شهدت بطولة كأس عاصمة مصر الدولية الودية، التي أقيمت في القاهرة خلال الفترة من 18- 26 مارس/ آذار الجاري، بمشاركة أربع منتحبات هي مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا الظهور الأول لإستاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وخطف استاد مصر، أحد مشروعات المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة، لقب أكبر استاد رياضي في مصر والذي هيمن عليه استاد القاهرة منذ تأسسيه عام 1958 ويتسع 75 ألف متفرج.



ويعتبر استاد مصر الجديد أكبر استاد رياضي في الشرق الأوسط بسعة 94 ألف متفرج والثاني أفريقيًا، تبلغ التكلفة النهائية لإنشائه 900 مليون جنيه ( نحو 19 مليون دولار)، ضمن المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة التي تم تنفيذها على مساحة 92 فدانًا بتكلفة إجمالية قدرها 2.8 مليار جنيه ( نحو 59.2 مليون دولار)، على أن يتم الاستثمار فيه عن طريق عرضه على المستثمرين وبعض الأندية المصرية بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات قادمة بحسب تصريحات حكومية.


تضارب في الأرقام
وحول التكلفة المعلنة في ظل أزمة مالية واقتصادية طاحنة تمر بها مصر انقسم الخبراء، فمنهم من رأى أن المشروع يساعد مصر في تنظيم بطولات دولية ولكن المنظومة الرياضية يغيب عنها الأولية في الإنفاق، خاصة مع افتقارها لبعض الأساسيات، كالأجهزة الطبية على سبيل المثال، والتي ظهرت جليه خلال إصابة لاعب فريق مودرن فيوتشر، أحمد رفعت، وتوقف القلب لمدة زادت عن الساعة وفشلت محاولات إسعافه داخل الملعب ما أثر على مدة إفاقته وعودته للوعي من جديد.

فيما ذهب البعض إلى أن التكلفة المعلنة رغم أنها كبيرة وغير مناسبة للظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، إلا أنها غير حقيقة مقارنة بتكلفة إنشاء الملاعب في مصر والخارج وأن هناك سر وراء إخفاء التكلفة الحقيقية.

وفي حزيران/يونيو 2022 أعلن رئيس نادي المصري البور سعيدي كامل أبو علي، أن تكلفة مشروع استاد النادي الجديد 3.5 مليارات دولار ( نحو 74 مليون دولار)، وفي كانون الثاني/يناير  2018، أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري أن التكلفة لن تقل عن 8 مليارات جنيه (نحو 169.3مليون دولار) بناء على دراسة الجدوى المبدئية، فهل أخفت الحكومة المصرية التكلفة الحقيقية لإستاد مصر؟


 عوار كبير بتجهيزات الملاعب
أكد الناقد الرياضي والحكم الدولي المساعد السابق، ناصر صادق، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن أمن وسلامة من في الملعب أهم عوامل نجاح الاستاد، حسب ما شدد عليه القانون الدولي لكرة القدم، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون ملاعب مصر الأكبر والأفضل وليست السعة فقط، قد يكون الملعب صغيرًا ولكنه مجهزا.

وأشار صادق إلى أن ملعب استاد مصر وغيره من الملاعب المماثلة يساهم في استضافة مصر البطولات الدولية، وأن مصر بها كوادر كثيرة تنجح في ذلك، إلا أن أزمة إصابة لاعب مودرن فيوتشر، كشفت عوار كبير في تجهيزات الملاعب، وطالما يوجد الإمكانيات لإنشاء الملاعب يجب أن يتم رفع كفاءه وإمكانيات المنظومة الرياضية بالكامل.

وأضاف، أنه على المسؤولين الاجتماع باللجان الطبية وتحديد الأولويات، وأن كان الإمكانيات غير قابلة للتطوير عليهم التدرج في توفير البيئة المناسبة، مشيرا إلى أن حادث توقف القلب اللاعب أحمد رفعت حدثت في الدوري الممتاز ولم ينجح الفريق الطبي في انقاذه فماذا يحدث في المستويات الأدنى؟، لافتا إلى أن في أوروبا توقف العالم بأثر لحدث مماثل مع لاعب المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن في يورو 2020 وتم اسعافه في الملعب وخرج منه في واعيه.


سر إخفاء التكلفة الحقيقة
ومن ناحية أخري أكد الناقد الرياضي أحمد سعد، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن التكلفة المعلنة لإنشاء استاد مصر بـ (900 مليون جنيه)، وإجمالي تكلفة المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية الجديدة (2.8 مليار جنيه) غير منطقية، وسط تضارب الأرقام مشيرا إلى أن الصالة المغطاة داخل المدينة ذاتها، تم إنشاؤها بتكلفة 2.2 مليار جنيه حسب التصريحات الرسمية.

وأضاف سعد، أن تكلفة إنشاء استاد بأقل من نصف السعة من ملاعب كأس العالم بقطر، وصلت لما يقارب 700 مليون دولار (ما يقارب 30 مليار جنيه)، كما أنه وبالرجوع للتصريحات الرسمية لتكلفة إنشاء استاد النادي الأهلي (8 مليارات جنيه)، لذلك رقم الـ(900مليون) لإستاد بهذه السعة لن يكون صحيحا.

وقال الناقد الرياضي، إن السر في إخفاء التكلفة الحقيقية للمدنية الرياضية بالعاصمة الإدارية، هو امتصاص لغضب الشعب خاصة في ظل ما يمر به المواطن من أزمات اقتصادية وضعف مرتبات وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيرا إلى أن تلك المصاريف الكارثية ما هي إلا "سفه"، لا يرقى لأولويات المواطن المصري.

أكد سعد، أن اهتمام الحكومة المصرية بمثل تلك الإنشاءات كالعاصمة الإدارية والاستثمار في "الحجر" لا البشر، ما هو إلا وسيلة للبحث عن انجاز وهمي يلتهم ميزانية مصر والمواطن، خاصة وأنها سياسة تفرضها الدول المانحة.  



المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة عربية استاد مصر العاصمة الإدارية استاد القاهرة العاصمة الإدارية استاد القاهرة كاس عاصمة مصر استاد مصر رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العاصمة الإداریة التکلفة الحقیقیة ملیون دولار ملیار جنیه استاد مصر إلى أن

إقرأ أيضاً:

ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية ارتفاع بنسبة 2.1% خلال الأسبوع المنتهي مساء السبت، مع زيادة سعر الأوقية عالميا بنسبة 2.6%، نتيجة ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مخاوف الحرب التجارية.

وأوضح سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 90 جنيها خلال الأسبوع الماضي. افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيها، ولامس مستوى 4225 جنيها، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات. في الوقت نفسه، ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 75 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارات، ولامست مستوى 3004 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولار.

أسعار الذهب المحلية 

عيار 24: 4811 جنيها للجرام.

عيار 21: 4210 جنيهات للجرام.

عيار 18: 3609 جنيهات للجرام.

عيار 14: 2807 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب: 33680 جنيها.

وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 13%، وبقيمة 470 جنيها خلال شهرين ونصف، رغم التراجع الحاد في الطلب. افتتح جرام الذهب عيار 21 تعاملات العام عند مستوى 3740 جنيها، وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد ارتفعت بنحو 565 جنيها خلال 2024.

وأضاف إمبابي أن الأسواق شهدت حالة من التراجع الحاد في المبيعات خلال الفترات الماضية، لاسيما مع تنامي إعادة البيع، وذلك بفعل بحث المواطنين عن السيولة بعد تحويل قطاع كبير مدخراتهم وأموالهم إلى الذهب للتحوط من تراجع العملة. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية أثر على عمليات البيع، كما دفع المواطنين لبيع ما في حيازتهم للاستفادة من الأسعار، مع مخاوف التراجع مرة أخرى مثلما حدث العام الماضي.

وأشار إمبابي إلى أن حالة عدم اليقين الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرار ضعف ثقة المستهلك وارتفاع توقعات التضخم، يبرز التهديد المتزايد لبيئة ركود تضخمي. فارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن السياسات والأوضاع الاقتصادية، والتقلبات المتكررة في السياسات الاقتصادية، تصعب على المستهلكين التخطيط للمستقبل.

و أضاف أن الذهب ارتفع لمستويات قياسية جديدة حيث كسرت الأوقية حاجز 3000 دولار، وذلك مع مخاوف الركود الاقتصادي، وتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وافتتح الذهب تعاملات الأسبوع عند 2910 دولارات للأوقية، وحافظ على استقراره فوق مستوى 2900 دولار حتى انخفاضه بعد ظهر يوم الاثنين، ليلامس أدنى مستوياته عند 2880 دولار. وعادت أسعار الذهب لتتجاوز 2900 دولار في وقت مبكر من تعاملات الثلاثاء، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك يوم الأربعاء، والتي جاءت أضعف من المتوقع، صعد الذهب فوق مستوى 2910 دولارات، ثم استمر في الارتفاع إلى 2940 دولار، ثم تراجع ليسجل 2933 دولار.

وعقب صدور تقرير تضخم مؤشر أسعار المنتجين، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي سابق لتسجل 2985 دولار للأوقية ثم إلى 3000 دولار، وبعد تراجع قصير ارتفعت أسعار الذهب لتلامس أعلى مستوى في تاريخها عند 3004 دولارات في تعاملات يوم الجمعة، قبل أن تتراجع وتختم التعاملات عند 2985 دولار.

ولفت إلى أن انخفاض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، جعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفعت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنسبة 14%، وبقيمة 361 دولارًا، منذ بداية العام، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2624 دولار.

وأشار إلى أن استمرار حالة عدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأمريكي التجارية، أثارت مخاوف قيام حرب تجارية عالمية، قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وخارجها، مما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأمريكية، وعزز جاذبية الذهب.

ولعبت التوترات التجارية دور رئيسي في موجات الارتفاعات الأخيرة للذهب، حيث فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الأزمة المالية، عندما تجاوزت الأوقية مستوى 1000 دولار في مارس 2008، وخلال جائحة كوفيد-19، وصلت الأسعار إلى 2000 دولار في أغسطس 2020، وفقًا لتقرير بلومبيرج.

و أضاف إمبابي أن المخاوف من احتمال فرض ترامب رسوم جمركية على المعادن الثمينة، دفعت المستثمرين الأمريكيين لسحب كميات كبيرة من أسواق الذهب الدولية، حيث وصلت المخزونات في بورصة كومكس إلى مستويات قياسية.

في حين دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل - سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي - توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.

وعزز الطلب من البنوك المركزية، التي تعمل على تنويع استثماراتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، حيث اشترت البنوك المركزية، وخاصة في الأسواق الناشئة، أكثر من 1000 طن من الذهب سنويا على مدار السنوات الثلاث

مقالات مشابهة

  • ساعة الفطار.. لقاء خاص مع أبطال الطوارئ في مستشفى العاصمة الإدارية
  • 50 مليون دولار تعويض.. أمريكي يكسب دعوى ضد ستاربكس بسبب مشروب ساخن
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • اليوم العالمي للكلى.. الصحة تضيء مبنى الديوان العام في العاصمة الإدارية باللونين الأزرق والأحمر
  • عاجل : إعلان رسمي بأعداد الضحايا الذين سقطوا خلال القصف الأميركي لعمارة سكنية في العاصمة صنعاء
  • قضايا قيمتها 7 مليون جنيه.. الأمن العام يوجه ضربات ضد مافيا العملات
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 35 مليون جنيه
  • «أبوظبي للتنمية»: 440 مليون درهم لإنشاء فندق فاخر في مصر
  • للسنة الثالثة على التوالي.. شركة العاصمة الإدارية في MIPIM 2025 بفرنسا
  • الثالثة على التوالي.. شركة العاصمة الإدارية في MIPIM 2025 بفرنسا