احذر .. الحبس والغرامة عقوبة التعامل بالعملات الافتراضية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل بالعملات الافتراضية أو المعروفة بالرقمية، وأقر عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة .
نص القانون على أنه يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها .
لايفوتك ||
عقوبة التعامل في العملات الافتراضية
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤٢٠٦،٢٠٥) من هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البنك المركزي البنك المركزي حبس غرامة
إقرأ أيضاً:
التسول في الإمارات.. الحبس 6 أشهر والغرامة 100 ألف درهم
أكدت شرطة رأس الخيمة أن قوانين دولة الإمارات تجرّم التسول بجميع أشكاله، وتفرض عقوبات مشددة على ممارسيه، سواء كانوا أفراداً أو جهات تدير شبكات التسول المنظم.
وأوضحت شرطة رأس الخيمة عبر حسابها على منصة "إكس"، أن المرسوم الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات يفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جريمة التسول، حيث يعاقب المتسول المنفرد بالحبس لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف درهم.
وأفادت بأن إدارة جريمة التسول المنظم واستقدام أشخاص من الخارج لاستغلالهم في التسول تعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
قانون جرائم وعقوبات التسول pic.twitter.com/dtKedauRCk
— شرطة رأس الخيمة (@rakpoliceghq) March 3, 2025