وزير الخارجية الجزائري: مسألة مصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب انتهت بقرار مغربي "لائق"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى”، بعد اتخاذ المغرب لموقف تم اعتباره لائقا وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.
وقال الوزير عطاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة أمس الثلاثاء إن “سيادة الجزائر بين أيدي آمنة”.
وأضاف أن “الموضوع أثير من قبل المغاربة ونحن قمنا بالرد عليه، الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا وانتهى الأمر عند هذا”.
يذكر أنه على إثر صدور إعلان نزع ملكية عقارات جزائرية كانت تابعة للسفارة الجزائرية السابقة في حي حسان بالرباط، ورد الخارجية الجزائرية، قدم مصدر دبلوماسي مغربي توضيحات بخصوص هذه القضية.
وكان المصدر قال إن، هذه الإجراءات ليس لها أثر على مقر السفارة السابقة ومقر الإقامة الجزائرية السابقة بالرباط، فمقر السفارة الجزائرية السابقة والتي منحته السلطات المغربية مجانا للسفارة لم يتعرض لأي “مصادرة”. وتظل هذه الأماكن تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب واحد من قبل الجزائر.
لكن حسب المصدر هناك مبنى واحد فقط كان موضوع مناقشات مع السلطات الجزائرية وهو مبنى غير مستخدم، وهو مجاور مباشرة لمقر وزارة الخارجية المغربية.
وحسب المصدر فقد شملت عملية توسيع مبنى الخارجية المغربية، في السنوات الأخيرة، العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك التابعة لسفارتي ساحل العاج وسويسرا، مشيرا إلى أنه كانت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على هذه الإجراءات بشفافية كاملة.
ومنذ يناير 2022، أبلغت الخارجية المغربية، رسميا نظيرتها الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.
وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بمقر الوزارة حول هذا الموضوع ما لا يقل عن 4 مرات. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 8 رسائل رسمية إلى السلطات الجزائرية، والتي ردت بما لا يقل عن 5 رسائل رسمية.
وردت السلطات الجزائرية على العرض في اثنين من كتاباتها بالإشارة إلى أنها بصدد “تقييم لهذه العقارات وأنه ستعلن استنتاجاتها بمجرد الانتهاء من ذلك”، قبل أن تضيف أنه سيتم “نقل محتويات المقر وفقا للممارسات الدبلوماسية بمجرد إتمام معاملة البيع”.
وفي رسالة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية نظيرتها المغربية كتابيا بأنها “قررت بدورها الشروع في إجراء نزع الملكية لإقامة السفير المغربي القريبة من قصر الشعب الجزائري، لأسباب المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكيتها. وذلك كرد فعل.
وحسب المصدر فإنه بخلاف بيان الخارجية الجزائرية فإن، المغرب يتحمل مسؤولياته والتزاماته كاملة طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
وأوضح المصدر أن المغرب لم يكن أبدا يعمل بمنطق التصعيد أو الاستفزاز. وأن المملكة تعمل دائمًا على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن الإجراءات المتعلقة بالمباني المعنية توجد في حالة جمود.
وكانت الجزائر احتجت على المرسوم الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يخص نزع ملكية العقارات اللازمة، من ضمنها ثلاثة تابعة لسفارة الجزائر بالرباط، بغرض المنفعة العامة التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية.
المرسوم الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري منح أجل شهرين، ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية لتلقي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر بمكاتب جماعة الرباط.
ويشمل القرار نزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وهي ستة عقارات، ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ ر، مساحته 630 مترا مربعا، ويشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، بالإضافة إلى عقار يدعى “فيلا دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ ر، ويضم فيلا من طابق بها مرافق.
الخارجية الجزائرية وصفت القرار بـ”مشروع مُصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية” بالمغرب.
وهددت بالرد على ذلك بكل الوسائل التي تراها مناسبة، واتهمت المغرب بالدخول في مرحلة تصعيد جديدة تجاه الجزائر، من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب دون أن تذكر الوزارة الجزائرية بأن السلطات المغربية فتحت معها قنوات اتصال بخصوص استعادة حبية لهذه العقارات.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلطات الجزائریة ممتلکات سفارة سفارة الجزائر
إقرأ أيضاً:
رغوة غامضة تجتاح أحد أحياء الدار البيضاء والسلطات تحقق في المصدر
شهدت منطقة سيدي البرنوصي بالعاصمة المغربية الدار البيضاء، ظهور رغوة بيضاء كثيفة مجهولة المصدر في الشوارع، مما تسبب في إرباك حركة المرور وإثارة قلق السكان والمسؤولين.
وأفاد شهود عيان، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية، بأن الرغوة كانت ذات رائحة تشبه مواد التنظيف، وظهرت بالتزامن مع هطول أمطار غزيرة، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن مصدرها وأسباب انتشارها، خاصة بعد انتشار مقاطع فيديو وصور للحادثة على منصات التواصل الاجتماعي.
واستجابت السلطات المحلية بسرعة، حيث فتحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات "الدار البيضاء – سطات" تحقيقًا لمعرفة ملابسات هذه الظاهرة. وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن تكون الرغوة ناجمة عن تصريف غير قانوني لمخلفات صناعية من إحدى الوحدات المتخصصة في إنتاج مواد التنظيف، والتي قد تكون تخلصت من نفاياتها دون الامتثال للمعايير البيئية.
وأوضحت السلطات المحلية أنها استدعت فرقًا متخصصة في الصحة العامة لأخذ عينات من الرغوة وإخضاعها لتحاليل مخبرية، وذلك لتقييم مدى خطورتها على البيئة والصحة العامة. ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن هذا الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره في المستقبل.
إعلانويُرجّح الخبراء أن يكون ظهور الرغوة مرتبطًا بعدة عوامل، منها تصريف غير قانوني لمخلفات صناعية، أو تحلل مواد كيميائية، أو خلل في محطات المعالجة، أو وجود بكتيريا خيطية في المياه. كما أشار بعض السكان إلى أن حوادث مماثلة وقعت في المنطقة سابقًا، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة، إلا أن حجم هذه الحادثة يُعتبر غير مسبوق.
حوادث مماثلة سابقةهذه الظاهرة لم تكن الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ شهدت مناطق أخرى حوادث مشابهة كان لها تأثير بيئي واضح؛ ففي الجزائر عام 2025، انتشرت رغوة غامضة في شوارع مدينة عين مليلة، مما أثار هلع السكان الذين شاهدوا طبقات كثيفة من رغوة بيضاء وحمراء اللون، خاصة بعد أن بدأ الأطفال يلعبون بها رغم التحذيرات.
وفي أستراليا عام 2020، شهد الساحل الشرقي ظهور زبد البحر على الشواطئ، وهو حدث طبيعي ينتج عن امتزاج مياه البحر الهائجة بالطحالب والمواد العضوية المتحللة.
أكوام من الرغوة السامة تغطي نهر "يامونا" قرب نيودلهي.
السلطات حذرت بعدم الاقتراب خشية التسمم لكن رغم ذلك دخل الناس في الماء للتبرك به خلال مهرجان "تشهات بوجا" الهندوسي.
في هذه اللقطات بعض النساء استخدمن الرغوة كشامبو للشعر في مخاطرة كبيرة لصحتهن. pic.twitter.com/P3m12kwevF
— خبرني – khaberni (@khaberni) November 8, 2024
أما في الهند عام 2021، فقد غطّت رغوة سامة نهر يامونا في نيودلهي نتيجة تصريف غير قانوني لمخلفات صناعية محملة بمواد كيميائية ومنظفات، مما دفع السلطات للتحذير من خطورتها على الصحة العامة.