“تعليم الكبار” تحدد محاور إطلاق مبادرة القرائية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية والتعليم لمحو الأمية والتعلم مدى الحياة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تمهيدا لإطلاق المبادرة القرائية.
قال “عبدالواحد”، إنه يجب التعريف بالمبادرة القرائية، وهي اجراء عملية تحول في هيكلة هيئة تعليم الكبار؛ لتكون حاكمة، وتكون الخبرة؛ لتكوين مسارات الجهات الآخرى في مجال تعليم الكبار، وكيفية تنفيذ هذه المبادرة عن طريق: تأهيل كوادر لأداء دورهم في المبادرة، فنقص القدرات هي العائق الأساسي للمبادرة، وعليه يجب رفع هذه القدرات خاصة في الأفرع، والإدارات حسب مكان تنفيذ المبادرة لتكون توعوي تمكيني من خلال المشاركة المجتمعية، فالهيئة لها دور رئيسي كفكر وتنفيذ ، ولكن لكل جهة دور ومسئوليات يتم تحديدها من خلال المباردة، ومن هنا يتم التواصل مع الجمعيات الأهلية الخيرية، ويتم تجهيز حالياً لمؤتمر الحوار الوطني، وربط المبادرة بالمبادرات الرئاسية الموجودة مثل حياة كريمة حيث أننا يجب التعاون والتشبيك للعمل معهم.
وأضاف، كما أنه تم وضع رؤية مستحدثة من استغلال الإمكانيات البشرية والمادية مع المؤسسات والجهات الأخرى، وكذا التشبيك مع الوزارات المعنية بقضية الأمية مثل وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، بالمشاركة في المبادرة وتمويل المواطنين ماديا.
والاشتراك في جائزة التميز الحكومي وتم تحديد منسق مسئول عنها.
وأشار إلى أنه تم تحديد منسق إلكتروني لمكتب رئيس الجهاز للوصول إلى التحول الرقمي، وتم تدشين مسابقة أفضل 10 أفرع، ودمج المتحررين من الأمية والذين حصلوا على شهادات عليا يصبحوا أصدقاء للهيئة، ويقوم المتحررين بتجميع الأميين، وتشجيعهم على الالتحاق بالفصول .
أكد “عبدالواحد” أنه سيتم الإعلان عن مسابقة بحثية لأفضل 3 مناهج في مجال تعليم الكبار، لافتًا إلى أن نجاح أي مبادرة يتم من خلال العقيدة والإيمان بالقضية، والتنسيق وجذب الرأي العام حول المبادرة من خلال القدوة وتحسين الصورة الذهنية.
ومن جهته تحدث الدكتور حجازي إدريس عن إنتاج المناهج المتعددة التي تناسب جميع الفئات، وأن الهيئة لها تاريخ عظيم الشأن في هذا المجال فمصر أكبر دولة بها مواد وأدلة في تعليم الكبار وموارد بشرية كبيرة.
وأضاف، أن أهم النقاط الرئيسية لإطلاق المبادرة ومنها: كيف نبدأ، وايجاد تمويل مختلط. وتحديد من هم الشركاء وخاصة القطاع الخاص ويجب أن تكون شراكة مجتمعية، وكيفية تفعيلها، وتنظيم العمل، وعقد لقاء مع الإعلام لإبراز المجهودات والقاء الضوء على المبادرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إطلاق مبادرة التحول الرقمي الهيئة العامة لتعليم الكبار المبادرات الرئاسي المشاركة المجتمعية هيئة تعليم الكبار تعلیم الکبار من خلال
إقرأ أيضاً:
مبادرة "ابدأ" تعزز التعاون مع الجهات الحكومية لدعم الصناعة الوطنية
أعلنت أماني عيد، الرئيس التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، عن تعاونها في المرحلة الأخيرة مع 8 شركات كبيرة تعمل في مختلف المجالات الصناعية، حيث يبلغ إجمالي عدد عمالتها نحو 3 آلاف عامل.
جاء ذلك في إطار جهود المبادرة المستمرة لدعم الصناعة المحلية، والتي تهدف إلى رفع نسب المكون المحلي في هذه الشركات وتقديم الدعم الفني اللازم لتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وفي تصريحاتها خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة "IMCE" في دورته الثالثة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، أكدت عيد أن المبادرة تسعى دائمًا للتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لتطوير القطاع الصناعي، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة تأتي على رأس الجهات التي تعمل مع "ابدأ" في هذا المجال.
وأضافت أن المبادرة تعمل على تقديم كافة أشكال الدعم الصناعي الذي يشمل استشارات فنية، وتقديم حلول لزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى تأهيل الشركات لتكون قادرة على التنافس في الأسواق المحلية والدولية.
وتابعت أماني عيد حديثها حول الدور الكبير الذي تقوم به المبادرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشارت إلى أن المبادرة تعمل على مساعدة هذه الشركات في تذليل التحديات التي تواجهها، سواء كانت تتعلق بالتمويل أو بتقديم حلول فنية متطورة، بما يساهم في تعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.
وأوضحت أن المبادرة تسعى أيضًا لتقديم الدعم في مجال تأهيل الشركات على استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت عيد أن "ابدأ" تعزز تعاونها المستمر مع كافة الوزارات المعنية، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة هي الشريك الرئيس في هذه الجهود، وأن الوزارة تقدم تسهيلات كبيرة لتشجيع الشركات على تحسين جودة الإنتاج وزيادة المساهمة المحلية في المنتجات.
وأكدت أماني عيد على أن المرحلة القادمة ستشهد توسعًا في دائرة التعاون مع المزيد من الشركات والمصانع على مستوى الجمهورية. وأضافت أن المبادرة تتطلع إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والحكومة لتوسيع دائرة الفائدة وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشارت إلى أن المبادرة تعمل على تطوير بنية تحتية صناعية تشمل إقامة مراكز تدريب متخصصة لتأهيل العمالة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق الصناعي الحديث.
وأشارت عيد إلى أن "ابدأ" تهدف إلى الوصول إلى مستهدفات طموحة تشمل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية إلى معدلات مرتفعة، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية بشكل يتناسب مع التوجهات العالمية.
في الختام، أكدت الرئيس التنفيذي للمبادرة أن التعاون بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين سيلعب دورًا كبيرًا في تحفيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق المزيد من النجاح للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.