مسؤول أوكراني: 40 ألف متهرب من الخدمة العسكرية في مقاطعة واحدة فقط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد نائب رئيس المركز الإقليمي لمقاطعة ايفانو-فرانكيفسك، للتجنيد والدعم الاجتماعي الأوكرانية رامان بودنار أن 40 ألف أوكراني مطلوب بتهمة التخلف عن الخدمة العسكرية في البلاد.
وأشار بودنار في مقابلة مع صحيفة "زابادني كوريير" إلى أن نظام Obereg يتضمن بيانات حوالي 90% من إجمالي المكلفين بالخدمة العسكرية في أوكرانيا.
ولفت إلى أن الجهات المسؤولة عن السوق إلى الخدمة يحق لها قانونيا أن تسلم بالإجبار وعبر التوقيف الإداري كل الأشخاص المدرجين في قاعدة البيانات هذه.
وأوضح أن مصير المتهرب من الخدمة يكون بالاعتقال الإدراي في حال لم يذهب إلى المكان المحدد بناء على أمر الاستدعاء إلى الخدمة، أو لم يقدم البيانات التي يتطلبها القانون، وتهرب من التجنيد الإجباري. وفيما يتعلق بمثل هذا المواطن فإن الإبلاغ عن أنه مطلوب يكون قد تم".
وأضاف: "حتى ديسمبر 2023، كان هناك 36 ألف شخص من هذا القبيل في مقاطعتنا. وخلال العام الحالي، تمت إضافة 3000 مواطن آخرين إلى قاعدة البيانات هذه. وجميع هؤلاء الأشخاص مطلوبون بشكل رسمي".
يشار إلى أنه منذ فبراير 2022، تم إعلان التعبئة العامة وتمديدها عدة مرات في أوكرانيا. وأدى ذلك إلى ظهور العديد من الفضائح وتأزيم التناقضات في المجتمع الأوكراني.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف متطرفون أوكرانيون موسكو وزارة الدفاع الروسية
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: مطلوب تشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
كتب- نشأت علي:
دعا النائب نبيل دعبس، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كل أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد؛ لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني التشتت، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، تم إصدار قانون جديد، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقِّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف دعبس: "نحتاج إلى قانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة؛ مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد دعبس على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
نبيل دعبس وقف التضارب مع القانون المدني القوانين المنظمة لأعمال الشركاتتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
هَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
رئيس "تعليم الشيوخ": مطلوب تشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك