WSJ: الدول العربية تمتنع عن تمويل الأونروا المهمة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أشار إلى الدول العربية "تمتنع" عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المعنية بالعمليات الإنسانية في قطاع غزة بعد تعليق عدد من الدول تمويلها بسبب اتهامات الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كانون الثاني /يناير الماضي، علقت 18 دولة تمويل الأونروا "مؤقتا"، إثر مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بأن موظفين في الوكالة الأممية "ضالعون" في هجوم "حماس" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن السعودية أعلنت عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ اتهامات الاحتلال لها، مستدركا بالقول إن هذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ولفت التقرير إلى أن "مستقبل الأونروا بعد فشل الدول العربية بملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة"، مضيفا أن مدير الوكالة فيليب لازاريني سافر، بعد أسبوع من قرار الولايات المتحدة ودول أخرى بتجميد الدعم، إلى الدول العربية الثرية على أمل أن تسهم هذه الدول في إنقاذ الوكالة، في وقت تحولت فيه لأهم وكالة إغاثة في غزة.
ولم تكن جهود لازاريني ناجحة، حيث عاد بـ 85 مليون دولار جمعها من السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة لعام 2024، وأقل من التمويل الذي خسرته المنظمة بتجميد الولايات المتحدة مساعدتها. وقدمت الولايات المتحدة في العام الماضي للوكالة مبلغ 422 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن المبلغ الذي استطاع لازاريني الحصول عليه كاف لتمويل نفقات الوكالة لشهر أيار /مايو، وبدون دعم جديد قد تضطر الوكالة لتقليل نشاطاتها الإنسانية في غزة، والتي تضم إطعام وتوفير الملجأ لأكثر من مليون شخص.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تستأنف تمويلها لأونروا في أي وقت قريب، فحزمة النفقات التي أقرّها الكونغرس، ووقّعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأصبحت قانونا، تضم بنداً يمنع أونروا من تلقي الدعم الأمريكي حتى آذار /مارس 2025.
ولو فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات تشرين الثاني /نوفمبر، فمن غير المرجح استئناف التمويل. فقد قطعت إدارته التمويل عنها في 2018، قائلة إن نموذجها للعمل يعاني من عيوب لا يمكن إصلاحها، حسب التقرير.
ولم تتعافَ الوكالة من قرار ترامب بقطع التمويل عنها ما بين 2018- 2020.
ونقل التقرير عن المتحدثة باسم أونروا تمارا الرفاعي، قولها إن "لا شيء يمكن أن يملأ الفراغ الذي سيترك، لو قررت الولايات المتحدة عدم استئناف تمويلها".
وأضافت أن "هذه الإجراءات الطارئة تساعدنا على التعامل مع الاحتياجات المباشرة، ويجب أن يكون لدينا حوار طويل الأمد حول استدامة أونروا". وبدون تمويل أونروا فإن الأمم المتحدة قد تجبر على إعادة النظر في صلاحيات أونروا.
وأعلنت السعودية عن تخصيص 40 مليون دولار للأونروا، وهو أكبر تبرع منذ الاتهامات الإسرائيلية لها، وهذا الرقم قليل، مقارنة مع 400 مليون دولار تعهدت بها المملكة لأوكرانيا في عام 2022.
ووفقا للتقرير، فقد حولت الإمارات العربية المتحدة مبلغ 20 مليون لصندوق أونروا وعدت به في العام الماضي، لكنه لم يرسل. وقدمت الإمارات المبلغ بشرط ألا يعلن عنه كمساعدة جديدة. وتعهدت قطر بمبلغ 25 مليون دولار. أما الكويت فلم تتعهد بعد بأيّ مبلغ.
ولفت التقرير إلى أن بعض الدول العربية، بما فيها السعودية، متردّدة في تخصيص مبالغ مالية كبيرة، قبل أن تتضح الصورة حول مستقبل القطاع.
وتدفع المملكة بحل الدولتين ودور للسلطة الوطنية المتجددة في إدارة القطاع، وهو خيار رفضه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ونقلت الصحيفة عن بدر السيف، الخبير في شؤون الخليج والشؤون العربية في جامعة الكويت، قوله: "يتطلعون لمرحلة الإعمار ما بعد الحرب، وتحمل فاتورة الأونروا يعزز الصورة بأن دول الخليج تسارع دائماً للإنقاذ"،
وأضاف أنه "بالتأكيد لن يقوموا بالبناء إن لم يرتبط هذا بتنازلات إسرائيلية، ولا أعرف كيف سيحدث هذا في ظل المناخ الحالي".
يشار إلى أن "الأونروا" تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الأونروا السعودية الإمارات السعودية غزة الإمارات الأونروا صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الدول العربیة ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد الحرب.. 2 مليون منزل مدمّر واقتصاد على حافة الانهيار
أكد الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبد الله الدردري، أنّ: "إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في سوريا يتطلب عشرات مليارات الدولارات"، مشددًا على: "ضرورة بدء عملية التعافي الاقتصادي فورا، حتى في ظل استمرار العقوبات الدولية المفروضة على دمشق".
وخلال مقابلة أجراها مع وكالة "فرانس برس" على هامش زيارته للعاصمة السورية، قال الدردري، إنّ: "عدد المنازل المدمرة كليا أو جزئيا في سوريا يقترب من مليوني منزل، بينها 375 ألف منزل دُمّر بالكامل، وأكثر من مليون ونصف مليون منزل تضررت جزئيًا".
وأضاف الأمين العام المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنّ: "كلفة إعادة بناء هذا العدد من المساكن وحدها تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، وهذا دون احتساب القطاعات الأخرى المتضررة".
وأشار الدردري إلى أنّ: "التدمير المادي الهائل ليس هو الخسارة الوحيدة"، موضحًا أنّ: "الاقتصاد السوري تكبد خسائر بنيوية عميقة، وأن الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز اليوم 30 مليار دولار فقط، في حين كان من المفترض -وفقًا لتقديرات سابقة- أن يبلغ 125 مليار دولار بحلول عام 2025، أي أن سوريا تخسر فعليًا أكثر من ثلاثة أرباع قدرتها الاقتصادية المتوقعة".
وحول العقوبات المفروضة على النظام السوري، شدّد المسؤول الأممي على أنّ: "انتظار رفع العقوبات لن يجدي نفعًا"، داعيًا إلى: "البدء الفوري في خطوات التعافي الاقتصادي بالتوازي مع الجهود الرامية لتخفيف أو رفع تلك العقوبات".
وقال: "إذا توفرت خطة واضحة وأولويات محددة، فإن التمويل الدولي سيتدفق عندما تتغير الظروف السياسية"، مؤكدا: "هناك حاجة ماسة إلى أدوات تمويلية جديدة وفعالة، في ظل تراجع الدعم الدولي منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض".
إلى ذلك، أبرز أنّ: "الواقع يتطلب حلولًا ابتكارية تضمن عودة السوريين إلى منازلهم ومناطقهم". فيما كان تقرير أممي قد صدر في شباط/ فبراير الماضي، قدر خسائر الناتج المحلي التراكمية للاقتصاد السوري بنحو 800 مليار دولار منذ عام 2011، مشيرًا إلى: "تراجع مؤشر التنمية البشرية في سوريا إلى ما دون مستواه في عام 1990، ما يعني ضياع أكثر من ثلاثة عقود من التقدم التنموي".
وبحسب التقرير ذاته، فإنّ: "تسعة من كل عشرة سوريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع السكان عاطلون عن العمل، ما يزيد من تعقيد مشهد التعافي المنتظر".
واختتم الدردري بالقول إنّ: "الأمم المتحدة تعمل الآن، في المقعد الأمامي إلى جانب السائق"، مشيرًا إلى أنّ: "الحكومة السورية هي الطرف الفاعل الرئيسي، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفا محليا ودوليا للخروج من الأزمة متعددة الأبعاد".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو