رغم تردي الحكومية منها.. الصحة النيابية تلاحق المستشفيات الأهلية في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
نقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والعلاج وغياب المستشفيات التخصصية، مشهد يخيم على اغلب المستشفيات الحكومية في البلاد، وهو ليس بالجديد على المواطن، الذي وجد بالقطاع الخاص ضالته ليشتري "العافية" بأغلى الاثمان بمستشفيات تابعة لجهات او أحزاب متنفذة في البلاد تعرف بـ"الاهلية"، بحسب لجنة الصحة النيابية التي اكدت مراقبة عمل هذه المستشفيات الذي لا يخلو من "شبهات فساد".
لجنة الصحة البرلمانية بدورها اكدت، اليوم الأربعاء (27 آذار 2024)، أن ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، فيما شددت على ضرورة تطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأجهزة الحديثة فيها والأدوية.
ويقول عضو اللجنة باسم الغرابي، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق مازال يحتاج الى بناء مستشفيات مختلفة وخاصة المتخصصة ببعض الامراض والحالات، في ظل الارتفاع الكبير لعدد السكان".
واشار الى انه "ليس المهم هو فقط بناء المستشفيات، لكن يجب ان تتوفر فيها الأجهزة الحديثة وكذلك الادوية، فيجب تطوير كل المستشفيات الحكومية، حتى تلبي بشكل حقيقي مهامها".
وبين الغرابي أن "ملف بناء بعض المستشفيات الاهلية لا يخلو من الفساد، خاصة وان بعضها مدعومة او عائدة لبعض الجهات او الشخصيات المتنفذة"، مؤكدة ان "هذا الملف سيكون ضمن اوليات عملها الرقابي خلال المرحلة المقبلة".
فيما اعرب عدد من المراقبين للشأن السياسي عن استغرابهم من عمل لجنة الصحة النيابية على متابعة المستشفيات الاهلية، وغياب دورها الرقابي بمتابعة المستشفيات الحكومية، التي تفتقد لاغلب مقومات الصحة.
وفي (26 آذار 2024)، أعلن وزير الصحة، صالح الحسناوي عدد مشاريع المستشفيات المستمرة في مختلف المحافظات، مؤكداً افتتاح عدد كبير منها خلال العام الجاري 2024.
وقال الحسناوي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم" إنه "من ضمن البرنامج الحكومي لحكومة محمد شياع السوداني، تعمل الوزارة على إكمال المشاريع المتلكئة، حيث يوجد لدينا 40 مستشفى موزعة في مختلف محافظات العراق، قسم منها ضمن الخطة الاستثمارية بتمويل الموازنة الاتحادية، والقسم الآخر ضمن تنمية الأقاليم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المستشفیات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يكشف الصندوق الأسود لحزب العمال الكردستاني في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب السابق فوزي أكرم ترزي، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن خفايا "الصندوق الأسود" لحزب العمال الكردستاني في العراق، فيما دعا الحكومة العراقية الى اتخاذ اجراء لمنع أي تهديد لاستقرار البلاد.
وقال ترزي لـ"بغداد اليوم"، إن "الدستور العراقي واضح في منع نشاط أي قوى تهدد أمن دول الجوار دون استثناء سواء أكانت مسلحة أو غيرها في مسار يدلل على رغبة العراق وشعبه بالسلام وأن لا تتحول أراضيه الى ممرات للتصعيد والتوتر خاصة وأن البلاد مرت بظروف عصيبة جراء الحروب على مدار عقود عدة".
وأضاف، أن "وجود حزب العمال الكردستاني في بعض مناطق اقليم كردستان والمدن القريبة من الإقليم مصدر قلق حقيقي للأمن الوطني بشكل عام لاسيما مع تورط الحزب في تجارة السلاح والمخدرات وفرض الاتاوات وادخال المواد الممنوعة من خلال التهريب لتدر عليه ملايين الدولارات".
وتساءل ترزي: "كيف يمكن تحقيق أمان حقيقي في ظل وجود تنظيم مدجج بالسلاح يقوم بتجاوزات وخروقات كيفما شاء دون رد يحمي القانون والشعب ويعزز ثقة المواطن بالسلطة التي لابد ان تتخذ الاجراءات من أجل منع أي وجود يهدد الاستقرار".
وتسبب الصراع المسلح بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي طيلة العقود الأربعة الماضية، في تهجير سكان 800 قرية، وسقوط مئات الضحايا من المدنيين في إقليم كردستان شمالي العراق.
ويتخذ حزب العمال الكردستاني والجيش التركي من شمال العراق ساحة لصراع طويل بينهما.
ويتمركز مسلحو الحزب، الذي يعارض سياسات أنقرة، في المناطق الجبلية الوعرة داخل إقليم كردستان، لاسيما في مناطق قنديل وسنجار ومخمور. وتشكل هذه المناطق قاعدة شبه آمنة لعملياتها، لكنها تبقى عرضة لهجمات مستمرة من الجيش التركي.