وزارة التضامن: 3.5 ملايين مستفيد من الخدمات الطبية بالجمعيات الأهلية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والهيئة.
استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها حوالي 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها حوالي 242 مستشفى، و154 مركزا صحيا وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرفة عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام حوالي 3.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحداً من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
برنامج الاأف يومكما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضاً الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات 2 كفاية، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج مودة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
منظومة التأمين الصحي الشاملومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
هيئة الاعتماد والرقابة الصحيةوأشار دكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
ووجه طه الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمناً جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد طه أوجه التعاون الأجهزة التعويضية الأسرة المصرية الأولى بالرعاية الإدارة المركزية البرامج التدريبية البيئة المحيطة التأمين الصحي آمنة وزیرة التضامن الاجتماعی والرقابة الصحیة
إقرأ أيضاً:
التأمين الصحي الشامل: قرارات جديدة لدعم المرضى وتطوير الخدمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (89) لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بعمل الهيئة، واستهل مجلس الإدارة اجتماعه بتوجيه التهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يعيده على مصر، قيادةً وشعبًا، بالخير واليُمن والبركات، كما توجه مجلس الإدارة بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
ووافق مجلس الإدارة، على مشروع قرار بشأن قواعد وضوابط تنظيم عمل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة. كما وافق المجلس أيضا على مشروع قرار بشأن ضوابط وقواعد تشغيل منافذ خدمات المستفيدين بالمنظومة وكذلك العاملين بالهيئة خلال أيام العطلات الأسبوعية والأعياد والمناسبات الرسمية، وغير أوقات العمل الرسمية.
ووافق مجلس الإدارة، على إدراج أدوية تُستخدم كعلاج أولي لمرضى سرطان الرئة المتقدم، ضمن حزم الادوية التي تقدمها الهيئة للمستفيدين من المنظومة وذلك وفقا للبروتكولات العلاجية المعتمدة في هذا الشأن.
وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه، التنسيق مع وزارة الصحة والسكان بشأن الأمراض الوراثية والنادرة المنشأ، وقرر المجلس الالتزام بالقواعد الاسترشادية والبروتوكولات العلاجية الصادرة عن المجلس الصحي المصري في دراسة الحالات المرضية والأدوية المستخدمة في علاجها.
ووافق مجلس الإدارة على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة EZ لإدارة وتطوير المشروعات الدوائية (مجموعة صيدليات العزبي) بشأن انضمام الصيدليات التابعة لهم لخدمة مستفيدي المنظومة بمحافظات التطبيق، ووافق المجلس أيضا على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع الشركة المصرية لنقل البيانات، وذلك لتقديم خدمات الاستضافة لبيانات المنظومة بمركز البيانات الخاص بالشركة حتى 30/6/2025.
ووافق مجلس الإدارة، على مقترح الإدارة التنفيذية والتي وافقت عليه لجنة المراجعة باجتماعها السابق بشأن آلية عرض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات على كل من لجنة المراجعة ومجلس الإدارة.
ووافق مجلس الإدارة في اجتماعه أيضا على دعوة اعضاء فريق عمل الجهاز المركزي للمحاسبات لعرض تقارير مراجعتهم لأعمال الهيئة والتي تم عرضها ومناقشتها في اجتماعات سابقة على لجنة المراجعة المُنبثقة عن مجلس إدارة الهيئة وكذلك مجلس إدارة الهيئة، وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة يوم الإثنين الموافق 28 إبريل 2025، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لعرض بحضور أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم والحسابات الختامية للهيئة، بالإضافة الي عرض الإدارة الاستراتيجية لمقترح تحديثات برامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2023– 2026 وذلك في إطار تطور وتقدم اعمال منظومة التأمين الصحي الشامل والهيئة.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم (89) كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والأستاذ عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والأستاذ وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، والدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، والأستاذ شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، والاستاذة شيماء محمود وكيل وزارة العمل وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.