عقوبات أمريكية صارمة تستهدف وسطاء ماليين لـ الحوثي وحزب الله
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة امس(الثلاثاء) عقوبات على ستة كيانات وفرد وناقلتين لعملهم وسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن و«حزب الله» اللبناني.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان: إن العقوبات تستهدف ستة كيانات وفرداً وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا والهند وفيتنام ولبنان، مبينة أنهم شاركوا في تسهيل شحنات السلع والمعاملات المالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لدينا لاستهداف أولئك الذين يشحنون البضائع غير المشروعة لصالح الجماعات الإرهابية».
وكان برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأمريكية قد أعلن في وقت سابق اليوم عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن ممولي تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وهم عباس حمدان أو سبيت بن الحارث، مطالبة بإرسال المعلومات عنهم أو تحديد المعلومات عن شركائهم.
جاء ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الخزانة فرض عقوبات على 11 فرداً وكياناً يدعمون نظام الرئيس السوري بشار الأسد من خلال تسهيل التحويلات المالية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، مبينة أن نظام الأسد يستمد إيرادات كبيرة من تجارة الكبتاغون غير المشروعة وتصدير المواد الخام المستخرجة والمصدرة من سورية بمساعدة كيانات أجنبية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
فرنسا تمهل الجزائر أسابيع لإستعادة الجزائريين المحرضين على الإرهاب أو تسليط عقوبات صارمة
زنقة20| علي التومي
أمهل رئيس الحكومة الفرنسي، فرانسوا بايرو، الجزائر أسابيع قليلة للقبول باستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا، ملوحًا بإلغاء اتفاقية 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في مجالات التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم الشمل العائلي، وممارسة بعض المهن بسهولة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين البلدين حول ملف الهجرة، حيث سبق أن دعا 86 عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي في نونمبر سنة 2024 إلى إلغاء الاتفاقية، معتبرين أنها تمنح الجزائريين وضعًا تفضيليًا غير مبرر مقارنة بمواطني الدول الأخرى.
كما أشار كبار المسؤولين الفرنسيين إلى أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يتعارض مع سياسات فرنسا الجديدة في تنظيم الهجرة وتشديد إجراءات الإقامة.
وفي معرض ردها، أعربت الجزائر عن رفضها لما اسمته الضغوط الفرنسية، معتبرة أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين البلدين بينما ترى باريس عكس ذلك وتشدد على ضرورة طرد الجزائرين من اراضيها.
إلى ذلك تحدثت مصادر دبلوماسية جزائرية أن أي تعديل أو إلغاء للاتفاقية يجب أن يتم عبر الحوار والتفاوض، وليس من خلال القرارات الأحادية التي قد تزيد من توتر العلاقات بين باريس والجزائر.
الجزائرفرنسا
قطر تؤكد دعمها لوحدة واستقلال وسيادة أراضي السودان