رغم تردي الحكومية منها.. الصحة النيابية تلاحق المستشفيات الأهلية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاج وغياب المستشفيات التخصصية، مشهد يخيم على اغلب المستشفيات الحكومية في البلاد، وهو ليس بالجديد على المواطن، الذي وجد بالقطاع الخاص ضالته ليشتري "العافية" بأغلى الاثمان بمستشفيات تابعة لجهات او أحزاب متنفذة في البلاد تعرف بـ"الاهلية"، بحسب لجنة الصحة النيابية التي اكدت مراقبة عمل هذه المستشفيات الذي لا يخلو من "شبهات فساد".
لجنة الصحة البرلمانية بدورها اكدت، اليوم الأربعاء (27 آذار 2024)، أن ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، فيما شددت على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الحديثة فيها والأدوية.
ويقول عضو اللجنة باسم الغرابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق مازال يحتاج الى بناء مستشفيات مختلفة وخاصة المتخصصة ببعض الامراض والحالات، في ظل الارتفاع الكبير لعدد السكان".
واشار الى انه "ليس المهم هو فقط بناء المستشفيات، لكن يجب ان تتوفر فيها الأجهزة الحديثة وكذلك الادوية، فيجب تطوير كل المستشفيات الحكومية، حتى تلبي بشكل حقيقي مهامها".
وبين الغرابي أن "ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، خاصة وان بعضها مدعومة او عائدة لبعض الجهات او الشخصيات المتنفذة"، مؤكدة ان "هذا الملف سيكون ضمن اوليات عملها الرقابي خلال المرحلة المقبلة".
فيما اعرب عدد من المراقبين للشأن السياسي عن استغرابهم من عمل لجنة الصحة النيابية على متابعة المستشفيات الاهلية، وغياب دورها الرقابي بمتابعة المستشفيات الحكومية، التي تفتقد لاغلب مقومات الصحة.
وفي (26 آذار 2024)، أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي عدد مشاريع المستشفيات المستمرة في مختلف المحافظات، مؤكداً افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري 2024.
وقال الحسناوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم" إنه "من ضمن البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، تعمل الوزارة على إكمال المشاريع المتلكئة، حيث يوجد لدينا 40 مستشفى موزعة في مختلف محافظات العراق، قسم منها ضمن الخطة الاستثمارية بتمويل الموازنة الاتحادية، والقسم الآخر ضمن تنمية الأقاليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تأخر العراق بتهنئة الشرع.. انعكاسٌ لتعقيدات خريطة التحالفات والتوازنات الهشّة داخلياً وإقليمياً - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شهدت العلاقات بين العراق وسوريا، فترات من التقارب والتباعد، فخلال العقود الماضية، كانت العلاقات بين البلدين تتأرجح بين التعاون والتنافس، خاصة في ظل الخلافات الأيديولوجية بين حزب البعث في العراق وحزب البعث في سوريا. وبعد عام 2003، تغيرت ديناميكية العلاقات مع سقوط نظام صدام حسين وبروز دور إيران في العراق، مما أثر على طبيعة العلاقات مع سوريا، خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية عام 2011.
وفي خطوةٍ لافتة، امتنعت الحكومة العراقية عن إرسال برقية تهنئة رسمية إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، رغم الإجراءات الدبلوماسية السابقة التي أظهرت تقارباً بين البلدين، مثل إعادة فتح السفارات وتبادل التمثيل الدبلوماسي. هذا الموقف يُعيد طرح تساؤلات حول تداخل العوامل الداخلية والإقليمية في صناعة القرار العراقي، خاصة في ظلّ بيئة جيوسياسية تشهد تحولات متسارعة.
الخلفية السياسية
أوضح الباحث والأكاديمي العراقي مجاشع التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن الموقف العراقي يأتي في إطار محاولة الحكومة العراقية الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها الخارجية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأشار التميمي إلى أن التغيير الذي حدث في سوريا يمثل "أكبر انتكاسة تعرضت لها جبهة المقاومة بقيادة إيران"، مما أثر على مواقف العديد من الدول المتحالفة مع المحور الإيراني، بما في ذلك العراق.
التأثير الإيراني على السياسة العراقية
أكد التميمي أن الكتل السياسية العراقية القريبة من المحور الإيراني، والتي تشكل الكتلة الأكبر في المشهد السياسي العراقي، تلعب دوراً محورياً في تشكيل مواقف الحكومة.
وأشار إلى أن هذه الكتل هي التي أوصلت رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى السلطة، مما يجعل من الطبيعي أن يكون هناك تردد في تطوير العلاقات مع سوريا في ظل الظروف الحالية.
ويرى مراقبون أن الموقف العراقي قد يشهد تحولاً تدريجياً في حال تحسّن العلاقات العربية مع سوريا، أو إذا ما انخفضت حدّة التوتر بين إيران والقوى الإقليمية الأخرى. لكن في الأمد القريب، يبدو أن بغداد ستستمر في سياسة "الخطوات الصغيرة"، التي تحقق مكاسب دبلوماسية دون كسر التوازنات الهشّة داخلياً وإقليمياً.
الخطوات العراقية نحو سوريا
رغم هذا التردد، أشار التميمي إلى أن الحكومة العراقية بقيادة السوداني قد اتخذت خطوات مهمة نحو تحسين العلاقات مع سوريا، منها الاعتراف بالتغيير السياسي في دمشق، وافتتاح السفارة العراقية في العاصمة السورية، ورفع العلم السوري الجديد فوق مبنى السفارة السورية في بغداد. ووصف هذه الخطوات بأنها "أقصى ما يمكن أن تقوم به الحكومة العراقية في الوقت الحالي".
التوازن الإقليمي
وأوضح التميمي أن امتناع العراق عن تهنئة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع يعكس سعياً للحفاظ على توازن بين المحور الإيراني والمواقف العربية والتركية تجاه الأحداث في سوريا. وأشار إلى أن العراق يحاول تجنب الانحياز الكامل لأي طرف، في محاولة للحفاظ على مصالحه الإستراتيجية في المنطقة.
ردود الفعل الإقليمية
من جهة أخرى، لاحظ المراقبون أن الموقف العراقي قد يكون محكوماً بضغوط إقليمية ودولية، خاصة في ظل التباين الكبير في المواقف بين الدول العربية والإقليمية تجاه النظام السوري الجديد. فبينما تعترف بعض الدول بالتغيير السياسي في سوريا، ترفض أخرى الاعتراف به، مما يضع العراق في موقف دقيق يتطلب مراعاة جميع الأطراف.
ويبدو أن الموقف العراقي من التغيير السياسي في سوريا يعكس تعقيدات المشهد السياسي الداخلي والإقليمي. فمن ناحية، تحاول الحكومة العراقية الحفاظ على علاقاتها مع المحور الإيراني، ومن ناحية أخرى، تسعى لتجنب العزلة الإقليمية والدولية. هذا التوازن الدقيق يجعل من الصعب على العراق اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة في ظل الظروف الحالية.
الامتناع العراقي عن تهنئة سوريا ليس مجرد حدث عابر، بل هو انعكاسٌ لتعقيدات خريطة التحالفات التي تُرسم بألوان إيرانية وعربية ودولية. في هذا المشهد، تبرز بغداد بـ"لا عنوان" يحاول البقاء فوق الصراعات، لكنّ هذه الاستراتيجية قد تتحول إلى سيف ذي حدين: ففي حين تحمي العراق من الاصطدام المباشر مع الأطراف المتصارعة، فإنها قد تُكبّده خسائرَ في فرص التعاون الاستراتيجي الطويل الأمد.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية