مديري بيوزع الترقيات على الموظفين دون أخذ الكفاءة في الاعتبار؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أن المدير الذى يرقى الموظفين للثقة وليس للكفاءة، ويقيمهم على أساس ما يقدمونه له من خدمات بعيدة عن العمل، وقد يفصل على أساسها المرؤوس، مما يسبب لبعض المرؤوسين نوع من الإحباط، سيُسأل عن ذلك أمام الله.
علي جمعة: الشخص العصفورة في العمل آثم علي جمعة: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة (فيديو)ووجه "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، نصيحة نبوية لهذا الرئيس غير العادل، قال فيها: “اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ”، مردفًا: "ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل في رعيك، ولو صدر منك انتقاصا لمرؤوسك عوضه، ولا تحمل عليه، يعنى متحملش عليه وساعده، قالوا لاقينى ولا تغدينى".
وردًا على ماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية بأخذ رشوة أو التوقيع على أوراق لتمشية موضوع معين، ماذا يفعل المرؤوس في هذه الحالة؟، أكد مفتي الجمهورية السابق، أن الرشوة حرام وغلط، مردفًا "كثير جدا مما عرض علينا في حياتنا كان له وجه أخر فهي كده مش رشوة أو سرقة، أنا ممكن اعمل كده ارتكابا لأخف الضررين، لما تقوله ده غلط يقولك متخفش ده أنا عارف بعمل إيه".
وأضاف: "لكن لو في شيء غلط لا تنفذه حتى لو كان هذا هيتسبب في إنك تمشى من الشغل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين الرشوة الترقية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية