البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد مجلس وزراء أوكرانيا، أن مجلس إدارة البنك الدولي، وافق على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لأوكرانيا لدعم سياستها التنموية.
صدر بيان عن المجلس أنه سيتم توفير الأموال بموجب ضمان حكومة اليابان من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي بمبلغ 984 مليون دولار، وكذلك بموجب ضمان المملكة المتحدة بمبلغ 516 مليون دولار.
وأشارت إلى أنه وفي الوقت نفسه، ومن أجل تقليل تكلفة خدمة التزامات أوكرانيا الائتمانية بموجب قرض سياسات التنمية 2024 في السنوات المقبلة تنص اتفاقية قرض سياسات التنمية على رسملة الفائدة بمبلغ 99.54 مليون دولار من الأموال اليابانية.
ويهدف مشروع قرض سياسات التنمية إلى دعم الإصلاحات في أوكرانيا، مثل تحسين حوكمة الشركات، وتشجيع الطاقة المتجددة، وإدخال السندات الزراعية، وهي أداة جديدة لتمويل المزارعين.. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الإصلاحات إلى تعزيز القطاع المالي من خلال تحسين وصول الشركات إلى التمويل، ونقل الممارسات الجمركية والضريبية في الاتحاد الأوروبي إلى التشريعات الأوكرانية، وتحسين السياسة المالية وتنظيم سوق رأس المال.
وأفاد البيان بأنه قد تتلقى أوكرانيا أيضا نحو 9 مليارات دولار كمساعدات من شركاء أجانب في المستقبل القريب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابة يوافق على مناقشة سياسات وزارة السياحة في عمليات ترميم الآثار
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية، على مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة راجية الفقى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر.
وكذلك طلب النائب جيفارا الجافي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالميًا وتحقيق التنافسية الدولية.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلب المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار بهاء ابوشقة وكيل المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل رئيس الجلسة الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائب محمود القط، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إنشاء وتطوير المطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوى المصرى.
وكذلك طلب النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي بها الي جلسة الغد
. وأكد رئيس الجلسة أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة، ومنح رئيس المجلس الكلمة لمقدمي طلبي المناقشة لعرض طلبيهما علي المجلس
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"