إحداث أزيد من 6900 مقاولة خلال شهر يناير 2024 هيمن عليها القطاع التجاري
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال شهر يناير 2024، بلغ 6932 مقاولة.
وأوضح المكتب في بارومتر إحداث المقاولات الصادر عنه، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين (4756 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (2176 مقاولة).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 36,01 في المائة، يليه البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (17,72 في المائة)، والخدمات المتنوعة (17,39 في المائة)، ثم النقل (8,75 في المائة)، والصناعات (8,05 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,75 في المائة)، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (2,58 في المائة)، والأنشطة المالية (2,07 في المائة)، والفلاحة والصيد البحري (1,69 في المائة).
أما التوزيع حسب الجهات، أبان البارومتر عن أن جهة الدار البيضاء – سطات شهدت إحداث ما مجموعه 1857 مقاولة خلال يناير الماضي، متقدمة على جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (1163)، ومراكش ـ آسفي (823)، والرباط – سلا – القنيطرة (767)، وسوس ـ ماسة (504)، والجهة الشرقية (469)، وفاس ـ مكناس (402)، والعيون – الساقية الحمراء (334)، وبني ملال خنيفرة (213)، ودرعة تافيلالت (209)، والداخلة – واد الذهب (134)، ثم كلميم واد نون (57).
وحسب الشكل القانوني، فإن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد تحتل الصدارة بحصة تبلغ 66,4 في المائة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بحصة نسبتها 32,8 في المائة، ثم الشركات مجهولة الاسم بحصة تبلغ 0,4 في المائة.
كلمات دلالية احداث القطاع التجاري المغرب المقاولات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احداث القطاع التجاري المغرب المقاولات فی المائة
إقرأ أيضاً:
وكيل مساعد بـ «التجارة»: الوزارة تعتمد بنود الجمعيات العمومية غير المتعارضة مع نظام الشركات
أوضح الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري، طريقة اعتماد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية.
وأضاف الشمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لا تتعارض مع نظام الشركات، حيث تمكن الجمعيات العمومية المساهمين من الرقابة على الشركات، وتساهم في حفظ حقوقهم ومعرفتهم بواقع الشركة وخططها المستقبلية.
وأكمل، أن الجمعيات العمومية التي تنعقد سنويا أو الاجتماعات غير السنوية التي تعقد حسب حاجة الشركات يتم من خلالها تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها نظاما، مشيرا إلى أن الجمعيات العمومية تكون الشركات ملزمة بها خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
فيديو | الوكيل المساعد للخدمات التجارية في وزارة التجارة عبدالهادي الشمري:
الوزارة تعتمد البنود الموافق عليها من الجمعيات العمومية التي لاتتعارض مع نظام الشركات #أسواق_السعودية#الإخبارية pic.twitter.com/cO8xotOlvT