«العدل»: تم الفصل في قضايا الأسرة المقيدة قبل عام 2020 بنسبة 100%
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة العدل تقريراً سنوياً لعام 2023 لأهم الإنجازات التي تحققت على مدار العام الماضي، موضحة أن الدعاوى التي أقيمت عن بعد في المحاكم الابتدائية والاقتصادية بلغت 7781 دعوى، إضافة إلى 26 محكمة ومأمورية تم ميكنة العمل الإداري بها و6 محاكم ابتدائية تم الانتهاء من أرشفة القضايا المدنية فيها بنسبة 100%، و90 فرع توثيق شهر عقاري يعمل خلال الفترة المسائية من 5 إلى 9 مساء وبلغ عدد المعاملات الصادرة من هذه الفروع خلال العام الماضي حوالي 870 ألفا و383 معاملة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إنشاء 69 فرع توثيق جديدا، كما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق «ارغب في عمل توكيل» حوالي 683 ألفا و66 مستفيدا، وفي مجال تنفيذ الأحكام فوصلت نسبة الفصل في الدعاوى منذ 2020 وما قبلها لنسبة 100%، والفصل في 99.5% في الدعاوى المقيدة أمام المحاكم الابتدائية منذ عام 2019 وما قبلها، كما بلغت نسبة الفصل في القضايا أمام المحاكم الابتدائية وجزئياتها منذ 1/1/2023 حتى 31/12/2023 بنسبة 94%، وتنفيذ 96 من أحكام الأسرة وتنفيذ 84 من الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاكم الابتدائية تنفيذ الاحكام ميكنة العمل وزارة العدل إنجازات
إقرأ أيضاً:
٨ مارس : والسودانيات شامخات إقتدارا أمام فوهات بنادق حرب السلطة والموارد
بقلم : محمد بدوي
تمر علينا ذكرى 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، وبلادنا السودان ترزح تحت وطأة حرب أبريل 2023 بين الجيش والدعم السريع، كامتداد تاريخي للحروب السياسية التي لازمت الاستقلال وانتهى بعضها باتفاقات سياسية أغفلت مسألة العدالة كقضية محورية وجوهرية، كحال اتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005. فيما استمرت الأسباب المرتبطة بسوء إدارة السلطة والموارد في إنتاج صراعات مسلحة متتالية، كحرب دارفور 2003 ثم حرب المنطقتين النيل الأزرق وجبال النوبة منذ 2011، ليمضي ثقل الدكتاتوريات وتغلغل التنافس حول السلطة بطرق غير ديمقراطية لإنتاج حرب أبريل 2023 التي ساهم فيها استمرار غياب المحاسبة ودخول الموارد والقوات الرديفة ومحاولات الإسلاميين السودانيين في العودة للسلطة، مما دفعها نحو منحنى الحرب الواسعة والعنيفة.
في هذا المشهد، ثمة حقائق تشير إلى أن الفئات الأكثر تأثرًا بالصراعات المسلحة هم النساء والأطفال من الجنسين، سواء بالاستهداف المباشر بالانتهاكات، أو وقوع العقاب الجماعي عليهم. وقوع النساء تحت هذه الحالة قاد إلى محاولة قمع أي تطور يقود إلى تطوير أدوات مقاومتهن، فتطور الأمر إلى أن يصبحن المستهدفات بالجرائم التي تمس الكرامة والتي في خطورتها تقع تحت توصيف ونطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
إضافة إلى استخدام أدوات ووسائل أخرى مثل القوانين المقيدة للحريات والتي تهدف للقهر، مثل قوانين النظام العام، وتغييب المشاركة السياسية بما يتسق وثقلهن السكاني من النسبة الكلية للسكان. هذا الواقع يعززه الجدل الذي يدفع بحصص نسبية في السلطة على صيغة المنحة وأحيانًا تنعدم في سياق المشاركة الفعلية. هذا الواقع ينطبق على غالبية الأحزاب والحركات المسلحة، رغم تفوق النساء في حركة النضال بالشارع العام والقتال جنبًا إلى جنب مع رفقائهن الذكور داخل صفوف الحركات المسلحة.
صراعات السلطة، سواء الانقلابات العسكرية أو المسلحة، رفعت من وتيرة عسكرة المجتمعات، والنزوح الذي وقع على عاتق النساء، الأطفال الجنود في الفترات 1955 - 1972، 1983 إلى الراهن، بشكل بارز يصلح للتأسيس عليه توثيقًا. إضافة إلى النسق الأيديولوجي الذي برز مزدوجًا مع بعض الانقلابات، وسوء الإدارة للاقتصاد الوطني ودخول السودان دائرة القروض الدولية في 1979، كل هذا جعل الأثر على النساء مركبًا من كافة النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية.
ليس هناك اختلاف في الحال في حرب أبريل 2023 لبقاء الأسباب، بما فيها غياب أو تراجع السياسات والحماية، ليضاف إليه ارتفاع في أثر التراجع الاقتصادي على وضع النساء والأطفال كنتاج لأسباب متجددة ومختلفة، منها الفساد وتمويل الحروب وتحمل النساء لأعباء اقتصادية ناتجة من تلك الأسباب، سواء في السياق الاجتماعي أو العمل.
في حرب أبريل 2023 التي بدأت من جغرافيا مختلفة، تحملت النساء أعباء الحماية المرتبطة بتكاليف الخروج الآمن لأفراد أسرهن من مناطق القتال، مستعينات على ذلك بمواردهن الخاصة، ولا سيما قيمة الحلي الذهبية والمدخرات المالية الأخرى التي نجحن في إخراجها من فك السرقة “الشفشفة”، ليمتد الحال إلى تحمل تكاليف العيش للأسر بما فيها الذكور في المناطق التي نجحن في الخروج إليها، سواء داخل السودان أو خارجه، مع ممارسة العمل اليدوي في الشارع العام من أجل الكسب لتحمل تكاليف العيش اليومي، مع تحملهن لمخاطر بيئة العمل غير الآمنة، ولا سيما مع تعدد الجيوش والحصانات المطلقة التي تجعل مجرد الوجود في المكان الخطأ سببًا لتحمل تكاليف بدنية ونفسية “انتهاكات”.
الخلاصة: مع التهنئة لجميع نساء العالم ونساء بلادي بذكرى 8 مارس، إلا أن طبيعة حرب أبريل 2023 قد ألقت بثقل اقتصادي على النساء، بما فيها الاقتصادي الذي يمثل مدخرات للنساء كافحن في جمعها وحفظها على مدى عقود، فالتحية لهن ولكل النساء في ظل هذه التضحيات الحاسمة وتحمل الإفقار الممنهج التي جاءت لتسند فكرة ومفهوم الحماية في حرب دوافعها السلطة والموارد.
badawi0050@gmail.com
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة