنين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني بأن الاجتماع تطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي للمدرسة التجريبي برأس الحكمة والتي شهدت نسب إنجاز جيدة حتى الآن. بالإضافة إلى مشروع ترفيق المنطقة البديلة الجنوبية للقبائل، لافتا إلى أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من المشروع.
وفيما يتعلق بموقف تعويضات منطقة رأس الحكمة، فتم التنويه خلال الاجتماع إلى أن إجمالي قيمة التعويضات التي تم صرفها حتى الآن بلغت نحو 5.5 مليار جنيه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض