وزير الخارجية الجزائري: مسألة مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب انتهت بقرار مغربي "لائق"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى”، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره لائقا وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.
وقال الوزير عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة أمس الثلاثاء إن “سيادة الجزائر بين أيدي آمنة”.
وأضاف أن “الموضوع أثير من قبل المغاربة ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا وانتهى الأمر عند هذا”.
يذكر أنه على إثر صدور إعلان نزع ملكية عقارات جزائرية كانت تابعة للسفارة الجزائرية السابقة في حي حسان بالرباط، ورد الخارجية الجزائرية، قدم مصدر دبلوماسي مغربي توضيحات بخصوص هذه القضية.
وكان المصدر قال إن، هذه الإجراءات ليس لها أثر على مقر السفارة السابقة ومقر الإقامة الجزائرية السابقة بالرباط، فمقر السفارة الجزائرية السابقة والتي منحته السلطات المغربية مجانا للسفارة لم يتعرض لأي “مصادرة”. وتظل هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر.
لكن حسب المصدر هناك مبنى واحد فقط كان موضوع مناقشات مع السلطات الجزائرية وهو مبنى غير مستخدم، وهو مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية المغربية.
وحسب المصدر فقد شملت عملية توسيع مبنى الخارجية المغربية، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك التابعة لسفارتي ساحل العاج وسويسرا، مشيرا إلى أنه كانت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على هذه الإجراءات بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت الخارجية المغربية، رسميا نظيرتها الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بمقر الوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 8 رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية، والتي ردت بما لا يقل عن 5 رسائل رسمية.
وردت السلطات الجزائرية على العرض في اثنين من كتاباتها بالإشارة إلى أنها بصدد “تقييم لهذه العقارات وأنه ستعلن استنتاجاتها بمجرد الانتهاء من ذلك”، قبل أن تضيف أنه سيتم “نقل محتويات المقر وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد إتمام معاملة البيع”.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية كتابيا بأنها “قررت بدورها الشروع في إجراء نزع الملكية لإقامة السفير المغربي القريبة من قصر الشعب الجزائري، لأسباب المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكيتها. وذلك كرد فعل.
وحسب المصدر فإنه بخلاف بيان الخارجية الجزائرية فإن، المغرب يتحمل مسؤولياته والتزاماته كاملة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأوضح المصدر أن المغرب لم يكن أبدا يعمل بمنطق التصعيد أو الاستفزاز. وأن المملكة تعمل دائمًا على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية توجد في حالة جمود.
وكانت الجزائر احتجت على المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، من ضمنها ثلاثة تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بغرض المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية.
المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري منح أجل شهرين، ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر بمكاتب جماعة الرباط.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
الخارجية الجزائرية وصفت القرار بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
وهددت بالرد على ذلك بكل الوسائل التي تراها مناسبة، واتهمت المغرب بالدخول في مرحلة تصعيد جديدة تجاه الجزائر، من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب دون أن تذكر الوزارة الجزائرية بأن السلطات المغربية فتحت معها قنوات اتصال بخصوص استعادة حبية لهذه العقارات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات الجزائریة ممتلکات سفارة سفارة الجزائر
إقرأ أيضاً:
رفيق شلغوم يكتب: دولة ناشئة.. أهداف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الواضحة
تابعت خطاب السيد رئيس الجمهورية الجزائر ي عبد المجيد تبون الذي وجهه للأمة عبر البرلمان بغرفتيه الأحد بقصر المؤتمرات بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.
ويأتي خطاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ظل نهاية سنة تميزت بتحولات استراتيجية ستظهر نتائجها في قادم السنوات، ستحللها الأجيال القادمة ليس في الجزائر والمنطقة العربية والإسلامية فحسب بل في العالم.
تميز خطاب الرئيس تبون، بالشمول، الشرح والتفصيل، بعدما مس السياسات الأربع ( 4 ) التالية:
1 ـ السياسة الاجتماعية: ولا يستطيع حتى خصوم الرئيس تبون التشكيك في الانجازات الكبيرة التي تحققت منذ وصوله سدة الحكم إلى اليوم.
من منحة البطالة الغير مسبوقة بقارة إفريقيا بأكملها إلى رفع الغبن على المناطق النائية إلى الزيادات التي مست الأجور والمنح لمختلف شرائح المجتمع وصولا للإنجازات التي تحققت في قطاع السكن.
2 ـ السياسية الداخلية: وأهم نقطة فيها تأكيده على تنظيم “حوار وطني”.
لكن الرئيس الجزائري حدد ضوابطه، وأهمها أن يكون الحوار دون غوغاء وابتزاز وفي ذلك رسالة واضحة لتجار المناسبات السياسية بالبلاد وخارجها.
3 ـ السياسية الاقتصادية: شرح الرئيس تبون المكتسبات الاقتصادية التي تحققت والأخرى التي ينوي تحقيقها والتي ستمكن الجزائر من أن تكون مع الدول الناشئة حسب ما أكده الرئيس.
4 ـ السياسية الخارجية: وخص فيها فرنسا تحديدا بالرسائل المطلوبة وجدد دعم الجزائر للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.
كما بعث الرئيس تبون برسالة واضحة لأبناء الجالية الجزائرية بالخارج، تحمل بين طياتها الاستشراف والنصيحة.
لن أعود لمحتوى خطاب الرئيس لأنه متوفر في جميع وسائل الإعلام خاصة منها الجزائرية.
لكني أقول بأن الإنجازات التي تحققت في قطاع الطاقة بالجزائر على سبيل المثال، والتي عددها الرئيس في خطابه ومنها (التوقف عن استيراد البنزين سنة 2021، وبالتالي أصبحت تنتجه بكل أنواعه وبسواعد جزائرية وكذلك إكتفاء الجزائر من الطاقة الكهربائية ولديها فائض ب 12 ألف ميغاواظ للتصدير) تفتح الشهية لتحقيق منجزات أخرى في ذات القطاع وفي قطاعات أخرى.
والشرط الأساسي هو توفر الكفاءة وتطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب.
قد يسأل البعض ويقول لماذا إخترت هذا المثال؟
والسبب واضح وهو التجسيد الميداني لما سبق وأن وعد الرئيس تبون بانجازه.
وسمعت بأذني تشكيك الكثير والكثير في هذه المشاريع التي نراها بأعيننا اليوم.
نعم نراها في “الميدان“ولا نقرأ عليها في”الورق”.
هناك فرق شاسعا بين “تسجيل” المشروع في الورق وبين “تجسيد” المشروع في الميدان، وفي مدة زمنية معينة ومحددة، وهو حال محطات تحلية البحر الخمسة (5) التي ستدخل حيز الخدمة خلال شهر رمضان الفضيل لعام 2025.
نعم هذه مشاريع نفتخر بها.
من يستطيع أن يوقف إستيراد البنزين وينجز 5 محطات لتحلية مياه البحر في هذه المدة الزمنية القصيرة، يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي في القمح اللين سنة 2029، كما تحقق من القمح الصلب هذا العام.
والمسألة مسألة إرادة ومسألة الرجل المناسب في المكان المناسب وفقط أو هكذا أثبت الميدان.
أعتقد بأن ما حققه الوزير عرقاب، في قطاعي الطاقة والمناجم، وما حققه الوزير “بلعريبي” في قطاع السكن، وما يتجه تدريجيا الوزير “شرفة” لتحقيقه في قطاع الفلاحة (حسب المؤشرات الأولية) يؤكد نجاح هذه القاعدة.
وجب التنويه هنا أيضا للإنجازات الغير مسبوقة في قطاع التعليم العالي والتي لها علاقة بالمؤسسات الناشئة التي أصبحت تعرف طريقها بالجزائر وبثبات.
وأنا أكتب هذا المقال دشن وزير القطاع البرفيسور “كمال بداري” أول مصنع لتصميم الشرائح الإلكترونية بمركز تنمية التكنولوجيات بالعاصمة الجزائرية.
كما تم تحويل 10 براءات اختراع إلى منتوجات قابلة للتصنيع والتسويق، ومن دون شك فإن استغلال هذه الإبتكارات وأخرى صناعيا وتجاريا تعزز من دور الجامعة الجزائرية وتساهم في جعلها عاملا رئيسيا في نمو الإقتصاد المبتكر.
قطاع الصناعة وحده الواضح أنه”المجروج”، والرئيس قال بأنه تم وضع الأصبع على الجرح.
ومن المؤكد بأنه في حال وجود الرجال المناسبين في الأمكنة المناسبة يستطيع القطاع “المجروج” معالجة جرحه واللحاق بكل عافية بعدد من القطاعات التي هي في صحة جيدة، وتعيش طفرة ملموسة و“ميدانية” وليست ”مسجلة” وفقط.
هذه هي الخلاصة التي توصلت لها من خلال حديثي مع عدد من الفاعلين بالقطاع.
بالنسبة للسياسية الخارجية الجزائرية، الرئيس تبون، قال ما يجب أن يقال سواء لبوعلام “صنصال” أو” فرنسا” أو فيما يخص القضيتين الفلسطينية والصحراوية أما باقي الملفات، فلكل مقام مقال.
نعم الانجازات الميدانية الواضحة التي تحققت بعدد من القطاعات وفي وقت وجيز تجعلنا نأمل في الأفضل، وأن نكون ضمن الدول “الناشئة”، لكن هذا من دون شك يتطلب إنخراطا أكبر لوزارة الصناعة وهو ما نأمله مع الوزير الجديد، ابن القطاع الدكتور ”سيفي غريب”، وخاصة إنخراط الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي حسب مديرها “عمر ركاش” شرعت في تجسيد المرحلة الثانية من الإصلاحات وذلك بعد أوامر الرئيس، والتي تتعلق بشكل خاص بالرفع من نجاعة الشباك الوحيد وتحسين توزيع الأوعية العقارية، من خلال وضع شباك وحيد فعلي يلقى فيه المستثمر جميع الخدمات في مكان واحد دون أن يضطر للتنقل إلى مختلف الإدارات.
ما اتمناه كمتابع للشأن الجزائري، أن أرى مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وهو يزور مشاريع جسدت في الميدان (ولما لا تكون رفقة الوزير التابع لقطاعه الاستثمار) وذلك حتى ينزع عمر ركاش بدلة “تسجيل المشاريع” ويرتدي بدلة ”إنجاز المشاريع”، لأن الفرق واضحا وشاسعا بين البدلة الأولى والبدلة الثانية من حيث النتيجة وبالتالي القيمة.
الرجل المناسب في المكان المناسب ضرورة فرضتها أهداف ”الجزائر الناشئة” لتنفيذ برنامج الرئيس، وهو ما ظهر جليا في عدد من القطاعات التي أصبحنا نفتخر بها وبإنجازاتها الميدانية.
الجزائر الناشئة ليست حلم ولا هدف الرئيس تبون لوحده، بل حلم وهدف كل جزائري حر يعتبر نفسه ابن الشيخ أماود، بن بولعيد، الحواس، لطفي، عميروش، وابن كل شهداء هذه البلاد الذي دفعت 5 ملايين و530 ألف شهيد خلال 132 سنة من الاحتلال الفرنسي المجرم.
خطاب الرئيس، البارحة للأمانة كان في المستوى العالي، سواء من حيث الشكل أو المضمون، والمطلوب الآن ضرورة امتلاك الجزائر آلة إعلامية وطنية قوية تسوق كما يجب للإنجازات الغير مسبوقة الموجودة في الميدان، وتضع أصبعها على الجرح لمعالجته، دون أن تزيد من حجمه أو تتركه ينزف، لأن مهنيتها ووطنيتها تمنعها ذلك.
للأسف في الكثير من الأحيان نحن نخاطب في أنفسنا بالجزائر، رغم إجتهادات البعض منا من أهل القطاع.
لن أنسى أبدا عندما تلقيت دعوة من الرئاسة الأذربيجانية العام الفارط لحضور ندوة عالمية خصصت للإعلام الإلكتروني، ألتقيت قامات إعلامية عربية وإسلامية وعالمية محترمة، وجدتها تقريبا وللأسف عند حديثي مع عدد منها أنها لا تعرف شيئا عن منحة البطالة التي أقرها الرئيس تبون بالجزائر، بل الطامة الكبرى، أنها لا تعرف ولم تسمع من قبل على الجامع الأعظم بالجزائر.
في تلك اللحظة إقتنعت بأننا بحاجة لإعلام جزائري يخاطب العالم، بقدر حاجتنا لإعلام يصنع الرأي العام الوطني ويؤثر في الداخل، لأن “الجزائر الناشئة” يلزمها إعلام وطني قوي ومؤثر داخليا وخارجيا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة