«العدل»: تم الفصل في قضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2020 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل تقريراً سنوياً لعام 2023 لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي، موضحة أن الدعاوى التي أقيمت عن بعد في المحاكم الابتدائية والاقتصادية بلغت 7781 دعوى، إضافة إلى 26 محكمة ومأمورية تم ميكنة العمل الإداري بها و6 محاكم ابتدائية تم الانتهاء من أرشفة القضايا المدنية فيها بنسبة 100%، و90 فرع توثيق شهر عقاري يعمل خلال الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء وبلغ عدد المعاملات الصادرة من هذه الفروع خلال العام الماضي حوالي 870 ألفا و383 معاملة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 69 فرع توثيق جديدا، كما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «ارغب في عمل توكيل» حوالي 683 ألفا و66 مستفيدا، وفي مجال تنفيذ الأحكام فوصلت نسبة الفصل في الدعاوى منذ 2020 وما قبلها لنسبة 100%، والفصل في 99.5% في الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الابتدائية منذ عام 2019 وما قبلها، كما بلغت نسبة الفصل في القضايا أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها منذ 1/1/2023 حتى 31/12/2023 بنسبة 94%، وتنفيذ 96 من أحكام الأسرة وتنفيذ 84 من الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية تنفيذ الاحكام ميكنة العمل وزارة العدل إنجازات
إقرأ أيضاً:
طمعوا فى فلوسى.. شكوى زوجة بدعوى حبس ضد زوجها وشقيقه
"رأيت العذاب طوال فترة زواجي وعيشي تحت سقف منزل واحد برفقة زوجي، بعد أن اكتشفت أن عائلة زوجي خططوا لزواجنا بسبب طمعهم في ميراثي من والدي، لأتعرض بعد 6 أشهر من الزواج للضرب المبرح في محاولة منهم لإجباري بتوقيع تنازل عن أملاكي لنجلهم، وعندما رفض زورا توقيعي ودمروا حياتي".. كلمات جاءت على لسان زوجة في دعوي طلاق للضرر ودعوي حبس، ضد زوجها، وشقيقه، أمام محكمة الأسرة والجنح بأكتوبر.
وقدمت الزوجة تقارير طبية عما لحق بها من أضرار وإصابات استلزمت علاج دام شهرين، بخلاف شهادة الشهود، والمستندات التي تثبت تزوير زوجها وشقيقه لتوقيعها، وطالبت رد ممتلكات تتجاوز قيمتها مليوني و300 ألف جنيه.
وأكدت الزوجة:" طالبت بالتفرق بيننا بعد أن يئست من إصلاح حاله ومللت من الاستمرار بالزواج منه، ليرد بدعوي لإلزامي بالطاعة، وقدمت ما يثبت عدم أمانتها بعد تبديده أموالي والتحايل للاستيلاء عليها بالغش والتدليس".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة :" زوجي منذ زواجنا وهو يرفض سداد النفقات للمنزل، ويعتمد على للإنفاق عليه، واكتشفت أنه ملاحق بالديون، بما يتجاوز مليون جنيه، ليبدد أموالى، ويحاول أن يبتزني بالتنازل له عن حقوقي وممتلكاتي مقابل الطلاق، بالإضافة إلى تهديدي لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
مشاركة
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص