وزير المالية: وضع سقف قانوني لدين الحكومة العامة لا يمكن تجاوزه إلا بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلي في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين (الحكومة العامة) لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج "الطروحات" لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر، مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت معيط إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور محمد معيط مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الهيئات العامة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجلس الحسابات: إصلاحات الحكومة في المجال الضريبي ستخفف الضغط على المالية العمومية
زنقة 20 | الرباط
أشادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات اليوم الأربعاء، بالإصلاحات الحكومية الجارية في المجال الجبائي.
وأكدت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 ، بروز نتائج هامة على الموارد الضريبية ، و إصلاح قطاع المؤسسات و المقاولات العمومية ، منظومة الاستثمار.
وشددت العدوي، على أنه من المتوقع أن تساهم هذه الاصلاحات في تخفيف الضغط على المالية العمومية و ذلك لما يمكن أن تتيحه من موارد عمومية اضافية من جهة ، ومن تقليص التحويلات من ميزانية الدولة من ميزانية المؤسسات العمومية.
و كشفت العدوي، أن تحويلات الدولة للمؤسسات فاقت 65 مليار درهم سنة 2023 مقابل مساهمات و عائدات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16.8 مليار درهم برسم نفس السنة.