سامسونغ تعمم ميزات غالاكسي إيه آي على الهواتف الذكية القديمة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بعد الإشادة بعصر الذكاء الاصطناعي الجديد للهواتف الذكية بإصدار هواتف "غالاكسي إس 24" في وقت سابق من هذا العام تقدم سامسونغ الآن ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية القديمة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
من المقرر أن يوفر تحديث "وان يو آي 6.1" الذي سيصل في 28 مارس/آذار العديد من الإمكانيات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لنماذج سلسلة "إس 23" العام الماضي، بالإضافة إلى طرازات "غالاكسي زد فلب 5″، و"فولد 5" والأجهزة اللوحية في سلسلة "تاب 9 إس".
"غالاكسي إيه آي" هو المصطلح العام لعدد من الوظائف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على الأجهزة، ويتضمن ذلك مساعد اتصال يمكنه ترجمة المكالمات إلى لغات أخرى في الوقت الفعلي تقريبا وعرض الكلمات المنطوقة كنص.
خدمة أخرى هي المعالجة التوليدية للصور، والتي يمكنها إضافة عناصر مفقودة أو إخفاء الكائنات الموجودة في الصور.
يقدم التحديث أيضا خدمة "سيركل تو سيرش" على طرز سامسونغ المذكورة أعلاه، وهي وظيفة كانت معروفة سابقا فقط من هواتف بكسل الذكية من غوغل، حيث يمكن وضع دائرة حول أي قسم من الشاشة في التطبيقات أو على الويب بتمريرة إصبعك، ويتم بعد ذلك البحث فورا عن المحتوى الموجود في الدائرة عبر الإنترنت.
وهذا يعني أنه يمكنك وضع دائرة حول حذاء أحد المشاهير في الصورة ومعرفة المتجر الإلكتروني الذي يبيعه، كما أنه يساعد في معرفة اسم الطائر الموجود في الصورة التي التقطتها.
كما وعدت سامسونغ أيضا بتزويد الطرز القديمة الأخرى بوظائف الذكاء الاصطناعي المدعومة بالسحابة، يقوم "غالاكسي إيه آي" بمعالجة البيانات جزئيا على الجهاز وجزئيا في السحابة، مثل الترجمة المباشرة، ولا تزال الوظائف متاحة مجانا، لكن بعضها قد يكلف أموالا اعتبارا من عام 2026 فصاعدا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات.
وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها.
وأضافت "نائبة التنسيقية" أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير.
وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.
ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.
علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.
ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي.
ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد