ورشة عمل حول "الإدراج والاعتماد البرامجي" بـ"تربية الرستاق"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الرستاق- خالد بن سالم السيابي
نظم قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية كلية التربية بالرستاق، ورشة تفاعلية بعنوان "الإدراج والاعتماد البرنامجي وفق متطلبات الهيئة العمانية للأعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم"، قدمها الدكتور علي الحسناوي مدير دائرة ضمان الجودة والتخطيط والاعتماد بجامعة صحار.
وعرف الدكتور الحسناوي في بداية حلقة العمل بالإطار الوطني للمؤهلات ومتطلبات الإدراج البرنامجي، والأسس التي تؤخذ بالاعتبار عند التخطيط لعملية الإدراج والاعتماد المؤسسي، مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة لمختلف مؤسسات التعليم العالي، لما لها من انعكاسات إيجابية على مستوى تقييم الأداء داخل المؤسسة.
وأوضح الحسناوي متطلبات الاعتماد البرنامجي وفق رؤية الهيئة العمانية للأعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مبينا أن الإطار الوطني للمؤهلات يرتكز على مجموعة من المُحددات الوصفية العامة للمستويات و المخرجات المتوقعة لكل مستوى من مستوياته العشرة، ويعد الإطار المرجع للمؤهلات التي تمنح في سلطنة عمان، وللمقارنة بين المؤهلات العمانية والمؤهلات الأجنبية أو الدولية.
وأشار الدكتور حمود الوردي عميد كلية التربية بالرستاق، إلى الأهمية التي توليها الكلية لمرحلة الإدراج والاعتماد المؤسسي، إذ تأتي هذه الاستضافة في إطار تبادل الخبرات بين المؤسسات الجامعية في جوانب الاعتماد، وتوعية الأكاديميين بالكلية بأهم المستجدات الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات الذي يعمل كأداة لوصف ومقارنة وتصنيف المؤهلات التي تطرحها مؤسسات التعليم العالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وفد إمارتي يطلع على التجربة القضائية العمانية
زار سلطنة عمان وفد قضائي إماراتي من المحكمة الاتحادية العليا للاطلاع على تجربة المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية والعدلية، وتأتي الزيارة ضمن برنامج الزيارات الثنائية العلمية للمحاكم العليا والتمييز بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي إطار برنامج الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام، التقى رئيس المحكمة العليا فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي برئيس الوفد الإماراتي سعادة فلاح شايع حمود الهاجري قاضي بالمحكمة الاتحادية العليا وبحثا أوجه التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الرؤى في المجال القضائي والتأكيد على أهمية الزيارات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تصب في تطوير الجهاز القضائي والعدلي من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العمل القضائي والقانوني، وأشاد الجانبان العماني والإماراتي بعمق العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين العماني والإماراتي، بعدها قام الوفد بالتعرف على مرافقها وقاعات المحاكمة وإجراءات سير الدعاوى وعلى مكتبة المحكمة العليا.
من جانب آخر استعرض أمين عام المجلس الأعلى للقضاء سعادة عيسى بن حمد العزري خلال لقائه بالوفد الإماراتي مجالات التعاون القضائي والتشريعي بين البلدين الشقيقين، وإيجاد نظام قضائي مماثل ذات تشريعات وقوانين تخدم تطلعات المستقبل لدول مجلس التعاون الخليج العربية، واطلع الوفد الإماراتي على عرض مرئي تضمن أبرز محاور الخطة الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء ودورها في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون.
كما استعرض المدعي العام سعادة نصر بن خميس الصواعي مع الوفد الإماراتي سبل تعزيز التكامل بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الادعاء العام وتبادل الخبرات العملية في مجالات التحقيق والتصرفات القضائية، وأكدا أهمية التـــعاون القضــائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأثره في تحقيق العدالة الناجزة.