مديري بيوزع الترقيات على الموظفين دون أخذ الكفاءة في الاعتبار؟.. علي جمعة يجيب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، أن المدير الذى يرقى الموظفين للثقة وليس للكفاءة، ويقيمهم على أساس ما يقدمونه له من خدمات بعيدة عن العمل، وقد يفصل على أساسها المرؤوس، مما يسبب لبعض المرؤوسين نوع من الإحباط، سيُسأل عن ذلك أمام الله.
علي جمعة: الشخص العصفورة في العمل آثم علي جمعة: الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة مساواة مطلقة (فيديو)ووجه "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، نصيحة نبوية لهذا الرئيس غير العادل، قال فيها: “اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحسنةَ تَمْحُهَا، وخَالقِ النَّاسَ بخُلُقٍ حَسَنٍ”، مردفًا: "ستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما تفعل في رعيك، ولو صدر منك انتقاصا لمرؤوسك عوضه، ولا تحمل عليه، يعنى متحملش عليه وساعده، قالوا لاقينى ولا تغدينى".
وردًا على ماذا لو أمر رئيس العمل بفعل معصية بأخذ رشوة أو التوقيع على أوراق لتمشية موضوع معين، ماذا يفعل المرؤوس في هذه الحالة؟، أكد مفتي الجمهورية السابق، أن الرشوة حرام وغلط، مردفًا "كثير جدا مما عرض علينا في حياتنا كان له وجه أخر فهي كده مش رشوة أو سرقة، أنا ممكن اعمل كده ارتكابا لأخف الضررين، لما تقوله ده غلط يقولك متخفش ده أنا عارف بعمل إيه".
وأضاف: "لكن لو في شيء غلط لا تنفذه حتى لو كان هذا هيتسبب في إنك تمشى من الشغل".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق الدكتور علي جمعة برنامج نور الدين الرشوة الترقية
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.