قيادة الاستقلال تتجه نحو اختيار بروفايل بارز لخلافة مضيان على رأس فريقها بمجلس النواب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علمنا في موقع "أخبارنا" وفق مصدر داخل حزب الاستقلال، أن قيادة هذا الأخير، تتجه نحو تعيين النائب البرلماني "عمر حجيرة" رئيسا لفريقها بمجلس النواب، خلفا لزميله "نور الدين مضيان"، الذي تقرر تجميد مسؤوليته من رئاسة الفريق سالف الذكر، وفق إخبار يحمل توقيع الأمين العام "نزار بركة"، صدر ليلة الأحد الماضي.
ووفق ذات المصدر، فإن "حجيرة" الذي يعتبر النائب الأول لـ "مضيان" بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يبقى المرشح الأبرز لخلافته كرئيس لنواب الحزب بالغرفة الأولى، تماما كما حصل حينما قررت المحكمة الدستورية تجريد هذا الأخير في 18 ماي 2022، بمعية 3 منتخبين آخرين، من عضويته بمجلس النواب، وإعادة الانتخابات بدائرة الحسيمة، بناء على طعون تقدم بها مرشحين منافسين، في أعقاب الإعلان عن نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021.
وبالرجوع إلى كواليس إعلان "مضيان" عن تجميد مسؤوليته برئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، فقد جاء القرار على خلفية شكاية تقدمت بها ضده زميلته البرلمانية السابقة "رفيعة المنصوري"، نائبة رئيس جهة الشمال، التي وجهت له تهما تتعلق بالتشهير والابتزاز، وذلك في أعقاب تداول تسجيل صوتي مسرب، منسوب للمشتكى به، تضمن معطيات خطيرة تستهدف الحياة الخاصة للمشتكية.
في ذات السياق، جرى ليلة أول أمس الأحد، تداول إخبار يحمل توقيع الأمين العام لحزب الاستقلال "نزار بركة"، يوضح من خلاله هذا الأخير أنه توصل برسالة من القيادي "نور الدين مضيان"، يخطره ضمنها بقرار تجميده مسؤوليته من رئاسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب.
وتابع "مضيان" مبررا قراره الذي جاء في رسالته الموجهة إلى "بركة"، أنه جاء "احتراما منه للقضاء، ورغبة في لم الشمل الحزبي، وتقديرا منه لجهود بعض القيادات الحزبية، وحتى لا تتحول مسؤوليته على رأس الفريق النيابي مطية لخصوم حزب الاستقلال للتهجم والمزايدة عليه"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن كل هذه الصراعات التي يعيشها البيت الاستقلالي، طفت على السطح تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الوطني الأخيرة ببوزنيقة، التي شهدت أحداثا مؤسفة، لعل أبرزها الصفعة التي وجهها "يوسف أبطوي"، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، لزميله وعضو الفريق النيابي للوحدة والتعادلية "منصف الطوب"، وهي الصراعات التي تدخل في سياق التسابق على مراكز المسؤولية، قبل أن الدخول في تفاصيل المؤتمر الوطني الـ 18 المرتقب نهاية شهر أبريل المقبل.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية