ماذا يعني إنشاء هيئة الخدمات المالية؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
العمانية-أثير
أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور المرسوم السُّلطاني رقم 20 / 2024 بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها، وضع هيكلة جديدة لقطاع الخدمات المالية في سلطنة عُمان تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة وتتسم بالمرونة اللازمة للتعامل مع التغيرات التي قد تطرأ مستقبلًا.
وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تغيير اسم الهيئة جاء ليكون اسمها الجديد أكثر شمولية من السابق، إذ أصبحت الهيئة الآن تنظم وتشرف على عدة قطاعات، كقطاع سوق رأس المال وقطاع التأمين وقطاع مكاتب المحاسبة والمراجعة الذي نُقل إليها بموجب هذا المرسوم.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن نظام الهيئة الذي صدر بموجب هذا المرسوم ينطلق من المبادئ التي تعتمدها المنظمات الدولية المشرفة على أعمال الهيئات الرقابية في الأسواق المالية، والتي تنتسب الهيئة إلى عضويتها، مثل المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبي التأمين .
وأوضح سعادته بأن أهمية إصدار نظام جديد للهيئة وما ينبثق عنه من لوائح تكمن في المنافع المتوخاة من إصداره، والتي تنصب في فئتين: هيكلية وتشغيلية، وترتبط المنافع الهيكلية بتعزيز دور الهيئة لمساندة برامج ومبادرات القطاعين العام والخاص لتحقيق التنويع الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار، وتطوير القطاع الخاص، والعمل والتشغيل، وتعزيز التعاون الدولي.
أما المنافع التشغيلية فهي التي ترتبط بالأعمال التخصصية والقطاعية كتحقيق مهمة الهيئة ورسالتها، وتجسيد رؤية الهيئة المتعلقة بتمكين أسواق المال من القيام بدورها في منظومة الاقتصاد الوطني، وتسهيل ابتكار واستحداث وسائل تمويل جديدة أو غير تقليدية، وتعزيز النمو الذي أظهرته الشركات والمنشآت والقطاعات التي تشرف عليها الهيئة.
وحول القصد العام من النظام الجديد للهيئة أكد سعادة عبدالله بن سالم السالمي أن صدور النظام جاء ليُعيد تنظيم وتوضيح أهداف الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها في إطار واحد بعيدًا عن أي تداخل مع الجوانب التشغيلية للجهات الخاضعة لها، وبما يترجم جليًّا الاستقلالية التشغيلية التامة المطلوبة، إلى جانب أنه يعزز دورها في تنظيم ومراقبة وضبط القطاعات التي تنظمها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: قلقون من المخاطر التي يواجهها المهاجرون في ليبيا
أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن صدمتها إزاء اكتشاف مقبرتين جماعيتين في ليبيا، تضمان عشرات الجثث، بعضها يحمل آثار طلقات نارية، وفق قولها.
وقالت المنظمة على لسان رئيستها نيكوليتا جيوردانو في بيان الاثنين؛ إن فقدان هذه الأرواح هو تذكير مأساوي آخر بالمخاطر التي يواجهها المهاجرون أثناء خوضهم رحلات محفوفة بالمخاطر.
وحثت المنظمة السلطات الليبية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، على ضمان استرداد الجثث بكرامة، والتعرف على هويات الضحايا، ونقل رفاتهم، مع إخطار عائلاتهم ومساعدتهم.
وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نقلت عن مديرية أمن الكفرة العثور على قرابة 50 جثة في مقبرتين جماعيتين في صحراء جنوب شرق البلاد يرجح أنها تعود لمهاجرين غير نظاميين.
وقال رئيس غرفة الأمن في الكفرة محمد الفضيل للوكالة إن عناصر المديرية عثرت في المقبرة الأولى على 19 مهاجرا، في حين ضمت الثانية نحو 30 جثة.
وقدر الفضيل عدد الذين دفنوا من المهاجرين بنحو 70 شخصا، مشيرا إلى أن عمليات البحث في المنطقة مازالت جارية حتى الآن.
وأضاف الفضيل أن عملية الانتشال جرت بعد مداهمة مركز للاتجار بالبشر، حرر من خلالها 76 مهاجرا، وقبض على 3 أشخاص- ليبي وأجنبيين- للاشتباه في احتجازهم وتعذيبهم للمهاجرين، وأن الادعاء أمر بإبقاء المشتبه بهم قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق.
المصدر: منظمة الهجرة الدولية + وكالة أسوشيتد برس
المنظمة الدولية للهجرةوكالة أسوشيتد برس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين