وزيرة التضامن تلتقي رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بحضور الدكتورة مرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والدكتورة رحاب الفخراني، مدير عام إدارة الاتصال والتعاون الدولي بالهيئة، ودكتورة رانيا مدحت، مدير عام المكتب الفني لرئيس الهيئة، والأستاذة مروة حسين، مدير المركز الإعلامي ومدير عام التسويق وتنمية الأعمال، ودكتور محمد الطحاوي، مدير مكتب المتابعة لشئون رئيس الهيئة.
وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الكيانات الصحية التابعة للجمعيات الأهلية التي يعمل بها نحو 5 آلاف طبيب و9 آلاف فرق تمريض، ومنها نحو 242 مستشفى، و154 مركز صحي وعيادة، و2800 غرفة إقامة، و270 غرف عمليات، و530 غرفة غسيل كلوي، و1500 حضَّانة، و160 غرفة طوارئ، وألف جهاز تنفس، وقد بلغ عدد المستفيدين من الخدمات الطبية بشكل عام نحو 3.5 مليون مواطن.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم دعم المؤسسات الصحية بالجمعيات الأهلية، سواء من وزارة التضامن الاجتماعي أو من بنك ناصر الاجتماعي وتحديدا من لجان الزكاة، فضلا عن المستشفيات المتحفظ عليها وكياناتها التابعة، مشيرة إلى أن الهدف الأسمى لجميع الشركاء المعنيين هو دعم المواطن البسيط في الحصول على خدمة مناسبة وجيدة.
وأفادت القباج أن الوزارة تنفذ برنامجا موازيا لبرنامج الدعم النقدي المشروط " تكافل وكرامة" وهو برنامج تكافؤ الفرص الصحية والتعليمية وتوفير الأجهزة التعويضية، حيث تسعى الوزارة إلى ألا يحرم أحدًا من التعليم أو الحصول على الخدمة الصحية المناسبة بسبب الفقر أو الإعاقة أو البعد الجغرافي، كما يحرص ذلك البرنامج على حصول الأولى بالرعاية على العلاج الطبي، والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أي متطلبات أخرى تطرأ في الأزمات والكوارث.
كما يتم تدعيم الأطفال عن طريق برنامج الألف يوم الأولى في حياتهم، حيث تقوم الوزارة بدفع حزم غذائية إضافية تُلحق على بطاقات دعم السلع التموينية للأمهات اللاتي التزمن بحضور جلسات التوعية الصحية والغذائية، وأيضًا الالتزام بالمتابعة الدورية لصحة الأم والطفل من خلال البطاقات الصحية التي يتم استخراجها للأطفال فور ولادتهم، هذا وتعمل الوزارة، بالتعاون مع المنظمات الحكومية المعنية والمنظمات الأهلية، في المساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات "2 كفاية"، هذا بالإضافة إلى جلسات الاستشارات الأسرية التي تقدمها الوزارة للشباب المقبل على الزواج ولحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإصلاح النظام الصحي بالجمهورية الجديدة، وأن فلسفته تقوم على تحقيق معايير جودة الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي لجميع فئات المجتمع دون تمييز، حيث تتكفل الدولة بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية الأساسية.
وأشار دكتور أحمد طه إلى أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هي واحدة من ثلاث هيئات مسئولة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتتبع مباشرة إشراف فخامة رئيس الجمهورية وأنها تعد الضامن الرئيسي لتقديم خدمات صحية آمنة للمريض وللأطقم الطبية وللمنشأة والبيئة المحيطة بها، موضحا إصدار الهيئة لسبع حزم من المعايير معنية بتنظيم الخدمة الصحية داخل المنشآت الصحية وفقا لنوعها حصلت جميعها علي اعتماد منظمة الإسكوا الدولية.
وتوجه دكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالشكر للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لإيمانها بأهمية نشر وتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية واستعداد الوزارة للتعاون المشترك لنشر هذه الثقافة المهمة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى استعداد الهيئة لتقديم البرامج التدريبية والدعم الفني اللازم للمنشآت الصحية مُثمنًا جهود الوزارة والقطاع الأهلي كشريك رئيسي في تطوير القطاع الصحي، بما يمتلكه من إمكانيات مادية وبشرية، اذ تستهدف الجمهورية الجديدة الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة بالقطاعات المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
واختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة للاعتماد والرقابة، لتحديد أوجه التعاون واعتماد المنشآت الصحية التابعة للجمعيات الأهلية.
IMG-20240327-WA0015 IMG-20240327-WA0014 IMG-20240327-WA0016المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي بروتوكول الحماية الاجتماعية بروتوكول تعاون نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري يبحث مع رئيس شعبة الأدوات الصحية توطين الصناعة وزيادة الصادرات
بحث أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، اليوم الأحد، مع فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية، سبل توطين الصناعة في هذا القطاع وزيادة الصادرات به، طبقًا لتوجهات الدولة بتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات في قطاع الأدوات الصحية.
وقال "العشري" إن خطة الغرفة تستهدف السعي لتوطين الصناعات في الأنشطة المختلفة في ظل توجهات القيادة السياسية لتوطين الصناعة والسعي لجذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات وزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى المستهدف وهو 145 مليار دولار سنويًا.
وكشف رئيس غرفة القاهرة إنه سيتم الإعلان عن اجتماع موسع يضم كافة الشُعب التجارية بالغرفة في الأنشطة المختلفة لبحث سبل التطوير والتنمية ومقترحات توطين الصناعات وزيادة الصادرات المصرية، لافتًا إلى أنه خلال أيام قليلة سيتم توجيه الدعوة للشُعب التجارية لحضور الاجتماع، والإعلان عن موعده رسميًا لمناقشة خطة كل شُعبة ورؤيتها لتطوير وتنمية قطاعها وكيفية فتح أسواق تصديرية جديدة، وما المطالب والمقترحات التي تُحقق ذلك من وجهة نظر منتسبي كل شُعبة.
من جانبه أشاد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بمساندة أيمن العشري للشُعب التجارية بالغرفة من أجل تحقيق خطة الغرفة طبقًا لمستهدفات الدولة فيما يتعلق بتعميق الصناعة وجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية في كل قطاع بشكل عام وفي قطاع الأدوات الصحية بصفة خاصة.
وأعرب عبد الجليل، عن تفاؤله للمرحلة القادمة في ظل المساندة القوية من العشري ووقوفه خلف الشُعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات ومناقشة مطالبها ومقترحاتها من أجل تسهيل عملية توطين الصناعة، وضخ استثمارات جديدة تؤدي في النهاية إلى إيجابيات كثيرة ومتنوعة، منها التوسع في الإنتاج محليًا وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب ومساندة ملف التصدير الذي نسعى جميعًا إلى تحقيق مستهدف الدولة بزيادته.
وتابع رئيس شُعبة الأدوات الصحية: أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة رجل صناعة وهو ما يتماشى مع تطلعات الدولة الحالية بتوطين الصناعة المصرية، وهذا بالتأكيد سينعكس على كافة القطاعات بالغرفة، ومن ثَمَّ على التنمية الشاملة لاقتصادنا القومي.